»اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻀﺮ« ﻳﺠﺘﺬب ٦٦ ﺑﻠﺪﴽ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
ﺣﻀﻮر ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺎﻫﺖ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ
ﺑﻠﻎ ﻋـﺪد اﻟﻌﺎرﺿﲔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻀﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، اﻟﺬي ﻳﻘﺎم ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، ٠٦٦١ ﻣــﻦ ٦٦ ﺑﻠﺪﴽ، وﺗﺠﺎوز ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻮه اﳌﺎﺋﺔ أﻟـــﻒ ﻣـﻨـﺘـﺞ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﻓــﻼﺣــﻲ وﻏــﺬاﺋــﻲ، وﻳﻌﻜﺲ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟـــــﺰراﻋـــــﻲ وﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﳌـــــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﲔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻌﺮض، ﺑﻞ ﺗﺤﻮل إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻘﺎء ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ وﺗــﺠــﺎرة اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ وأﺻــﺤــﺎب اﳌﻄﺎﻋﻢ وﻣﺴﺘﻮردي اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﻳﻀﴼ ﺗﺠﻤﻌﴼ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒﺴﺘﻨﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت وﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك. وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣــﻦ أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﻷﺧــﻀــﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌـــﺸـــﺮﻓـــﲔ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺣـــﻠـــﻘـــﺎت وﻧـــﻘـــﺎﺷـــﺎت ﺣﻮل وﺿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ ﺿﻴﻔﺔ اﳌــﻌــﺮض ﻫــﺬه اﻟـﺴـﻨـﺔ، ﻣــﺎ ﺟـﻌـﻞ ﺑـﻠـﺪان أوروﺑــــﺎ اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ ﺗـﺒـﺮز ﺑﺸﻜﻞ واﺿــﺢ ﺑـﻌـﺪ أن ﺑـــﺪأت ﺗـﺄﺧـﺬ ﻣـﻜـﺎﻧـﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـــﺰراﻋـــﻲ، واﻧــﻀــﻤــﺎم ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وإﻟــــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــﺤـــﻀـــﻮر اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻛــﺮواﺗــﻴــﺎ وروﺳﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﺼﲔ وأذرﺑﻴﺠﺎن واﳌـــﻐـــﺮب، واﻟـــﺒـــﻠـــﺪان اﻟــﺘــﻲ ﻟـــﻢ ﺗــﺸــﺎرك ﻣﺜﻠﻬﺎ وﻛﻼء اﺳﺘﻴﺮاد أو ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺜﻞ ﺗـﻮﻧـﺲ وإﻳـــﺮان واﻟـﺴـﻨـﻐـﺎل وﻣﺪﻏﺸﻘﺮ وﻛﻴﻨﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻟﻜﻦ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺈن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺔ. ﻓﻔﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﳌﺼﺮ واﻟﺴﻮدان وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﺒﻨﺎن واﳌـــﻐـــﺮب ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌــﺜــﺎل ﺣـﻀـﻮرا ﻣﻜﺜﻒ ﻋـﺒـﺮ ﻋــﺮض إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ اﻟــﺰراﻋــﻲ اﻟﻮﻓﻴﺮ.
ووﺿـﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻛـﺎن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﻧﺪوة أﻗــﻴــﻤــﺖ ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻷﺧـــﻀـــﺮ، وﻟــﻘــﺪ ﺣــــﺬر اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮون ﻣﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺴــﺎﺣــﺎت اﻷراﺿــــﻲ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ دﺧـﻞ اﻟﻔﺮد واﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟـــﻌـــﺎم. وﺑـــﺮأﻳـــﻬـــﻢ ﻫــﻨــﺎك ﻋــــﺪة أﺳــﺒــﺎب ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺜﺮوة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺮوب ﻛـﻤـﺎ ﻫــﻲ اﻟــﺤــﺎل ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ واﻟــﻌــﺮاق وزﺣــــﻒ اﻟــﺼــﺤــﺮاء وﻣـــﻮﺟـــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ ﻏﻴﺮ اﳌـﺪروﺳـﺔ، اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ آﻻف اﻟﻬﻜﺘﺎرات ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ. وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻫـﻢ واﻷﺧﻄﺮ ﻫﻮ ﺷﺢ اﳌﻴﺎه ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﻫﺒﻮط اﻷﻣﻄﺎر.
