ﻋﻮن ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺑﺮأي ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ ﻣﻊ ﺑﺮي
ﻓــﺎﻗــﻢ إﻋــــﻼن ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ واﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرات ﻓــﻲ وزارة اﻟــﻌــﺪل ﻋــــــﻦ ﺗــــﺄﻳــــﻴــــﺪﻫــــﺎ ﳌـــــﻮﻗـــــﻒ رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻨﺢ ﺿـﺒـﺎط اﻟـﻌـﺎم ٤٩٩١ أﻗﺪﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎد ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋــﻮن اﻟـــﺬي ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺬي وﻗﻌﻪ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ووزﻳـــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع، وﺑـــــﲔ رﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي اﻟﺬي ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻊ وزﻳــــــﺮ اﳌــــــﺎل ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ. وﻗـــﺪ ﺗـﺤـﻮل ﻫــﺬا اﻟـﺴـﺠـﺎل ﻣــﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ إﻟـــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ، ﻣـــﺎ ﻳــﻬــﺪد ﺑـﺘـﻔـﺎﻗـﻢ اﻷزﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وﻳــﺘــﻌــﺎﻃــﻰ ﻋـــــﻮن ﻣــــﻊ اﻟـــــﺮأي اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل ﺳــﻠــﻴــﻢ ﺟــﺮﻳــﺼــﺎﺗــﻲ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻛـﺘـﺎب »ﺳـــﺮي وﻋـﺎﺟـﻞ« وﺟﻬﻪ إﻟﻴﻬﺎ، ﻛﻮرﻗﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻮﻗﻔﻪ. وﺗـﺮﺟـﺢ ﻣـﺼـﺎدر ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻸزﻣﺔ أن ﻳﻜﻮن رأي اﻟﻬﻴﺌﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ اﻟــﻘــﺎﺋــﻞ ﺑــﻠــﺠــﻮء اﳌــﻌــﺘــﺮﺿــﲔ ﻋﻠﻰ اﳌــﺮﺳــﻮم إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎء، ﻗــﺪ أﺳﻘﻂ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣـﺒـﺎدرة ﺑـﺮي ﻟﺤﻞ اﻷزﻣــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ دﻣــﺞ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ وﻣـﻨـﺢ اﻷﻗـﺪﻣـﻴـﺔ ﻟﻀﺒﺎط اﻟــﻌــﺎم ٤٩٩١، وﺗـﻮﻗـﻴـﻊ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎل ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ، إﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟـــــــﻰ اﻟــــــــــﻮزراء اﳌــﻌــﻨــﻴــﲔ ورﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــــــــــــﻮزارة اﻟـــــﻌـــــﺪل واﻟـــــﺘـــــﻲ ﻧـــﻈـــﺮت ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺮي ﺗﻮﻗﻴﻊ وزﻳــﺮ اﳌـﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم »أن اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﻟــﻼﺷــﺘــﺮاك ﺑـﺎﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻣــﻊ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ورﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻮزراء ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺬﻛﻮر ﻫﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع، وأي وزﻳﺮ آﺧﺮ ﻳﺘﺒﻊ أﺣـــﺪ أو ﺑـﻌـﺾ اﻟــﻀــﺒــﺎط ﻹدارﺗــــﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﺘﺮك ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎل«.
وﺳــــــﺎرع ﺑـــــﺮي، اﳌـــﻮﺟـــﻮد ﻓﻲ ﻃــﻬــﺮان، ﺑــﺎﻟــﺮد ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻓــﻘــﺎل: »ﻫــﻲ اﺳــﺘــﺸــﺎرة ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻣـــﻊ اﻷﺳــــــﻒ«، ﻋـﻠـﻤـﴼ ﺑـﺄﻧـﻪ ﻛــــﺎن ﻗـــﺪ رد ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـــﻮن ﻟـﺠـﻮء اﳌــﻌــﺘــﺮﺿــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺮﺳــــﻮم إﻟــﻰ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء، ﻣــﺘــﻬــﻤــﴼ وزارة اﻟـــﻌـــﺪل ﺑـ»اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، وﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »اﻟـــﻀـــﻌـــﻴـــﻒ ﻣـــــﻦ ﻳـــﺬﻫـــﺐ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎء«. ﻛــﺬﻟــﻚ ﻟــﻢ ﻳــﺘــﺮدد وزﻳــﺮ اﳌـــﺎل ﻋـﻠـﻲ ﺣـﺴـﻦ ﺧـﻠـﻴـﻞ، ﻓــﻲ اﻟــﺮد ﻋــﻠــﻰ رأي اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، ﻓــﺎﻋــﺘــﺒــﺮ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ، أﻣﺲ، أن »اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺠﺞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗـﺠـﺎوز اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﺗﻨﻔﻊ وﺗــﺰﻳــﺪ إرﺑـــﺎك أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﺗﺨﻠﻖ إﺷـﻜـﺎﻻت ﺟـﺪﻳـﺪة«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟــﻰ أﻧﻨﺎ »ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ رأي ﻏـــﺐ اﻟــﻄــﻠــﺐ وﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻤــﻮﺿــﻮع ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮوح أﺻﻼ«. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ رأﻳﻬﺎ ﺣﺮﻓﻴﴼ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺮار ﺳﺎﺑﻖ ﳌﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ﺻــﺪر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ١٩٩١، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎل ﻗﺮار ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎل ﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋــﺎم ٨٨٩١ »ﻟــﺼــﺪوره ﻋــﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ«، اﻋﺘﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﺻــﺎدر ﻋـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺸــــﻮرى ﺻــــﺪر ﻓـﻲ ﻋﺎم ٢٩٩١ ﻳﻘﻮل ﺑﺄن »وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻮﻗـﻊ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺘـــﺮﺗـــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬـــﺎ ﺑـــﺼـــﻮرة ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة، وﺣـــﺘـــﻰ ﺑـــﺼـــﻮرة ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة، ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ أو أﻋـﺒـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ«.
وأوﺿﺢ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷــــﻜــــﻴــــﺐ ﻗـــــــﺮﻃـــــــﺒـــــــﺎوي، أن رأي اﻟﻬﻴﺌﺔ »اﺳــﺘــﺸــﺎري وﻟـﻴـﺲ ﻗــﺮارﴽ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ رأي ذو وزن ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ وﻣـــﻌـــﻨـــﻮي«، ﻻﻓـﺘـﴼ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إﻟﻰ أن »اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻫــﻲ ﻋـــﺎدة ﻣــﻦ ﺗﻄﻠﺐ اﺳـﺘـﺸـﺎرات ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، وﺑـــﻌـــﺾ ﻫــﺬه اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺗﻜﻮن إﻟﺰاﻣﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻬﺎ«. وأﺿــــﺎف ﻗــﺮﻃــﺒــﺎوي: »ﻳــﺼــﻞ إﻟـﻰ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺷــﻬــﺮﻳــﴼ ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ٠٣ و٠٤ اﺳـــﺘـــﺸـــﺎرة ﺗــﻄــﻠــﺒــﻬــﺎ وزارات أو ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﻋـــﺎﻣـــﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﻻ ﻳـﺤـﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ«.
وأﺷﺎر ﻗﺮﻃﺒﺎوي إﻟﻰ أن رأي اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﻮﺿـــﻮع »اﳌـــﺮﺳـــﻮم اﻷزﻣﺔ«، ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻃﻌﻦ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻨﻪ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى، ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﴼ رد اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل: إﻧﻪ »ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ«، وﻗـــــﺎل: »ﻛــﻤــﺎ ﺳــﺒــﻖ وذﻛـــﺮﻧـــﺎ، ﻓــﺈن ﻫـﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة، ﻻ ﺗﻌﻄﻲ رأﻳﻬﺎ إﻻ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ، إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗﺼﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي أن ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﺎء ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ، أي ﻣﻌﻠﺐ، وﻫﻮ أﻣـﺮ ﻻ ﻧﺆﻳﺪه ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃــﻼق«. وﻋﺒﺮ ﻗﺮﻃﺒﺎوي ﻋﻦ أﺳﻔﻪ ﻟـ »إﻗﺤﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻛﻜﻞ ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺤﺎﺻﻞ، ووﺻــﻔــﻪ ﻓــﻲ اﳌــﻄــﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ واﳌـﻨـﺘـﻤـﻲ«، وأﺿـــﺎف: »ﻻ ﺷــﻚ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء، ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺆذﻳﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻷن اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«.
وأﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻣــــﺤــــﻤــــﺪ اﻟـــــﺤـــــﺠـــــﺎر أن »رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻳـﺒـﺬل اﻟـــــﺠـــــﻬـــــﻮد ﻹﻳـــــــﺠـــــــﺎد ﺣـــــــﻞ ﻟـــﻬـــﺬه اﻹﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـــﻤـــﺮﺳـــﻮم دورة ﺿـــﺒـــﺎط ٤٩٩١، وﻟـﻜـﻲ ﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫــﺬا اﻻﺧـﺘـﻼف ﻓــــﻲ وﺟــــﻬــــﺎت اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـﻤـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن »اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻳـﺘـﺮﻳـﺚ ﺑﻨﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ إﻳﺠﺎد اﻟـــﺤـــﻠـــﻮل ﻟــﻜــﻨــﻪ ﻟــﻴــﺲ ﻣــــﺨــــﻮﻻ ﻟـﻪ إﻳﺠﺎدﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ«. وأﺷﺎر اﻟﺤﺠﺎر، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إذاﻋﻲ، إﻟﻰ أن »اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﻤــﺮﺳــﻮم اﻷﻗــﺪﻣــﻴــﺔ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ«.