اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺿﻌﻒ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة

دﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﺗﺒﲏ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺒﺪأ »اﻟﺴﻌﻮدة«

ﺗـــــــﻌـــــــﺎﻧـــــــﻲ اﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدﻳـــــــﺎت دول اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺞ ﻣـــــﻦ ﺿــــﻌــــﻒ ﻓــﻲ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت إﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﻨــﻈــﻴــﺮاﺗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪول اﻷﺧــــــــــﺮى؛ ﻛـــﻤـــﺎ ﺟــــــﺎء ﻓــــﻲ ﻧــﺸــﺮة »ﺑــــﻲ دﺑــﻠــﻴــﻮ ﺳــــﻲ« اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ، اﻟــﺘــﻲ أرﺟــﻌــﺖ ذﻟـــﻚ إﻟـــﻰ اﻋــﺘــﻤــﺎد ﺑــﻠــﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻮاﻓـــﺪة ﻣــﺤــﺪودة اﳌﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ. وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣـﺒـﺪأ »اﻟــﺴــﻌــﻮدة« ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ.

وﺗــــﺸــــﻴــــﺮ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣﻦ ٠١٠٢ ﺣــﺘــﻰ ٧١٠٢، وﻟــﻜــﻦ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــــــﺎرات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻫﻲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻟــــﻮﺣــــﻴــــﺪة ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓـﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـــﺪول ﺧــﻼل ﻫﺬه اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة، وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓــــﻲ ﻋـــﻤـــﺎن وﻟﺒﻨﺎن.

وﺗـــــــﻮﻗـــــــﻌـــــــﺖ »ﺑــــــــــــﻲ دﺑــــﻠــــﻴــــﻮ ﺳــــﻲ« أن ﻳــﻜــﻮن ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻـﻄـﻨـﺎﻋـﻲ وأﺟــﻬــﺰة اﻟــﺮوﺑــﻮت، ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺣـــﻴـــﺚ ﺳــﺘــﻐــﻨــﻲ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ اﻟــﻮاﻓــﺪة وﺗﻀﻄﺮﻫﺎ إﻟـــﻰ اﻟــﺮﺣــﻴــﻞ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟـﻜـﺜـﺎﻓـﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ.

وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، ﻳـــﻘـــﻮل رﻳـــﺘـــﺸـــﺎرد ﺑـــﻮﻛـــﺴـــﺸـــﺎل، اﻟــﺨــﺒـﻴــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷول ﻟﺪى »ﺑﻲ دﺑﻠﻴﻮ ﺳــــﻲ اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﻳﻤﻜﻦ ﳌﺰﻳﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻘﻴﺎدة وﺗــــﺤــــﺴــــﲔ اﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ أن ﻳـــــﺆدي إﻟـــﻰ ﻣـﻜـﺎﺳـﺐ ﻫـﺎﺋـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ«.

وﺟـــــــــــــﺎء ت دوﻟــــــــــﺔ اﻹﻣـــــــــــــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻣـــــﺆﺷـــــﺮ اﻟـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﻟـﺼـﺎدر ﻋـﻦ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺟــــﺎءت اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﴼ إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺘﻘﺎدﻣﺔ.

وﺣـــﻈـــﻴـــﺖ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﺑــــﺎﻫــــﺘــــﻤــــﺎم ﺧــــﺎص ﻓـــﻲ ﻛـــﻼ اﳌـــﺆﺷـــﺮﻳـــﻦ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺷـــﻬـــﺪت أﻛـــﺒـــﺮ ﻗــﺪر ﻣــﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺧـــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــــــﺪءﴽ ﻣــــﻦ ﺧــﻔــﺾ ﻋـــــﺪد اﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ، ووﺻـــــــــــــﻮﻻ إﻟـــــــﻰ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﻧـــﻈـــﺎم إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت. وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻ ﺗﺰال ﻃﻮﻳﻠﺔ أﻣﺎم اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺿـﻤـﻦ أﻓـﻀـﻞ ﻋـﺸـﺮﻳـﻦ دوﻟـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮي ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺮض ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل، ﺻــﺮح رﻳﺘﺸﺎرد ﺑﻮﻛﺴﺸﺎل، ﻗﺎﺋﻼ: »ﺗﺘﻔﻮق دول ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ إﻟـــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻨﺬ إﻃﻼق ﻛﻼ اﳌــــﺆﺷــــﺮﻳــــﻦ، وإن ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺑـﻌـﺾ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل، ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺣﺎدة ﻟـﺒـﻌـﺾ ﻫـــﺬه اﻟـــــﺪول ﻗــﺒــﻞ ﺑﻀﻊ ﺳــــﻨــــﻮات«. وأدى ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﻓــﺘــﺮة ﺧــﻔــﺾ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ ﻧـﺤـﻮ ﻧـﺼـﻒ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﺾ اﻟـﺪول اﻷﺧـﺮى ﻣﻦ ﺧــــــﺎرج ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺞ، ﻣـﺜـﻞ اﻟـــﻌـــﺮاق وﻣـــﺼـــﺮ، ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺗـﻔـﻮق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.

وﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻫﻮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻋــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ، ﺣـﻴـﺚ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٧٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﻌـــﺎم اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ. أﻣــــــﺎ ﺧــــﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ.

وﻓــــﻲ ﻋــــﺎم ٨١٠٢، ﺳــﻴــﻜــﻮن اﳌــــﺤــــﺮك اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﳌــﻬــﻴــﻤــﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل »ﺑﻲ دﺑـﻠـﻴـﻮ ﺳـــﻲ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺔ: »ورﻏـــﻢ ذﻟﻚ، ﻳﻈﻞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷﻛﺒﺮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎوﻻت إﻋــﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت إﻟــــﻰ ﻣــﻌــﺪﻻﺗــﻬــﺎ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻃـــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﻣـــــــﺪ، وﻣـــﻦ ﺛــﻢ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻷﺳــﻌــﺎر، ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي«.

وﻋـــــــــﻼوة ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟــــــــﻚ، ﻓــﻤــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟــﺘــﻲ ﺳـﻴـﺸـﻬـﺪﻫـﺎ ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﻫــﻮ ارﺗــﻔــﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ إرﺟﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻋﺎم ٩١٠٢.