ﻛﻤﺎ ﺣﻤﻞ اﻟﺨﺒﺮاء ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــــــﺰراﻋـــــــﻲ، ﻓـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﻌــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑـﻨـﻴـﺖ ﻋﻠﻰ أراض زراﻋـﻴـﺔ ﺧـﺼـﺒـﺔ، ﻣــﺎ أدى ﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ إﻟــﻰ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻋـــــﺪد اﻟـــﻔـــﻼﺣـــﲔ واﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻓــــﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل وﻫﺠﺮة اﻟﺮﻳﻒ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺎب ﻛــﺴــﺐ آﺧــــﺮ. ﻣــﻊ ذﻟـــﻚ ﻳــﺤــﺎول اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟـﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻧﻈﺮﴽ ﳌﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺬاء وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌــــﻮاد اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ زاد ﻓﻘﻂ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﻃﺮاد، وﻗـــﺎﺑـــﻞ ذﻟــــﻚ ازدﻳــــــــﺎد اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت ﺑــﻨــﺤــﻮ ٦ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺟﺮاء ﺗﺰاﻳﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
وﻳﺨﺸﻲ ﺧﺒﺮاء اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟــﻔــﺮد ﻣــﻦ اﻷراﺿــــﻲ اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ. وﻟﻘﺪ وﺻﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٩٠٠٢ و٣١٠٢ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٢٫٠ ﻫﻜﺘﺎر ٣١٫٠ ﻫﻜﺘﺎر )ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ آﺧﺮ(.
وﻫﺬا ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋـﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻛﺜﺮ دﻋﻤﴼ ﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟـــﻔـــﺮد. وﻳــﻘــﻮل ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﻐــﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إن اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻧـﻮﻋـﻴـﺔ اﳌـــﻮارد اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ وزﻳـــــــــﺎدة اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟــــــﺰراﻋــــــﻲ، وﻳــﻤــﺜــﻞ ﺷــــﺢ اﳌـــــــﻮارد اﳌــﺎﺋــﻴــﺔ وﺣــﺘــﻰ ﻧــﺪرﺗــﻬــﺎ أﻫــﻢ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻗـﺪ أدت اﻟـﻈـﺮوف اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠١٠٢ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج أﻫﻢ اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺬرة واﻟﻘﻄﻦ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺳﺠﻠﺖ اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺸﻌﻴﺮ واﻷرز واﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ زﻳﺎدات ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﺤﻮم واﻷﻟﺒﺎن واﻟﺒﻴﺾ واﻷﺳـــﻤـــﺎك ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺗـﺤـﺴـﲔ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ واﻧﺘﺸﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻹﻛﺜﺎر اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
إﻻ أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﻴـــﺪ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺰراﻋــﺔ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ٤٫١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢٫٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢، وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟـﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﳌـﻄـﺮد ﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺰراﻋــﻲ، وﻗـﺪرﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇـﺮوف ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ. وﺗﻤﺜﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟــﺰراﻋــﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ ٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ.
وﻓــــــﻲ ﻣــــﺠــــﺎل ﺗــــﺠــــﺎرة اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﺧــﻼل اﻷﻋــﻮام اﻟــﺴــﺒــﻌــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺑـــﻞ ارﺗـــﻔـــﻊ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ٦٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟــﺼــﺎدرات اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــــــﻮاردات اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ، وﻟــﻘــﺪ أدى اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟـــﺰراﻋـــﻴـــﺔ إﻟــﻰ زﻳـــــﺎدة اﺗـــﺴـــﺎع اﻟــﻔــﺠــﻮة اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎم ٣١٠٢ ﻗﺮاﺑﺔ ٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑـﺰﻳـﺎدة ﻗـﺪرﻫـﺎ ٧ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﻧــﺴــﺐ اﻻﻛــﺘــﻔــﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﺰﻳﻮت واﻟﻠﺤﻮم.
وﺗﺼﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة واﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر، إﻻ أن اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺰروﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٦٠٠٢ اﻟـ٥٫١٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر، أي أﻗﻞ ﻣﻦ ٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٢٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻄﺮﻳﺔ و٨ ﻣﻼﻳﲔ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ. وأﻇــﻬــﺮت ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻧﺸﺮﻫﺎ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻋـــﻦ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻷراﺿــــــﻲ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻔــﺎد ﻣـﻨـﻬـﺎ واﳌـــﺰروﻋـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ١٦٩١ و٥١٠٢ ﺗــﺮاﺟــﻌــﺎ ﻟـــﺪى ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺒــﻠــﺪان وزﻳـــــﺎدة ﻃـﻔـﻴـﻔـﺔ ﻟـــﺪى اﻟــﺒــﻌــﺾ اﻵﺧـــﺮ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌــﺜــﺎل ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ ٢١ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٩٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ١٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٤٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻦ ٨٫٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٩٤ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ)ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ وﺳﺤﺒﻬﺎ اﳌﻴﺎه(.
ﻓﻴﻤﺎ زادت اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌــﺰروﻋــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ١٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣٫١٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ وﻓــﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣـﻦ ٧٫٥٥ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟــﻰ ٤٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻣـﻦ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻣــﻦ ٣٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟــﻰ ٧٫٤ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ٩٫٤٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٤٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.