اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎدﴽ
ﻓــﻲ ﻏـﻤـﺮة اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣـــﺤـــﺎرﺑـــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﺒــﻨــﺎﻫــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﺣﻴﺪر اﻟـﻌـﺒـﺎدي ﻓـﻲ اﻷﻳــﺎم اﻷﺧـﻴـﺮة، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺑـﻌـﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ، ﻋﻠﻘﺖ أﺧﻴﺮﴽ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )اﻟﻨﻔﻂ واﻟــــﻐــــﺎز(، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﻨـﻲ ﻋـــﻮدة ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟـــﻌـــﺮاق ﻓــﻲ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟـــﺪول اﻟــﻌــﺸــﺮ اﻷواﺋـــــــﻞ اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻓـــﺴـــﺎدﴽ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺮﺗﺒﺔ ١١، اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻣﺼﺪر ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺴﺎد. وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﳌـﺒـﺎدرة ﺣـﻮل اﻟـﻌـﺮاق ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻓــﻲ ٢٢ ﻧـﻘـﻄـﺔ وﻟـــﻢ ﻳــﻘــﺎرب اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ٥١ ﻧﻘﻄﺔ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓـﻲ ﺷـﺄن ﻛﻤﻴﺎت إﻧــﺘــﺎج اﻟــﻨــﻔــﻂ اﳌـــﺼـــﺪرة وأﺻــﻮﻟــﻬــﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
وﻛــــــــــﺎن اﻟـــــــﻌـــــــﺮاق ﺣــــﺼــــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣــﺒــﺎدرة اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﻋـــــﺎم ٢١٠٢، واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ رﻳـــﺎض اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗــــﺒــــﻮل اﻟـــــﻌـــــﺮاق ﺑــﺎﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﺣـــﺪﺛـــﴼ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ«، ﻷﻧــﻪ »ﻳﻤﺪ ﺟﺴﻮر اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈدارة أﻫﻢ ﻣﻮرد ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق«، وﻳﻌﺪ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟــﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﻀﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺒﺎدرة.
ورﻏــــــﻢ اﻷﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أوﻟــﺘــﻬــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺗﺒﺪي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ »ﻗﺪرﴽ ﻣﻦ اﻟﺒﺮود« ﺣﻴﺎل ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ. وﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت أدﻟـــﻰ ﺑﻬﺎ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎر اﳌـــﺒـــﺎدرة اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي ﺣﻮل أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻧــﺎﺟــﻤــﺔ ﻋـــﻦ »ﻛــﺜــﺎﻓــﺔ اﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘـﺒـﻨـﺎﻫـﺎ اﳌــــﺒــــﺎدرة«، ﻟــﻢ ﻳــﺼــﺪر ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أو وزارة اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـــﻰ أي ﺗﺼﺮﻳﺢ رﺳﻤﻲ.
وﺣـــــﻴـــــﺎل اﻟـــﺼـــﻤـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟــﻮاﺿــﺢ ﺗـﺠـﺎه ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ، ﺗـــﻨـــﺸـــﻂ ﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت وﺷـــﺨـــﺼـــﻴـــﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺑــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات اﻟــــﺤــــﺎدة إﻟــﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌﺒﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺗﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻌﺮاق ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ اﳌﺤﺪدة.
وﻳـــــــﺘـــــــﻬـــــــﻢ ﻋـــــــﻀـــــــﻮ ﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ اﻟـﻨـﻬـﺮﻳـﻦ ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ أﻋــــﻀــــﺎء اﳌــــــﺒــــــﺎدرة اﳌـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪﻳـــﻦ ﻓـﻲ اﻟــــــﻌــــــﺮاق ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻘـــﺼـــﻴـــﺮ ﻓــــــﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳــــﺘــــﺨــــﺮاﺟــــﻴــــﺔ ﻟـــﺘـــﻼﻓـــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ ﻋـﻀـﻮﻳـﺔ اﻟــﻌــﺮاق، وﻳــﻘــﻮل ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«: »ﺳــﺒــﺐ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴـﺪ ﻧـﺎﺟـﻢ ﻋـﻦ ﻋــﺪم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ، وﻋـــﺪم ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ إﻳـﻀـﺎﺣـﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﻛﻠﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، وﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن أﻳﻀﴼ«.
وﻳـﺘـﻬـﻢ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﺄن اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺿﺮﻏﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ اﻟـﺘـﻘـﺎرﻳـﺮ »ﻏـﻴـﺮ اﻻﺣـﺘـﺮاﻓـﻴـﺔ« ﻣـﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ إﻟــﻰ اﳌــﺒــﺎدرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻮﻗـــﻮف وراء ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴـﺪ، وﻳﺮى ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﳌﺒﺎدرة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻫﻢ ﻗﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، وﻫﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز«.
وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن »اﻧﻌﺪام اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ أو ﺗﺠﻤﻴﺪ اﳌﺒﺎدرة ﻳــﻌــﻨــﻲ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻌﻮد اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎدﴽ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.