إﻏﻼق ﻣﺌﺎت اﻟﻔﺮوع اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬﻛﻴﺔ

ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺎﻟﻲ

أﺻـــــﺒـــــﺢ اﺧـــــﺘـــــﻔـــــﺎء اﻟـــــﻔـــــﺮوع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ ﺷـــــــــﻮارع ﺑــﻌــﺾ اﳌــــــــﺪن اﻟــﺒــﻠــﺠــﻴــﻜــﻴــﺔ أﻣــــــــﺮﴽ ﻻﻓــﺘــﴼ ﻟﻠﻨﻈﺮ، وﻣﺜﻴﺮﴽ ﻟﻐﻀﺐ اﻟﺒﻌﺾ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻏـــﻼق اﳌــﺌــﺎت ﻣــﻦ ﻓـــﺮوع اﻟـﺒـﻨـﻮك ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻜــﻮﻣــﺒــﻴــﻮﺗــﺮ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ، وﻓــــﻘــــﴼ ﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت رﺳﻤﻴﺔ.

وأﺻـﺒـﺢ ﺗـﻜـﺮار إﻏــﻼق ﻓـﺮوع ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓـــﻲ ﻋــــﺪة ﻣــﺪن ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺔ أﻣﺮﴽ ﻳﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ اﻟﺒﻌﺾ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟـــــﺬي ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪون ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺮوع ﻓــﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أو اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻘــﻮد ﻋﺒﺮ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺼﺮف اﻵﻟﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ اﺧﺘﻔﻰ ٣٠٢ ﻓﺮوع ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ، وﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ٠١ ﺳﻨﻮات ﺗﻢ إﻏـﻼق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٢١ ﻓﺮع، وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.

ووﻓـﻘـﴼ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك إﻟﻰ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺟــﻬــﺰة اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻟـــﺬﻛـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻻت، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻌﺪم وﺟﻮد ﻓﺮع ﺑﻨﻜﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﻨﺰل ﻳﻌﻘﺪ ﺣﻴﺎة ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.

وﻓـــــــــــﻲ ﻏـــــــﻮﻓـــــــﻲ )ﻣــــﻘــــﺎﻃــــﻌــــﺔ ﻟــﻮﻛــﺴــﻤــﺒــﻮرغ( أﺻـــﺒـــﺢ اﻟــﻮﺿــﻊ ﺻﻌﺒﴼ، ﺣﻴﺚ ﺗــﻢ إﻏـــﻼق اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪة ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺮﻳـــﺔ، وأﺻــﺒــﺢ ﻣــــﻦ اﻟـــــﻀـــــﺮوري اﻵن ﻗــﻄــﻊ ﻋــﺪة ﻛـــﻴـــﻠـــﻮﻣـــﺘـــﺮات ﻣـــــﻦ أﺟـــــــﻞ ﺳــﺤــﺐ اﻟـــﻨـــﻘـــﻮد، وﻓــــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻟــﻴــﻴــﺞ ﺗـﻢ اﻹﻋـــﻼن ﻋــﻦ إﻏـــﻼق ﻓــﺮع ﻣــﻦ ﺑﻨﻚ ،Fortis ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﺸــﺘــﻜــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ، ﻷﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮك«. وﺗﺒﻘﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ، ﻏﻴﺮ راﺿﲔ ﻋﻦ إﻏﻼق اﻟﻔﺮوع اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻷﻧﻬﻢ اﻋــﺘــﺎدوا أوﻻ اﻟــﺬﻫــﺎب إﻟــﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻟـﺴـﺤـﺐ اﻟــﻨــﻘــﻮد ودﻓــــﻊ اﻟـﻔـﻮاﺗـﻴـﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﻳــــــــــﻘــــــــــﻮل رودوﻟـــــــــــــــــــــــﻒ دي ﺑـــﻴـــﻴـــﺮﺑـــﻮﻧـــﺖ، اﳌــــﺘــــﺤــــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت، ﻓﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺗﻴﺮه وﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﻪ، ﻣــــﺎ ﻳـﺠـﻌـﻞ دور اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻳــﺘــﻐــﻴــﺮ، وأﺿــــﺎف: »ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ )اﻟﻔﺮوع( ﻧـﺎدرة ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪ دون اﺧــﺘــﻔــﺎﺋــﻬــﺎ، ﻫـــﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻮﻛﺎﻻت ﺳﻮف ﺗﺨﺘﻔﻲ، ﺑﻞ ﺳـﻮف ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻜﺎﻧﴼ ﻟﻠﻤﺸﻮرة ﻓﻘﻂ«.

وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــــﺪأ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻐﺎء أي رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺮوت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت دﻓﻊ ﺣﺴﺎب اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت أو اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻮﺟﻴﻪ أوروﺑﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟــــﺪﻓــــﻊ، وﺑـــﻌـــﺪ أن أﺻـــﺒـــﺢ ﻫــﻨــﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻠﺠﻴﻜﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻐﻴﺮون اﳌــﺼــﺎرف إﻋﻄﺎء ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎﺗـﻬـﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪاﺋﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻟـﻬـﻢ ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـﺨـﺼـﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ )ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال وﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه( وﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻠـﻘـﻮﻧـﻬـﺎ ﺑـﺎﻧـﺘـﻈـﺎم ﻛـﻤـﺪﻓـﻮﻋـﺎت )ﻣــﻦ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌـــــﺜـــــﺎل(. وﺳــﻴــﻘــﻮم اﻟــﺒــﻨــﻚ ﺑـﺘـﻤـﺮﻳـﺮ ﻫـــﺬه اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ ﻟـــــﻪ. وﻳــــﻘــــﻮل اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ: »ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺮﻗـﻤـﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺮﻳﻌﴼ وﺳﻬﻼ وﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ«.