اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮاﺟﻪ »ﺟﺪار اﻟﺪﻳﻮن« ﻓﻲ ٨١٠٢

ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻤﺎ أﺛـﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳــــــﺪاد اﻟــــﺪﻳــــﻮن، وﻗـــــــﺪرت ﻧــﻔــﻘــﺎت ﺧــــــﺪﻣــــــﺔ اﻟـــــــﺪﻳـــــــﻦ ﺧـــــــــﻼل اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﳌﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﲔ ٨٠٠٢ و٨١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ ﺑﺎب ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

ورﻏــــــــــﻢ أن ﺧـــــﺪﻣـــــﺔ اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ واﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﺳـﺠـﻠـﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣـﻦ ٠٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢، إﻟﻰ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ١١٠٢، ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﻋــﺮﻓــﺖ ﺗــﻄــﻮرا ﻻﻓــﺘــﺎ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺳﺘﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺒﺮاء.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﺷﻔﻴﻖ ﺑﻦ روﻳﻦ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ ﺑــﺎﳌــﺮﺻــﺪ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد )ﻣﺮﺻﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ(، إن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٢٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، إﻻ أن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﻗـــﺪر ﻗـﻴـﻤـﺔ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن ﺑﻨﺤﻮ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر )٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٢٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــــﻨــــﺎر، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳـﻌـﻜـﺲ ﺗـﻨـﺎﻣـﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن اﳌـﺘـﺮاﻛـﻤـﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وأﺷــﺎر ﺑـﻦ روﻳــﻦ إﻟــﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗـﻔـﺎع ﻓـﻮاﺋـﺪ ﺗﻠﻚ اﻟـﺪﻳـﻮن، وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻨﻊ اﻗﺘﺮاض اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وأﺿـــــﺎف اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ أن ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺳــﺘــﻌــﺎﻧــﻲ ﺧــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻣــﻤــﺎ ﺑــﺎت ﻳــﻌــﺮف ﺑــــ»ﺟـــﺪار اﻟـــﺪﻳـــﻮن«، اﻟــﺬي ﻳـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﺑــــﺪاﻳــــﺔ ﺳــــــﺪاد ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﺤﻞ آﺟﺎﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. وﻗﺎل إن اﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻣﻜﻨﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﻗﺪرت ﺑــﻨــﺤــﻮ ﺧــﻤــﺲ ﺳــــﻨــــﻮات، وﺑــﺬﻟــﻚ ﻳــــﻜــــﻮن ﻣـــﺠـــﻤـــﻮع اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺼــﻠــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺳـﻨـﺘـﻲ ٢١٠٢ و٣١٠٢ ﻗـﺪ ﺣـﻞ أﺟـﻠـﻪ، وﻣﻦ اﻟـﻀـﺮوري اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﻟـــﺴـــﺪادﻫـــﺎ. وارﺗـــﻔـــﻊ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻟـﻴـﺼـﻞ إﻟـﻰ ٥٦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر )ﻧـﺤـﻮ ١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ٦١٠٢، وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٢٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺮاوﺣﺔ ﺑﲔ ١١٠٢ و٦١٠٢.

وﺗﺄﻣﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت ﻓــﻲ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﻲ، اﻟـــــــــﺬي ﺑــﻠــﻎ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮﻗـﺔ، ﺣﻴﺚ وﺻـــــﻞ إﻟـــــﻰ ﻧـــﺤـــﻮ ٥٧ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ. وﺗـــﺮﻳـــﺪ ﺗـــﻮﻧـــﺲ أن ﻳــﻬــﺒــﻂ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ إﻟـــﻰ ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻏــﻀــﻮن ﻋـــﺎم ٠٢٠٢، وﻫـــﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻗﺪ ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋــﻠــﻰ أﻣــﻨــﻬــﺎ واﺳــﺘــﻘــﺮارﻫــﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ووﻓــــــــــﻖ ﺧــــــﺒــــــﺮاء ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﲔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓـــﺈن ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــﺪﻓــﻊ ﻧﺤﻮ ٩ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دﻳــــﻨــــﺎر )٦٫٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﺳﻴﺤﻞ أﺟﻞ ﺳﺪادﻫﺎ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢... وﻓــــﻲ ﺣــــﺎل ﻋــــﺪم اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﻬﺪات، ﻓﺈن اﻟﺒﻼد ﻣﻀﻄﺮة إﻣﺎ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻫﺬا ﻳﺨﻠﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﻤﺔ، وإﻣﺎ إﻟﻰ اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ ﻧــﺤــﻮ اﻟـــﺪاﺋـــﻨـــﲔ، وﻃــﻠــﺐ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن.