اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺘﺴﺎرع... واخملﺎﻃﺮ أﻳﻀﴼ

اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﻴﺶ »أﺟﻮاء ٨٠٠٢« ﺑﻔﻘﺎﻋﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن

ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻛـــﺎرﺛـــﺔ إﻓــــﻼس ﻣــﺼــﺮف ﻟـﻴـﻤـﺎن ﺑـــــــﺮاذرز، ﺗــﺮﺟــﺢ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟـــﺬي ﺳـﺠـﻞ ﻫـــﺬه اﻟـﺴـﻨـﺔ ﺧـﻼل ﻋـــﺎم ٨١٠٢، ﻟــﻜــﻦ ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ أزﻣــﺔ دﻳﻮن ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ.

وﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﻘــﺎل ﻟﺪﻳﺰﻣﻮﻧﺪ ﻟﻴﺸﻤﺎن ﻓﻲ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«، ﻓـــﺈن أﺟــــﻮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﺗﺒﺪو ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺎم ٨٠٠٢، واﻷﺳــــــﻮاق اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ »ﻓﻘﺎﻋﺔ أﺻﻮل ﺟﺪﻳﺪة«.

وﻳﺮى ﻟﻴﺸﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﺟـــﻴـــﺪة، واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﻨﻤﻮ... ﻓــــﺈن أﺳـــﻌـــﺎر اﻷﺻــــــﻮل اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣــﺮة أﺧـــﺮى ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، أو ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻓﻘﺎﻋﺔ… وﻟﻜﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻘــﺎﻋــﺎت ٨٠٠٢ ﺗﻘﺘﺼﺮ إﻟــــــﻰ ﺣـــــﺪ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــﻮاق اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺗــﺒــﺪو اﻟــﻴــﻮم اﻟــﻔــﻘــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ ﻛﻞ رﻛﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ«.

وﺗــﺸــﻴــﺮ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺜـﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ. ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ واﺣــــﺪة ﻣــﻦ أﻃــﻮل دورات اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻫﺬا اﻟــﺒــﻠــﺪ ﻓــﻲ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻪ. أﻣـــﺎ اﻟـــﺪول اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ، ﻓـــﻌـــﺎودت اﻟــﻨــﻬــﻮض ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﺣﻴﺚ اﻟﺼﲔ ﺗﻠﻌﺐ دور اﳌــﺤــﺮك، ﻓﻴﻤﺎ ﻗـﻮى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺗﺨﺮج ﻣـﻦ اﻻﻧـﻜـﻤـﺎش، وأﺧـﻴـﺮﴽ، ﻋﺎدت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ آﺧـــﺮ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺗـﻨـﻀـﻢ إﻟـــﻰ ﻗـﻄـﺎر اﻟﻨﻤﻮ، ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻧﺘﻌﺎش ﻗﻮي.

وﺑﺤﺴﺐ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـــــﻔـــــﺮﻧـــــﺴـــــﻴـــــﺔ، ﻗــــــــــﺎل اﳌـــــﻔـــــﻮض اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑــــﻴــــﺎر ﻣـــﻮﺳـــﻜـــﻮﻓـــﻴـــﺴـــﻲ ﻣــﺒــﺪﻳــﴼ ارﺗﻴﺎﺣﻪ، إن »اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑــﻘــﺎرﺗــﻨــﺎ ﺑـــﺎﺗـــﺖ ﺧــﻠــﻔــﻨــﺎ، وﻫـــﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻳـﺪﻋـﻮ إﻟــﻰ اﻻﻋـﺘـﻘـﺎد ﺑﺄن )ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ( ﻣﺴﺘﺪﻳﻢ«.

وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ وﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻧــﻤــﻮﴽ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎدت اﳌﻨﻈﻤﺘﺎن ﺗﻔﺎؤﻻ ﻧـﺎدرﴽ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٠١ ﺳﻨﻮات، ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﻊ أﺟﻮاء اﻟﺘﺸﺎؤم اﳌﺨﻴﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺔ إﺛﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ واﻧﺘﺨﺎب دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ رﺋﻴﺴﴼ ﻟـــﻠـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﺋﻲ.

