اﺗﻬﺎم ﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺎ
اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻗﻴﻮدﴽ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﺗـﻬـﻢ ﻣﻨﺎﻫﻀﻮن ﻟﻼﻧﻘﻼب ﻓــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺑﺤﺼﺎر ﺗﺠﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﺧـــﻼل ﻣـﺴـﻌـﻰ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻗــﺎﻟــﻮا إﻧــﻪ »ﻳــــﻬــــﺪف إﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﻀــﻴــﻴــﻖ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﻴـﺸـﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﲔ واﻻﺳــﺘــﻴــﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺪى ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎر واﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑــﺪﺧــﻮل اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻮرﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﻘﺪﴽ إﻟﻰ أﺣﺪ اﳌـﺼـﺎرف اﳌـﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻻﻧﻘﻼب«.
وأﻇﻬﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺻـــــﺎدر ﻋـــﻦ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﺠــﻤــﺎرك ﻓــﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء إﻟـــﻰ ﻛــﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﺳــﺘــﺤــﺪﺛــﺘــﻬــﺎ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻞ اﳌـﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈدﺧﺎل أي ﺑﻀﺎﺋﻊ »إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة ﻣـــــﻦ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك ﻓـــــﻲ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ وﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻹﻧــــﻘــــﺎذ ﺗــﻔــﻴــﺪ ﺑـــــﺄن ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻫــﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻨـﻚ«. ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﻧﻘﻼﺑﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﻘﺼﻮدة ﺑﺎﳌﻨﻊ وﻫـــﻲ »اﻟــﻘــﻤــﺢ، اﻟــﺪﻗــﻴــﻖ، اﻷرز، اﻟﺴﻜﺮ، أﻋﻼف اﻟﺪواﺟﻦ، اﻟﺤﺪﻳﺪ، اﻷﺧــــــﺸــــــﺎب، اﻹﺳــــﻤــــﻨــــﺖ، اﳌــــــﻮاد اﻟــﺨــﺎم«، ﻛﻤﺎ ﺣــﺪد ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺠﺎري ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﻛــــــــــﺎﻧــــــــــﺖ اﳌــــﻴــــﻠــــﻴــــﺸــــﻴــــﺎت ﺿــﺎﻋــﻔــﺖ اﻹﺗــــــﺎوات واﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎر ﻓــــــــﻲ اﻷﺷـــــﻬـــــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ واﺳـــﺘـــﺤـــﺪﺛـــﺖ ﻣــﻨــﺎﻓــﺬ ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــــﺪود اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻓـﺮﺿـﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎر واﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ دﻓﻊ رﺳـــــــﻮم ﺟـــﻤـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻛـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا دﻓﻌﻮﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وأدت ﻫـــــــــﺬه اﻹﺟـــــــــــــــﺮاءات اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟﺴﻠﻊ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﻟــﺪى أﻏـﻠـﺐ اﻟﺴﻜﺎن ﻓـﻲ ﺻﻨﻌﺎء واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻷﺧـــــﺮى اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت.
وﺗـﺴـﻌـﻰ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﳌـﻮاﻟـﻴـﺔ ﻹﻳﺮان ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاﺋﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟــــﻰ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻼء ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻟــﺪى اﻟﺘﺠﺎر وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻬﺐ اﳌﻮﺟﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﳌﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ رﻳﺎل ﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق اﻟـــﻘـــﻴـــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﻓـــــﺮﺿـــــﺘـــــﻬـــــﺎ اﻟــــــﺠــــــﻤــــــﺎﻋــــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌﺼﺎرف، ﺑﺎت أﻏﻠﺐ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر واﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺒﻨﻮك واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺗــﺮﻓــﺾ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑــ»اﻟـﺸـﻴـﻜـﺎت«، وﺗـﺸـﺘـﺮط اﻟـﺪﻓـﻊ ﻧﻘﺪا، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻟـﻜـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـــﺬي زاد ﻣﻨﻪ ﺣﺮص اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻮرﻳﺪ اﻷﻣﻮال اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻤﻌﻮﻧﻬﺎ ﻣــــﻦ اﻟــــﺴــــﻮق إﻟــــــﻰ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻬــﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺨﺸﻴﺘﻬﻢ ﻣـﻦ ﺳﻄﻮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻗﺒﻞ أﻳﺎم اﺗﺨﺬت اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻗـــﺮارﴽ آﺧــﺮ ﺑـﺮﻓـﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد رﺳﻤﻴﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺳﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء، وﻫــــﻮ ﻗـــــﺮار ﺳـــﻴـــﺆدي - ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎر - إﻟــــــﻰ رﻓــــــﻊ ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻟﻨﻘﻞ وزﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﳌﺼﺎﻋﺐ أﻣـﺎم اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻟــــﻢ ﻳـﺤـﺼـﻞ اﳌــﻮﻇــﻔــﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ رواﺗـﺒـﻬـﻢ ﻣﻨﺬ ٧١ ﺷﻬﺮا.
وﻳــــــــــﺘــــــــــﻮﻗــــــــــﻊ ﻣـــــــــﺮاﻗـــــــــﺒـــــــــﻮن اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء - ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﺟـﺮى ﺗﺪاوﻟﻬﺎ - أن ﺗﺼﺪر اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟـﻬـﺎ ﺑﺠﺒﺎﻳﺔ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻣـــﻮال واﻟـــﺮﺳـــﻮم ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻠــﻊ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻷﺧــﺮى، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.