ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮاﻟﻜﺘﺐ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق

ﻟﻘﻲ ﺗﺮﺣﻴﺐ اﳌﺆﻟﻔﲔ وأﺻﺤﺎب دور اﻟﻨﺸﺮ

أﺧــــﻴــــﺮﴽ، ﺻـــــﺎر ﻓـــﻲ وﺳـــــﻊ دور اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﳌﺆﻟﻔﲔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣــﻄــﺒــﻮﻋــﺎﺗــﻬــﻢ وﻣــﺆﻟــﻔــﺎﺗــﻬــﻢ ﺧـــﺎرج اﻟــــﺒــــﻼد، ﺑــﻌــﺪ ﺳـــﻨـــﻮات ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗــﺴــﻤــﻴــﺘــﻪ ﺑــــ»اﳌـــﻨـــﻊ اﻟــﺒــﻴــﺮﻗــﺮاﻃــﻲ« وﻟﻴﺲ »اﻟﻔﻌﻠﻲ«، ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻹدارﻳــــﺔ ﻓــﻲ ﺣﻘﺒﺔ ﻧـﻈـﺎم »اﻟﺒﻌﺚ« ﻟــﻢ ﺗـﻤـﻨـﻊ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﳌــﺒــﺪأ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌــــﻄــــﺒــــﻮع ﺧـــــــــﺎرج اﻟــــــــﻌــــــــﺮاق، ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﺣـــﻴـــﻨـــﺬاك ﻋـــﻠـــﻰ إﺟـــــﺎزة اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ وﻣـــﺎ ﻳــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ »ﻣــﻨــﻐــﺼــﺎت ﺑــﻴــﺮوﻗــﺮاﻃــﻴــﺔ« ﻛـﺎﻧـﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑـﻌـﺪم اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب واﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺮﻳـــﻦ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـﻦ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻃـــﻠـــﺐ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ. واﳌﻔﺎرﻗﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣــﺎ ﺑــﻌــﺪ ٣٠٠٢ ﻇــﻞ ﻣﺘﻤﺴﻜﴼ ﺑﺘﻠﻚ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت، وﻛـﺄﻧـﻬـﺎ ﻣــﻴــﺮاث ﺛﻤﲔ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ. ﻟـــﻜـــﻦ رﺋــــﻴــــﺲ اﺗـــــﺤـــــﺎد اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺮﻳـــﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻳﻘﻮل إن: »اﻷﻣــﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ رﺑـﻤـﺎ ﺑﺠﻬﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻮر وﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ«.

اﻟـــﻔـــﺮﺣـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﻤــﺖ أوﺳـــــﺎط اﳌــــﺆﻟــــﻔــــﲔ واﻟــــﻜــــﺘــــﺎب اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﲔ، ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻗــﺮار »ﻣـﺘـﺄﺧـﺮ«، اﺗﺨﺬﺗﻪ »اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ أﻣــﺎﻧــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء« أﺧــﻴــﺮﴽ، وﻳﻘﻀﻲ ﺑـــ »اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟـــﺪور اﻟـﻨـﺸـﺮ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ وﻣﺆﻟﻔﻲ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ«.

رﺋـــــﻴـــــﺲ اﺗــــــﺤــــــﺎد اﻟــــﻨــــﺎﺷــــﺮﻳــــﻦ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻮﻫــﺎب اﻟــــﺮاﺿــــﻲ رﺣـــــﺐ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺮار اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ، وﻗــﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن »اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﺑــﺬﻟــﻬــﺎ اﺗــﺤــﺎد اﻟــﻨــﺎﺷــﺮﻳــﻦ وﺟــﻬــﺎت أﺧـــــﺮى، ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ اﺗـــﺤـــﺎد اﻷدﺑــــﺎء واﻟﻜﺘﺎب. ﻟﻢ ﻧﺘﺮك ﺑﺎﺑﴼ إﻻ ﻃﺮﻗﻨﺎه ﻟـــﻬـــﺬا اﻟـــﻐـــﺮض وﻣـــــﻦ ﺣــﺴــﻦ اﻟــﺤــﻆ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ«.

