»ﻓﻴﺘﺶ« ﺗﻌﺪل ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﳌﺼﺮ إﻟﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﺆﻛﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪ »ﺑﻲ«

ﺣﺬرت ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم

ﻋـــــــﺪﻟـــــــﺖ وﻛــــــــﺎﻟــــــــﺔ »ﻓـــــﻴـــــﺘـــــﺶ« ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻧـﻈـﺮﺗـﻬـﺎ ﻟـــــﻠـــــﺪﻳـــــﻮن اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎدﻳـــــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، إﻟﻰ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮة، وأﻛﺪت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻨﺪ »ﺑﻲ«.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء، إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻌﻜﺲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ٧١٠٢، وأﻧﻬﺎ ﻣـــﺎ زاﻟـــــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺴـــﺎر اﻟـﺼـﺤـﻴـﺢ ﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻘــﺮض اﻟـــﺬي أﺑــﺮﻣــﺘــﻪ ﻣﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وذﻛـــــــــﺮت اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ أن ﻣــﺼــﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ؛ ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﺣــــــﺬرت ﻣــــﻦ أن اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة ﺳــﺘــﺤــﺘــﺎج إﻟـــــﻰ ﻣـﺴـﻌـﻰ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﻨﻮات ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺪﻳــﻦ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺷــﻬــﺪﺗــﻬــﺎ ﻣـﻨـﺬ ﺛــــﻮرات اﻟــﺮﺑــﻴــﻊ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، ودﻓـﻌـﻬـﺎ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض.

وﻗــﺎﻟــﺖ: »ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ٣٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬروة اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ٣٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢«.

واﺗــﻔــﻘــﺖ ﻣــﺼــﺮ ﻣـــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣــــﺪﺗــــﻪ ﺛــــــﻼث ﺳــــــﻨــــــﻮات، اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻂ ﺑـــﺈﺻـــﻼﺣـــﺎت واﺳـــﻌـــﺔ، ﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق وزﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

وواﻓـــــــــــــــﻖ اﻟـــــــﺼـــــــﻨـــــــﺪوق ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﺮض، وﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرا دوﻻر اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌﺎﺿﻲ. وﺗﻬﺪف ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﺗـــﻀـــﺮر ﺑـــﺸـــﺪة ﻣـــﻦ ﻧــﻘــﺺ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻘﻠﺺ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات، ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺿـﻄـﺮاﺑـﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﺛﻮرة ١١٠٢.

ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ٤٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻗــﺒــﻞ ﻋـــــﺎم، ﻣــﻤــﺎ ﻳﻌﺪ »أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﺬ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠١ ﺳـــﻨـــﻮات«. وأرﺟــﻌــﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ذﻟــــﻚ إﻟــﻰ »ﺟـــﻬـــﻮد ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﻀــﺒــﻂ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑـﺪء ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ«.

وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ إﻟــــﻰ ٩٫٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ – ٧١٠٢؛ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٥٫٢١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﺗــﺒــﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣـﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( وﺗﻨﺘﻬﻲ آﺧـــﺮ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ.

وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻣــﺼــﺮ اﻟــﻮﺻــﻮل ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢، إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ وزﻳـــــــــــــﺮة اﻟـــﺘـــﺨـــﻄـــﻴـــﻂ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ، ﻗـﺪ رﻓﻌﺖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢، إﻟـــﻰ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٣٫٥ و٥٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﻦ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ اﻟـــــــــﻮزﻳـــــــــﺮة اﻟـــﺴـــﺒـــﺖ اﳌــــﺎﺿــــﻲ، إن اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻓـﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ »ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول« إﻟــــــﻰ دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ »ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول«( ﺳﻴﻜﻮن ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٢٫٥ و٣٫٥ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وإن اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ٨١٠٢ – ٩١٠٢، ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، إن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﺼﺮ ﻧﻤﺎ ٢٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢ – ٨١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم.

ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ ﺗــﻮﻗــﻌــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ« ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺎﳌـــــﻲ، ﺗــــــﺴــــــﺎرع ﻣـــــﻌـــــﺪل ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﻣﻦ ٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢ اﳌﺎﺿﻲ؛ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٩١٠٢، ﺛﻢ إﻟﻰ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ١٢٠٢.

ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ - ﻓـﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻧـــﺸـــﺮﺗـــﻪ أﻣـــــــﺲ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء - ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻋـــﺠـــﺰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌــﺼــﺮي، ﻟﺘﺴﺠﻞ ٥٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٨١٠٢ – ٩١٠٢؛ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ -٨١٠٢. ٧١٠٢

وأﺷـــــــــﺎرت »ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ« إﻟـــــﻰ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻈﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ وﺷــﻤــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ، وذﻟــﻚ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﻌﻜﺎس ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻨﻄﻘﺔ.

ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﻫــــﺬا ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺬي ﻗﻔﺰت ﻓﻴﻪ إﻳﺮادات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ ٥٫٣٢١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٦٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ٧١٠٢، ﻣﻊ زﻳـﺎدة أﻋـﺪاد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ٧٫٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٣٫٨ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺳــﺎﺋــﺢ. وﻗــﺎﻟــﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻹﻋـــﻼم اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ، ﻧﻘﻼ ﻋـﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﻨﺎﻗﻠﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ »إﻳــــﺮوﻓــــﻠــــﻮت« أﻣـــــﺲ، إن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺗﻌﺘﺰم اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷﺒﺎط(.

ﻛﺎﻧﺖ روﺳﻴﺎ ﻗﺪ أوﻗﻔﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﳌﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ٥١٠٢، ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮة روﺳﻴﺔ أﻗــﻠــﻌــﺖ ﻣـــﻦ ﻣـﻨـﺘـﺠـﻊ ﺷـــﺮم اﻟـﺸـﻴـﺦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ٤٢٢ ﺷﺨﺼﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ. وﺳﻤﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﻟـــــﺮﺣـــــﻼت اﻟـــﺠـــﻮﻳـــﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣــﻦ روﺳــﻴــﺎ إﻟـﻰ اﻟــــﻘــــﺎﻫــــﺮة، ﻓــــﻲ وﻗـــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﻫـــﺬا اﻟﺸﻬﺮ.

وزاد إﻏـﺮاء اﳌﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳌﺼﺮي، ﻋﻘﺐ ﻗﺮار اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ ﺳــﻌــﺮ ﺻـــﺮف اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٦١٠٢؛ ﺣﻴﺚ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟﻨﺼﻒ، وﻋـﺰز اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع.