اﶈﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻦ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻋﻠﻢ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻜﺮﻛﻮك

ﻧﻔﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق أن ﻳــﻜــﻮن ﻗـــﺮارﻫـــﺎ ﺑــﺮد اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛـــــﺮﻛـــــﻮك ﺑـــــﺸـــــﺄن رﻓـــــــﻊ ﻋــــﻠــــﻢ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن ﻋــﻠــﻰ أﺑــﻨــﻴــﺔ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ، ﻳﻌﻨﻲ اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ رﻓـﻌـﻪ، ﺑﺨﻼف ﻣــﺎ أﻋـﻠـﻨـﻪ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك رﻳﺒﻮار ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ.

وﻗــﺎل اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، إﻳﺎس اﻟﺴﺎﻣﻮك، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن »اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻟــــــﺬي أﺻــــﺪرﺗــــﻪ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﺿﺢ وﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻟـﻴـﺲ ﻣــﻦ اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﻬــﺎ«. وأوﺿـــﺢ اﻟــﺴــﺎﻣــﻮك أن »اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﻈﺮت ﻃﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﺸﺄن رﻓﻊ ﻋﻠﻢ إﻗﻠﻴﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﻋـﻠـﻰ أﺑـﻨـﻴـﺔ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ أن »اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ وﺟــــــﺪت أن ذﻟـﻚ اﻟـﻘـﺮار ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻏــﻴــﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓــﻲ إﻗـﻠـﻴـﻢ، وﻳــﺨــﺮج ﻋــﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﺣﺪدﻫﺎ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﺻــــﻮت ﻓـــﻲ ﻣـــــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻓـﻊ ﻋﻠﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن إﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــﻌـــﻠـــﻢ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻓـــﻮق اﳌـــﺒـــﺎﻧـــﻲ واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ. وﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ رﻳـــــﺒـــــﻮار ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺎﻧـــﻲ، إن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ ردت دﻋــــﻮى ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ« ﺿﺪه ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻣﺸﺮوع رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻛـﺮﻛـﻮك، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋـﺪت رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ ﻛﺴﺒﻪ اﻟﺪﻋﻮى.

ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدي ﻓــــﻲ »اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ« ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻓــــــﻮزي أﻛــــــﺮم ﺗــــــﺮزي أﻋــﻠــﻦ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ رﻓﻊ ﻋﻠﻢ إﻗﻠﻴﻢ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن ﻓــﻮق ﻣﺒﺎﻧﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺎ أن »ﻣـــــﺎ ﺻـــــﺪر ﻋــــﻦ رﻳـــﺒـــﻮار ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺎﻧـــﻲ ﻣـــﺠـــﺮد أﺿــــﻐــــﺎث أﺣــــﻼم ﻟــﻴــﺲ أﻛـــﺜـــﺮ، ودﻟـــﻴـــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻓــــﻼس اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، وﻧــــﻮع ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻴــﺪ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻜﺮة«.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، أﻛﺪ ﻃﻮرﻫﺎن اﳌــﻔــﺘــﻲ، وزﻳـــــﺮ ﺷـــــﺆون اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أن »ﻣـــﺎ ﺻـــﺪر ﻋــﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ واﺿــــﺢ؛ وﻫـــﻮ ﻋـــﺪم اﻟــﻨــﻈــﺮ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »ﻋــﺪم اﻟﻨﻈﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ«. وأﺿــﺎف: »ﻫـﻢ ﺳﺒﻖ أن أﺣﺎﻟﻮه إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، وﻧﺤﻦ ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت ﺳـﺒـﻖ أن رﻓﻀﻨﺎ رﻓــﻊ اﻟﻌﻠﻢ، واﻟــﻘــﺮار ﺳــﺎري اﳌﻔﻌﻮل وﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ«.