إﺟﺮاءات ﺳﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ زﻳﺎدات اﻷﺳﻌﺎر

ﺗـــــــــــــــﻮﻋـــــــــــــــﺪت اﻟـــــــﺤـــــــﻜـــــــﻮﻣـــــــﺔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ، أﻣـــﺲ، ﻣــﻦ ﺳﻤﺘﻬﻢ »اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة« اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻷﺳـﻌـﺎر، ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت رادﻋـــﺔ، ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻨﺬ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، واﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ زﻳﺎدات ﻓﻲ اﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.

وﺑـــــﺤـــــﺚ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع اﺳـــﺘـــﻤـــﺮ ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑــﲔ وزراء اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟﺴﺘﺔ وأﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن(، اﻷﺳــﺒــﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﻣﻮﺟﺔ اﻟﻐﻼء ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــــﺒـــــﺮرة ﻟـــﺒـــﻌـــﺾ اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻌﺮ اﻟــــــﺼــــــﺮف، واﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺔ ﻣــﺤــﻠــﻴــﴼ، واﳌــــﻌــــﻔــــﺎة ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﴼ ﻣــــﻦ اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ. ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟـﺬﻫـﺐ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻤﻠﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣــــﺠــــﺪدﴽ اﻟــﺴــﻤــﺎﺳــﺮة وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺠﺎر، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺤﻠﻴﴼ أو اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮار رﻓﻊ اﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، أﻛﺪت ﻣﻀﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت وإﺟـــﺮاءات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢.

وﻗــﺎﻟــﺖ إﻧــﻬــﺎ ﺳـﺘـﺘـﺨـﺬ ﻋــﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﺳـﺘـﺮداد اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ، وذﻟــــــﻚ ﺑــﺎﳌــﻀــﻲ ﻓـﻲ ﺷــﺮاء اﻟـﺬﻫـﺐ واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣـــــــﻦ اﻟـــــﺴـــــﻮداﻧـــــﻴـــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺠﺰ، واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اﳌــﻮارد وإﺣـﻜـﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻳـﻘـﺎف اﳌﻀﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول إﺣـﺪاث ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وأﻛـــﺪ ﻣــﺒــﺎرك اﻟـﻔـﺎﺿـﻞ ﻧﺎﺋﺐ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء وزﻳــــﺮ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر، ﻋـــﻘـــﺐ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟـــــﺘـــــﺸـــــﺎوري ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن، أن اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ وﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻳــﺆﻳــﺪان اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، وﻟـﻦ ﺗــﺘــﻢ أي ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎﺗــﻬــﺎ رﻏــــﻢ اﳌـــﻈـــﺎﻫـــﺮات اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﺻــﺤــﻴــﺤــﺔ، وﺗـــﻬـــﺪف ﻟﻜﺒﺢ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد ﻟـﻺﻧـﺘـﺎج، وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت ﺑــــــﺎﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎد اﻟــــــــﺴــــــــﻮداﻧــــــــﻲ«. وأﺷـــــــﺎر إﻟـــــﻰ أن أي ﺣـــﺪﻳـــﺚ ﻋـﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻌﺮ اﻟـــﺼـــﺮف اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ أو ﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، ﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻻت ﻟﻀﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ، ﻹﺣـــــﺪاث ﺑـﻠـﺒـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــــــــــﻮاق، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟـــــﻰ اﺗـــﺨـــﺎذ إﺟــــــﺮاءات ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻟـﺴـﻠـﻊ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜﺮ واﻹﺳـﻤـﻨـﺖ واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ واﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻬﻢ اﳌـﻮاﻃـﻦ واﻟـﺘـﻲ ﺑﻬﺎ زﻳــﺎدات ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة.

وأﺿــــــــﺎف ﻣــــﺒــــﺎرك أن ﻫــﻨــﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻌﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر واﻻﻧﻔﻼت ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺮر، وﺿـﺮورة ﺿﺒﻂ اﻷﺳﻮاق ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء وﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت. وﻳـﺮى اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﻔﻼت اﻟــــــــــــﺬي ﻳــــــﺤــــــﺪث ﻓـــــــﻲ اﻷﺳــــــــــــﻮاق ﺣﺎﻟﻴﴼ، وأن ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟــﺰام اﻟﺘﺠﺎر ﺑــــﺎﻟــــﻀــــﻮاﺑــــﻂ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة اﻟـــﺘـــﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻻ ﻳﻀﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻌــﺮﺿــﻬــﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.

وﻛﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻤﻨﻊ أي زﻳﺎدات ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ زﻳــــــﺎدات ﻓـــﻲ اﻟــــــﺪوﻻر اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٠٠٣٪، وﺧـــﻔـــﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ إﻟﻰ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٩٫٦ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢، ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟــﻰ ٥٫٩١٪ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــــــــ٦٫٤٣٪ ﻋــــﺎم ٧١٠٢، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻧـــﻤـــﻮ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٤٪، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــــــ٥٫٣٪ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. وﺑــﻠــﻎ ﻣــﺠــﻤــﻮع ﻧــﻔــﻘــﺎت اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻧﺤﻮ ٣٧١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٦٫٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﺑﻌﺠﺰ ٤٫٨٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ، ﻳــﺸــﻜــﻞ ٤٫٢٪ ﻣﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ. وﻳﺄﻣﻞ اﻟــﺴــﻮدان ﻓـﻲ أن ﺗـﺰﻳـﺪ ﺻـﺎدراﺗـﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ﻣﻦ ٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ١٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.