أﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وﺷﻴﻜﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ وزراء اﻟﺠﺰاﺋﺮ

راﺟــــــــــﺖ أﻣــــــــﺲ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ أﻧـــﺒـــﺎء ﻋـــﻦ »اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ وﺷــﻴــﻜــﺔ« ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻟــــــﻮزراء أﺣـﻤـﺪ أوﻳــﺤــﻴــﻰ، إﺛــﺮ ﺧــﻼﻓــﺎت ﺣـــﺎدة ﻓﻲ ﻫـــــﺮم اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺣـــــﻮل ﺧـﺼـﺨـﺼـﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ أﺿﺤﺖ ﻋﺒﺌﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﳌﺎﻟﻲ.

وأﻃــﻠــﻖ أوﻳــﺤــﻴــﻰ، اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻣــــﺴــــﺎرﴽ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﻔـﺘـﺢ رؤوس أﻣﻮال ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة رﺟـﺎل أﻋﻤﺎل أﺛـﺮﻳـﺎء، ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣــﺎ ﻧـﺰﻟـﺖ أواﻣـــﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

وﺟـــــــــﺎء ت ﻫــــــﺬه اﻷواﻣــــــــــﺮ ﻓــﻲ ﺷـــﻜـــﻞ ﺗـــﺤـــﺬﻳـــﺮ ﺷــــﺪﻳــــﺪ اﻟــﻠــﻬــﺠــﺔ، ﻣـــﻔـــﺎده أن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﺑـــﺎدر ﺑﺨﺼﺨﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ دون اﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ اﻟـﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺼـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻪ وﺣـــﺪود ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺎم ٩٩٩١، ﻛﺎن أول ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﻫﻮ: »ﻟﻦ أﻛـﻮن ﺛﻼﺛﺔ أرﺑــﺎع رﺋﻴﺲ، ﺑﻞ رﺋﻴﺴﴼ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت«، وﻓﻬﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻘﺼﺪ ﺟـﻨـﺮاﻻت ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﻧﺎﻓﺬﻳﻦ، ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷــــﺮﻛــــﺎء ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﻣــــﻊ رؤﺳـــــﺎء ﺳﺎﺑﻘﲔ.

وﻳـــــﻌـــــﺪ »اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺬﻳـــــﺮ« اﻟــــــﺬي وﺻـــــــﻞ أوﻳــــﺤــــﻴــــﻰ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ ﺗــــﺪﺧــــﻼ ﻓــــﻲ ﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺎت رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ. ﻓﻤﺴﺎر اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑـﺪأ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﻗـــﺎدﻫـــﺎ أوﻳــﺤــﻴــﻰ ﻣﻊ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ«، وﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗﺴﻴﺮ أﺳﻬﻢ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. وﻳﻘﻊ »اﳌﺠﻠﺲ« ﺗﺤﺖ اﻹﺷﺮاف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﺮﺟﻞ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ، ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر. وﻗـــﺪ ﺗـﺼـﺮف أوﻳـﺤـﻴـﻰ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳــــﺎس، ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻮﻗﻔﻪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑـــ»ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ ﻓـــﺠـــﺔ«، ﺣــﺴــﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وﻧـــﻘـــﻞ ﻣـــﻘـــﺮب ﻣــــﻦ أوﻳــﺤــﻴــﻰ ﻋـﻨـﻪ أن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ »أراد ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻧﺤﺮف ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺳﻮم ﻟﻪ«، وأن اﻷواﻣــﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺘﻪ »ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﴼ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋــﻦ ﻏـﻀـﺐ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣــﻨــﻪ«. ﻏﻴﺮ أن ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ«، اﻟـــــﺤـــــﺰب اﻟـــــﺬي ﻳﺮأﺳﻪ أوﻳﺤﻴﻰ، أﻓـﺎدت ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﺷـﺨـﺼـﴼ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺮﻏــﻮب ﺑـــﻪ، وﺑـﺄﻧـﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺬي وﺻـﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ٥١ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﺧﻠﻔﴼ ﻟﻌﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن اﻟــــﺬي ﺳــﻴــﺮ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــــــﻮزراء ﳌــﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ، وﻗﺪ أﻗﺎﻟﻪ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺮاع ﺣﺎد ﻣﻊ ﻛﺒﻴﺮ رﺟﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﻋــﻠــﻲ ﺣــــﺪاد، اﻟﺬي ﻛﺎن اﳌﻤﻮل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺤﻤﻼت ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

واﻟـــــــﻼﻓـــــــﺖ ﻓــــﻴــــﻤــــﺎ ﺟــــــــﺮى أن ﺑـﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘـﺔ ﻋــــﺰل ﺗــﺒــﻮن ﻷﻧــــﻪ ﻫــﺪد ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل، وﻏﻀﺐ ﻏﻀﺒﴼ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﻣﻦ أوﻳﺤﻴﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ أراد أن ﻳــﺘــﺪﺧــﻞ ﻟـــﺮﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣﻦ دون إذن ﻣﻨﻪ. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ« إن أوﻳﺤﻴﻰ، ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻜــﺲ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣـــﺘـــﺪاول، ﺑــﺪأ ﺗــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت ﺧــﺼــﺨــﺼــﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻌﺎﺟﺰة ﻣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ. وأول ﻟﻘﺎء ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻛﺎن ﻓﻲ ٣٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ و»ﻣﻨﺘﺪى رؤﺳـــــــﺎء اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ«، اﻟــﺬي ﻳﻘﻮده ﺣــﺪاد. وﺑﺤﺚ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي ﺳﻤﻲ »ﺛﻼﺛﻴﺔ« ﻓﺘﺢ رأﺳﻤﺎل اﳌﺠﻤﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻷرﺑــــــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﺨـــﺎص، ﺑــﻬــﺪف ﺷــــﺮاء ﺟـــﺰء ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﻬـــﻢ، وأﻃــﻠــﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻌﻰ »ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص«.

وﻋـــﻠـــﻰ أﺛــــﺮ ﻫــــﺬا اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع، ﻗــــــﺎﻟــــــﺖ أﻃـــــــــــــــﺮاف »اﻟــــــﺜــــــﻼﺛــــــﻴــــــﺔ«، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، إن ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣـــﻦ ﻣــﺸــﻜــﻼت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌــﻔــﺮط ﻓﻲ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت، واﳌﺘﺄﺛﺮ ﺑـــﺎﻧـــﺨـــﻔـــﺎض أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة، ﺳﻴﺘﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ. ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻟـﺘـﻔـﺎؤل ﺳـﺮﻋـﺎن ﻣـﺎ ﺑــﺪأ ﻳﺘﻼﺷﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻــﺮح ﺟﻤﺎل وﻟــﺪ ﻋﺒﺎس، أﻣــﲔ ﻋــﺎم ﺣــﺰب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ )ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ(، ﺑـﺄن أوﻳﺤﻴﻰ »ﻳـﺮﻳـﺪ أن ﻳﺒﻴﻊ اﻷﻣــﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﺜـﻤـﻦ ﺑــﺨــﺲ«، وﻗــﺎل إﻧــــــﻪ ﻛــــﺤــــﺰب ﻳــــﺮأﺳــــﻪ ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ ﺷـــﺨـــﺼـــﻴـــﴼ ﻳــــﺮﻓــــﺾ أن ﺗــﻨــﺎﻗــﺶ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ دون أن ﻳـــﺸـــﺎرك ﻓـــﻴـــﻪ، وإﻧـــــﻪ ﺣــﺘــﻰ ﻟـﻮ ﺣﻀﺮ اﺟـﺘـﻤـﺎع »اﻟـﺜـﻼﺛـﻴـﺔ«، ﻓﺈﻧﻪ ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻟـﻴـﻮاﻓـﻖ ﻋـﻠـﻰ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. وﻷول ﻣﺮة، ﻳﺮد اﺳﻢ »ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ« ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻤﺴﻌﻰ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗــﺴــﻌــﻴــﻨــﺎت اﻟــــﻘــــﺮن اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻏﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻏﻼق ﻋﺸﺮات اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت، ﻋــــﻤــــﻼ ﺑــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت »ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ«، ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻗـــــــﺮاض اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻣــــــــﻮاﻻ ﻟـﺤـﻞ أزﻣﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.