ﻣﺎذا ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻟﻠﻌﺮاق؟
ﻗﺒﻞ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ، ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﺎم ٣٠٠٢ ﻟﻠﻌﺮاق ﻣﻊ ﻗﺮع ﻃﺒﻮل اﻟﺤﺮب وﺗﻮﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﺟـﻮرج دﺑﻠﻴﻮ ﺑـﻮش، ﻟﺒﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻮﺳﻊ ﻳﻄﻴﺢ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺻـﺪام ﺣﺴﲔ. ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺄن ٥١ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﺮت ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ. ﻛﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻳﺤﺎوﻟﻮن أن ﻳﻄﻤﺌﻨﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ وأﺑﻨﺎءﻫﻢ، وﻳﻘﻮﻟﻮن: »ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻵن، ﺳﺘﻜﻮن اﻷﻣــﻮر أﻓﻀﻞ، ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﺤﻤﻞ«. ﻛـﺎن اﻟﺘﺼﻮر أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ووﺿﻊ أﺳﺲ ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق ﺑﻀﻊ ﺳـﻨـﻮات. وﻟﻜﻦ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ ﻣـﻦ اﻟـﺰﻣـﻦ ﻣـﺮت وﻣـﺎ زال اﳌـﻼﻳـﲔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺤﺮوب واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﺋﺸﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻼه.
ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺎم ٧١٠٢ وﻣﺮور ٥١ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷزﻣـﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ وﺧﺮوج ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، اﻟﺴﺆال ﻫﻮ ﻋﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻋﺐ، ﻳﺠﺐ اﻹﻗﺮار ﺑﺘﺨﻄﻲ اﻟﻌﺮاق ﺛﻼث ﻋﻘﺒﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢؛ اﻷوﻟﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﺪن ﻋﺮاﻗﻴﺔ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳌﻮﺻﻞ، ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ »داﻋــﺶ«، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﻓﺘﺢ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻷردن، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺨﻄﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن وﻣﻨﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﺮاق. واﻟﺴﺆال اﳌﻠﺢ ﻫﻮ ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬه اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ؟
ﺧﻤﺴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺮاق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. اﻟﺘﺤﺪي اﻷول ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺤﻴﺎة ﳌﻨﺎﻃﻖ ﻧﻜﺒﻬﺎ »داﻋﺶ«. ﺧﻄﺮ ﺗﺮك ﻣﺪن وﻗﺮى ﺑﺴﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ دون إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر وإﻋﺎدة ﺗﺮﻣﻴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﻨﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺮوج ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ أﺧﺮى. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺎ زال ١٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺮاﻗﻲ ﻧﺎزح ﻓﻲ ﺑﻼده ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋـﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ. ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻚ ﻓﻲ أن ﻫﻨﺎك وﻋﻴﴼ ﻋﺮاﻗﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ، وﻣﺆﺗﻤﺮ اﳌﺎﻧﺤﲔ اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﻘﺒﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻧﻄﻼق اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر. وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺐ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺸﺮخ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺳﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ »داﻋﺶ«.
اﻟــﺘــﺤــﺪي اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﺘـﺪاﻋـﻴـﺎت اﻟــﺤــﺮب ﻋـﻠـﻰ »داﻋــــﺶ« واﻟﺴﻌﻲ ﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟــﻌــﺮاق، اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﺣــﻮل ﺳـﻴـﺎدة اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح. ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ ودور ﺑﻌﺾ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ أواﻣﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧـﺎرج إﻃـﺎر اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وأﺧﺮى ﺗﺘﻠﻘﻰ أواﻣــﺮﻫــﺎ ﺣـﺼـﺮﴽ ﻣـﻦ إﻳـــﺮان ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺴﻬﻠﺔ. وﺑـﻌـﺪ أن أﻗــﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗـﺮارﴽ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻳﺸﺮﻋﻦ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ زادت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ. ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻟﺪﺧﻮل ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﻴﺶ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺪروﺳﺔ. اﻟﺘﺤﺪي ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ وﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﺗـﺤـﺪي ﻧــﺰع اﻟــﺴــﻼح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋـﻼﻗـﺔ اﻟــﻌــﺮاق ﺑــﺈﻳــﺮان، وﻣﻨﻊ ﻃﻬﺮان ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ اﻟـﻌـﺮاق. وﻫـﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل إﻳﺮان اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ دون ﻣﻌﺎرك - ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ - ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﺪم اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺤﺠﻢ إن ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﻬﺮان، أو أي دوﻟﺔ أﺧﺮى، ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻼده. ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪاد أن ﺗﺒﻨﻲ ﺟﺴﻮرﴽ ﻣﻊ أﻃﺮاف إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺗﻮازن ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮاق اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل وﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء أﺳﺲ راﺳﺨﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ. ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎء إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، وﻓﺸﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻓﺈن اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻄﻲ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ وﺣﺪة اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﻓﻴﺪراﻟﻲ ﺻﺤﻴﺢ. اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﲔ ﺑﻐﺪاد وأرﺑﻴﻞ ﻣﻔﻘﻮدة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٩٩١. وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎءت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ ٣٠٠٢ ﻟﺘﺰﻳﺪ اﻟﺘﺸﺘﺖ ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
أﻣــﺎ اﻟﺘﺤﺪي اﻟـﺨـﺎﻣـﺲ، ﻓﻬﻮ إﺟـــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗـﻮﻟـﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻔﺮﻗﺔ. ﻓﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر أو أن ﺗﺮﺳﺦ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ.
وﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر؛ أﻫﻤﻬﺎ ﻗﻄﻊ داﺑﺮ آﻓﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺸﺮى اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺟﺴﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق. وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪﻳﻦ أن ﻳﻤﻨﻌﻮا أي ﺟﻬﻮد ﻟﻨﺰع اﻟﺴﻼح ﻣﻦ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ أو ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أو اﻟﻮﻗﻮف ﺿﺪ اﺳﺘﻐﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر. وﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﺑﻞ ﻫﻲ أزﻣﺔ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٣٠٠٢ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟـ٥١ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻟﺤﺮب. وﻟﻜﻦ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب وﺟﺮاﺋﻢ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻠﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻳﺘﺠﺪد اﻷﻣﻞ، ﻓﻬﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﻘﺪم ﻋﺎم ٨١٠٢ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺮاق؟