وﻳﻠﻒ اﻟﺮاﺿﻲ إﻟﻰ أن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﴼ »ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ أو اﻟﻨﺎﺷﺮ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟـﺸـﺮوط اﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻛـﺎن ﻧــﺼــﻒ ﺳــﻄــﺮ ﻓــﻲ ﻛــﺘــﺎب ﻻ ﺗـﺮﺿـﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ«.

وﺑﺸﺄن ﻋﺪد دور اﻟﻨﺸﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻋﺪد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﻣﻨﺬ ٣٠٠٢، ﻳﻘﻮل اﻟـﺮاﺿـﻲ: »ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧـﺤـﻮ ٥٠١ دور ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟـﻨـﺸـﺮ، ﺑـــﻌـــﻀـــﻬـــﺎ ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣـــــــﻮﺟــــــﻮدة ﻗــﺒــﻞ ٣٠٠٢، وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ«. ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﺮف أن »ﻋــﺪدﴽ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪور ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، وﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎءات رﺳﻤﻴﺔ ﺻـﺎدرة ﻋﻦ دار اﻟﻜﺘﺐ واﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ، ﻃﺒﻊ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٥ آﻻف ﻛﺘﺎب ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٣١٠٢«.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻋـﺒـﺮ ﺻــﺎﺣــﺐ دار وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺸﺮ ﻋﺪﻧﺎن، ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺪﻧﺎن، ﻋـــــﻦ اﻻرﺗــــــﻴــــــﺎح اﻟــــــــﺬي ﺗــــﺮﻛــــﻪ ﻗـــــﺮار اﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ داﺧــــﻞ أوﺳـــﺎط اﳌﺆﻟﻔﲔ واﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ. ﻳﻘﻮل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »اﻟﻘﺮار ﺟﻴﺪ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﺎﺷﺮﻳﻦ واﳌﺆﻟﻔﲔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺑــﺴــﻬــﻮﻟــﺔ ﺑــﻌــﺪ أن ﻣـﻨـﻌـﻨـﺎ ﻣـــﻦ ذﻟــﻚ ﻟــﻌــﻘــﻮد، ﻛــﻤــﺎ أﻧــــﻪ ﺳـﻴـﺘـﻴـﺢ ﻃـﺒـﺎﻋـﺔ اﻟﻜﺘﺐ داﺧــﻞ اﻟـﻌـﺮاق ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ، ﻛــﻨــﺎ ﻧــﻄــﺒــﻊ ﻫــﻨــﺎك ﺣﺘﻰ ﻧـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﺎرض اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.

وﻳﻠﻔﺖ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺪﻧﺎن، وﻫﻮ ﺷﺎب ورث اﳌﻜﺘﺒﺔ واﻟـــﺪار ﻋـﻦ أﺑﻴﻪ اﻟـﺬي ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺣـﺎدث اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓـﻲ ﺷــﺎرع اﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋــﺎم ٧٠٠٢، إﻟﻰ أن ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﺮﻳـــﻦ واﳌـــﺆﻟـــﻔـــﲔ ﻛــﺎﻧــﻮا »ﻣـﻀـﻄـﺮﻳـﻦ ﻟـﻼﻧـﺘـﻈـﺎر ﻧﺤﻮ ٠٤ - ٠٥ ﻳﻮﻣﴼ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب، أﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻼ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻞ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﻈﺎر، وﺳﺘﻮﻓﺮ ﻓــــﺮﺻــــﺔ ﺟــــﻴــــﺪة ﻻﻧــــﺘــــﻌــــﺎش ﺳــــﻮق اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق«.

وﻳـــﺸـــﻴـــﺮ إﻟـــــﻰ أن دور اﻟــﻨــﺸــﺮ وأﺻـــﺤـــﺎب اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ »آﻻف اﻟـﻜـﺘـﺐ اﳌــﻜــﺪﺳــﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺨــﺎزن اﻟﺘﻲ ﺗــــﻌــــﻮد إﻟــــــﻰ ﺣـــﻘـــﺒـــﺔ اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﻨــﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أﻣـــﺎ اﻟــﻴــﻮم ﻓـﺒـﻮﺳـﻌـﻨـﺎ ﺗـﺼـﺪﻳـﺮﻫـﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺮض ﺑﻐﺪاد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻓﻲ دورة ﺳﺎﺑﻘﺔ )}اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ{(