ﻏـــــــﻴـــــــﺮ أن اﳌـــــــﺆﺳـــــــﺴـــــــﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﺗـﺴـﺎرع إﻟــﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻤــﺎﺳــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وﺗــﺪﻋــﻮ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟــــــــﺪول إﻟــــــﻰ اﻏــﺘــﻨــﺎم »اﻟـــــﻈـــــﺮوف اﳌــــﻮاﺗــــﻴــــﺔ ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ إﺻــــﻼح أوﺿـــﺎﻋـــﻬـــﺎ«، وﻫــــﻮ ﻣﺎ رددﺗـــــــﻪ ﻣـــــــﺮارﴽ اﳌــــﺪﻳــــﺮة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــــــﺼــــــﻨــــــﺪوق اﻟـــــﻨـــــﻘـــــﺪ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻﻏــﺎرد. وﺗﺸﻴﺮ ﻫﺬه اﻟــــﺪﻋــــﻮات إﻟــــﻰ أن اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﺣــﺎن ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑـﻤـﻘـﺎوﻣـﺔ أي ﻋـﻮاﺻـﻒ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﻣــــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ وﻃـــــﺄة ﻫــﺬه اﻟﺪﻋﻮات أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ أزﻣــﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة، وﻗـــــﺪ ﺿـــﺎﻋـــﻒ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ وﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ ﻓﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻌﻤﻞ ﻓـــﻴـــﻪ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ واﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻷوروﺑــﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣـــﺪ ﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺘــﻬــﻤــﺎ اﳌــﺘــﺴــﺎﻫــﻠــﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﻗـــﺎل اﻷﻣـــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻧــــﺨــــﻴــــﻞ ﻏــــــﻮرﻳــــــﺎ، أﺧــــــﻴــــــﺮﴽ، إن »ﻣــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺔ اﻷﺳـــــﺮ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻗـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول«، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟـﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ »زوﻣﺒﻲ«، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ وﺗﻤﻮل ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻘﺮوض ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ، واﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻬﺎر ﺣــــﲔ ﺗـــﻌـــﻮد ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة وﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

وﻗـــــــــﺎل ﺧـــﺒـــﻴـــﺮ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﻃــﻠــﺐ ﻋــــﺪم ﻛــﺸــﻒ اﺳـﻤـﻪ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ: »إﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن »ﻣـــﺪﻳـــﻮﻧـــﻴـــﺔ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﻟـــﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺼﺒﺢ ﻃﺎﺋﻠﺔ وﺗﻄﺮح ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﺒــﻌــﻀــﻬــﺎ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻣــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺔ ﻣــﻔــﺮﻃــﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﺣﲔ ﺗﻌﻮد ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع«.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺣﲔ ﻳﺼﺒﺢ ﻹﺣـــــــﺪى ﻫــــــﺬه اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت وﻗـــﻊ ﻣﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻋـــﻨـــﺪﻫـــﺎ ﺗـــﻀـــﻄـــﺮ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة ﻟــﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻧــﻘــﺎذﻫــﺎ، ﻣــﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم«، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑـﻌـﺪ اﻷزﻣــــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋـــﺎم ٨٠٠٢، ﺣﲔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﺪان ﻣﺜﻞ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وآﻳﺮﻟﻨﺪا ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ.

وﺗﺴﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻫﺬه اﳌﺮة ﺑـﺼـﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ، وﻗﺪ ﺣﺬر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ أن ﻣﺼﺎرف اﻟﻌﻤﻼق اﻵﺳــﻴــﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺄة ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ »اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰوﻣﺒﻲ« اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗــﺴــﺘــﻤــﺮ إﻻ ﺑــﻔــﻀــﻞ اﻟـــﺪﻳـــﻮن واﻧﺘﺸﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﻮاﺑﻂ.

إزاء ﻫـــــﺬا اﻟــــﻮﺿــــﻊ، أﺑــــﺪى ﻏـــــﻮرﻳـــــﺎ ﺛـــﻘـــﺘـــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ، وﻗــــﺎل: »أﺟــــﻞ، إﻧـﻬـﺎ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ. أﺟـــــﻞ، إﻧـــﻬـــﺎ ﻣــﻌــﺮوﻓــﺔ وﻗـــــﺪ ﺗــــﻢ رﺻــــﺪﻫــــﺎ، ﻟــﻜــﻦ ﻧــﻈــﺮﴽ إﻟﻰ ﻗـﺪرات اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﺳﺮﻳﻌﴼ ﺣﻴﺎل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة«.

وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ، ﻇﻬﺮت »ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ«، اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻓـﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ »ﻓﻘﺎﻋﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ«، واﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋــﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق، ﺧﺼﻮﺻﴼ إن ﻋﻤﺪ اﳌﺸﺘﺮون إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﺸﺮاﺋﻬﺎ.

وأوﺿـــــــــــﺤـــــــــــﺖ اﻟـــــﺨـــــﺒـــــﻴـــــﺮة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻧــﻴــﺎس ﺑﻴﻨﺎﺳﻲ - ﻛــﻴــﺮﻳــﻪ: »اﻷﻣــــــﺮ اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮ ﻫﻮ اﻗـــﺘـــﺮان اﻟــﻔــﻘــﺎﻋــﺔ ﺑــﺎﳌــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺔ«. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ: »ﻻ أﻋــﺘــﻘــﺪ أن ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺠﻤﴼ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻣـــﻦ زﻋـــﺰﻋـــﺔ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻷﺳـــﻮاق، ﻟﻜﻦ اﻷﻣــﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑـﺎﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، داﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺬر.