ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

أﻇـــــﻬـــــﺮ اﺳــــﺘــــﻄــــﻼع أﺟــــﺮﺗــــﻪ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ »روﻳــــــــﺘــــــــﺮز«، وﻧـــﺸـــﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ أﻣــﺲ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء، أن ﻣﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺘـﺒـﺎﻃـﺄ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﻣــﻊ ﺗـﺄﺛـﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻠﺒﴼ ﺟﺮاء ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟــﺪﻳــﻮن واﻟـﺘـﻠـﻮث اﻟــﺬي ﺗﺴﺒﺒﻪ اﳌﺼﺎﻧﻊ.

وﺗـــﺸـــﻦ ﺑـــﻜـــﲔ ﺣــﻤــﻠــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ دﺧــﻠــﺖ ﻋــﺎﻣــﻬــﺎ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻹﻧــﻬــﺎء ﻧـــﻤـــﻮذج اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪ اﻋــﺘــﻤــﺎدﴽ ﺷــﺪﻳــﺪﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﺪاﻧــﺔ، واﺗــﺨــﺬت إﺟــﺮاءات ﺻـﺎرﻣـﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻـﻌـﺪة، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟــــﻐــــﺮض اﳌـــــﻀـــــﺎرﺑـــــﺔ وأﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻨﻮك اﻟﻈﻞ، ﻣـــﻊ ﺗــﻄــﻠــﻊ ﺻـــﻨـــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌــﺴــﺘــﺪام ﻋـﻠـﻰ اﳌﺪى اﻷﻃﻮل.

وأدى ذﻟـــــــﻚ إﻟـــــــﻰ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﺗـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﻒ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺮاض، وأﻓـــﻘـــﺪ ﺛـﺎﻧـﻲ أﻛـﺒـﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﺪاﻓﻌﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓـﻲ اﻷﺷـﻬـﺮ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻣـﻦ ٧١٠٢. وﺗـــﺸـــﻴـــﺮ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت إﻟـــــﻰ ﻧــﻤــﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎد ﻣــــﻦ ٠٧ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﺳــﺘــﻄــﻠــﻌــﺖ »روﻳﺘﺮز« آراءﻫﻢ.

وﻳﺰﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﺳﺘﻄﻼع أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول(، اﻟــﺘــﻲ أﺷـــﺎرت إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٤٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻳـﻈـﻞ دون اﻟـﻨـﻤـﻮ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻟــﻠــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓـﻲ ٧١٠٢، واﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٨٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أﻳــﻀــﴼ أن ﻳـﺘـﺄﺛـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺳــﻠــﺒــﴼ ﺑــﺤــﻤــﻠــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻠــﻮث اﻟــﻨــﺎﺟــﻢ ﻋــﻦ اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ، اﻟﺘﻲ ﻗﻠﺼﺖ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

وﻗﺎل ﺗﺸﻮ ﻫﻮﻧﻎ ﺑﲔ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟﺪى »إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻟـ »روﻳﺘﺮز« إﻧﻪ »ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ ﺗـﺮاﻛـﻤـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ«. وأﺿــــــــــــﺎف: »ﺗــــــﺒــــــﺪو ﻛــــــﻞ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣﻤﺘﺎزة ﻋﻠﻰ ﺣــﺪة، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻓﻘﺪ ﻳـــﺆول اﻷﻣـــﺮ إﻟـــﻰ ﺿــﻐــﻮط ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﻤـﻮ أﻛـﺒـﺮ ﻣـﻤـﺎ ﻳــﺮﻳــﺪه ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت«.

ﻛــــــــﺎﻧــــــــﺖ ﻣـــــــــﺼـــــــــﺎدر ﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻟــ»روﻳـﺘـﺮز« إن اﻟـﺼـﲔ ﺳﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋـﻨـﺪ »ﻧـﺤـﻮ ٥٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ« ﻓﻲ ٨١٠٢، دون ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻣـــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﺗﻌﻠﻦ اﻟـﺼـﲔ ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻋـﻦ ﻧﻤﻮ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓـﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٧١٠٢.

وأﻇﻬﺮ اﺳﺘﻄﻼع »روﻳﺘﺮز« أن اﳌﺤﻠﻠﲔ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﻳﺒﻘﻲ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ )اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي( ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻌـــﺮ ﻓـــﺎﺋـــﺪة اﻹﻗـﺮاض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥٣٫٤ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺣــﺘــﻰ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ٩١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

وﺗﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻄﻼع أن ﻳﺼﻞ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮي ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻟــﻰ ٣٫٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓــﻲ ٨١٠٢، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات اﺳــﺘــﻄــﻼع أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳــــــﻌــــــﺎر اﻟــــــﺨــــــﺪﻣــــــﺎت. وأﻇــــﻬــــﺮ اﻻﺳــﺘــﻄــﻼع أن اﳌــﻌــﺪل اﳌـﺮﺗـﻔـﻊ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ٩١٠٢.

وﻗـﺒـﻞ ﻳـﻮﻣـﲔ، ﻗـﺎﻟـﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ إن ﺑﻜﲔ ﺳﺘﺸﺪد اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟــــــﻰ ﺟــــﻬــــﻮد ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﺟـــﻞ ﻟـﻠـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻓـﻮﺿـﻰ اﻟﻘﻄﺎع.

وﻗــــــــﺎﻟــــــــﺖ ﻟـــــﺠـــــﻨـــــﺔ ﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓــﻲ اﻟــﺼــﲔ، ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن، اﻷﺣـــﺪ، إن أوﻟـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗـــﺸـــﺪﻳـــﺪ اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــﻨــﻮك اﻟـﻈـﻞ وأﻧﺸﻄﺔ ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﻟﺒﻨﻮك. وﺗــــﺎﺑــــﻌــــﺖ: »ﻻ ﺗـــــــﺰال ﺧـــﺪﻣـــﺎت إدارة أﺳــﻬــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻮك وﺣـﻮﻛـﻤـﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت وآﻟــــﻴــــﺎت اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ، وأﺳــــﺒــــﺎﺑــــﴼ ﺟـــــﺬرﻳـــــﺔ ﻟــﻠــﻔــﻮﺿــﻰ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻮق، وﻫــــــﻮ وﺿــــــﻊ ﻟــﻢ ﻳــﻄــﺮأ ﺗــﻐــﻴــﺮ ﺟـــﻮﻫـــﺮي ﻋــﻠــﻴــﻪ... واﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ وﻣﺮﻫﻘﺔ وﻣﻌﻘﺪة«.

وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺨﺎرج ﻣـﻦ اﻷﺻــﻮل اﳌﺘﻌﺜﺮة ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت أﻛـﺜـﺮ ﺻـﺮاﻣـﺔ، وأﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺰز اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓـــــﻲ أﻧـــﺸـــﻄـــﺔ ﻣـــــﺎ ﺑـــــﲔ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك واﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻷﻋـــﻤـــﺎل ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺗــــﻌــــﻬــــﺪت اﻟـــــﺼـــــﲔ ﻣـــــــﺮارﴽ ﺑـــﺈزاﻟـــﺔ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ ﻓـــﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﻬـﺎ اﳌﺼﺮﻓﻲ. وﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻧــــﻔــــﺬت اﻟــــﺠــــﻬــــﺎت اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، ﻣﻊ وﺿﻊ ﺷﺘﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣـــﻦ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻹﻗـــــــﺮاض إﻟــﻰ ﺑﻨﻮك اﻟﻈﻞ ﺗﺤﺖ اﳌﺠﻬﺮ.

وﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻧــﺸــﺮت اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﻗـﻮاﻋـﺪ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﺗـــﻀـــﻊ ﺣـــــــﺪﴽ ﻟـــﻌـــﺪد اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون اﻷﻓــــﺮاد أن ﺗـﻜـﻮن ﻟﻬﻢ ﺣﻴﺎزات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻴﻬﺎ.