ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻷﺳﻮاق؟
ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺠﺪال اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺣﻮل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﻬﻢ، اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﳌﺒﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﺑﲔ اﻟﺮﻫﺒﺎن ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ، رﻏــﻢ أﻧــﻪ ﻓـﻲ واﻗــﻊ اﻷﻣــﺮ ﺗﺒﺪو اﳌﺤﺮﻛﺎت وراء ﻫــﺬه اﻟﻘﻴﻢ ﻋﺎدﻳﺔ وﻣﺄﻟﻮﻓﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ، ﻳﺮﻏﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا اﻟـﺮاﺑـﺢ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ أن ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث اﻧﻬﻴﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ.
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﻲ أﻣﻮال ﻣﻦ وراء اﻧﺤﺴﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق، ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ أو اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺨﺎﻃﺮة إﻟﻰ اﻷﺧــﺮى اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ. وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﺠﺎح أن ﺗﻀﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﴽ دﻗﻴﻘﴼ ﻟﺘﻮﻗﻴﺖ وﺣﺠﻢ أي ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻷﺳﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻔﺌﺎت اﻷﺻﻮل واﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻹﺻﺎﺑﺔ. وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺳﻴﺠﺮي ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر أو ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أو اﻟﺘﺮاﺑﻂ.
وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪات ﺿﺨﻤﺔ، ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق ﻋﺒﺮ اﻟﺮﻓﻊ.
ﻳـﺬﻛـﺮ أن »ﻛـﻮاﻧـﺘـﻮم ﻓـﻨـﺪ« اﳌـﻤـﻠـﻮك ﻟـﺠـﻮرج ﺳـــﻮروس ﺟﻨﻰ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٢٩٩١ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟـــﻞ، ﺑـﺎﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋـﻠـﻰ رﻓــﻊ ﻣـﻌـﺪل اﳌــﻀــﺎرﺑــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟــﻌــﺎﺋــﺪ. ﻋــﺎم ٨٠٠٢، اﻋـﺘـﻤـﺪت اﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻋـﺎﺋـﺪات ﻣﻤﺘﺎزة ﻣـﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟـﺮﻫـﻦ اﻟـﻌـﻘـﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻘﺎت، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ. وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺘﻘﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ داﺧﻞ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات.
إﻻ أن اﻟﺮﻓﻊ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺼﻤﻢ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق. وﻣـﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻔﺮ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ أو اﻟﻜﺸﻒ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ. وﻗﺪ ﺗﻌﺠﺰ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ. وﻗﺪ اﺿﻄﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﻮﻗﻌﻮا أزﻣﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ، إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻷواﻧــﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﻠﺒﺎت ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎد آﺧﺮون ﻓﻘﻂ ﻷن ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻗﺪﻣﻮا إﻋﺎﻧﺎت ﻹﻧﻘﺎذ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻀﺨﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر.
وﺣﺘﻰ إذا ﻛــﺎن اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺻﺎﺋﺒﴼ، ﻓــﺈن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ. إذا ﻣﺎ ﺟﺮى اﺗﺨﺎذ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺻﻮل ﺧﻄﺮة ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺑﻤﻘﺪوره اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷوراق ﻓﻘﻂ، إذا ﻋﻤﻠﺖ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻄﻠﻮب. وﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﻤﺘﻌﺔ اﻟﺘﻔﻮق ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺪث ﺛﻤﺔ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺟﺮاء ات اﻟﺘﺤﻮط ﺗﻠﻚ.
أﻳــﻀــﴼ، ﻻ ﻳـﺨـﻠـﻮ ﺑـﻴـﻊ اﻷﺻــــﻮل اﻟــﺨــﻄــﺮة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ »آﻣﻨﺔ«... ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺤﻮط ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺗﺮاﺟﻊ، أو اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻬﺎﻣﺶ أﻣﺎن ﻛﺒﻴﺮ.
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢، اﺳﺘﻔﺎد ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي. ﻓﻲ إﻃﺎر أزﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، رﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻼذﴽ ﺧﺎﻟﻴﴼ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ إذا ﻣـﺎ ﺗــﺮدت ﺟــﻮدة اﻻﺋـﺘـﻤـﺎن ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﺴﺎرة ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻷوراق اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﺮى ﻋﺎم ٨٠٠٢، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﺒﺮ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻮط، ﻟﻜﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪات ﻛﺒﻴﺮة.
ﻳﺬﻛﺮ أن »ﺑﻴﺮﻛﺸﺎﻳﺮ ﻫﺎﺛﺎواي إﻧﻚ«، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺎرزة، ﺧﺴﺮت ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﲔ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٧٠٠٢ وﻣﻄﻠﻊ ٩٠٠٢.
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎح ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﻵﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ أن ﻳﻜﻮن أي اﻧﺤﺴﺎر ﻣﺆﻗﺘﴼ، وﻳﻔﺘﺮض ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل أن اﻷﺳـﻌـﺎر ﺳــﻮف ﺗﻌﻮد ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣــﺮ إﻟــﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻳﺬﻛﺮ أن »ﺑﻴﺮﻛﺸﺎﻳﺮ ﻫﺎﺛﺎواي إﻧﻚ« ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻮﻓﻴﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮاء أﺻﻮل ﺑﻘﻴﻢ ﺟﺬاﺑﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ رأﺳﻤﺎل ﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﺮ ﺑﻔﺘﺮات ﻋﺼﻴﺒﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﻏــﺮوب إﻧــﻚ«، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺎﻋﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
وﺗﺴﻠﻂ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ وراء اﻧﻬﻴﺎر ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ، اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻛﺒﺮى: ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣـﺎل ﺳﻴﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ داﺧﻞ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ذﻟﻚ أن ﻛﻞ ﻣﻜﺴﺐ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﺴﺎرة، ﻷن اﳌﺎل ﻳﺠﺮي ﺗﻨﺎﻗﻠﻪ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﺤﺴﺐ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«