اﺳﺘﻤﺮار اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ

ﻛﺮر اﻟﻨﻮاب اﻷﻛـﺮاد ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﻢ ﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب، أﻣــــﺲ، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ »ﺧــــﻠــــﻮ اﻟـــﻨـــﺴـــﺨـــﺔ اﳌـــﻌـــﺪﻟـــﺔ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ ﻟـــﻌـــﺎم ٨١٠٢ ﻣـﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﻣـﻼﺣـﻈـﺎت اﻟــﻜــﺮد«. وذﻛــﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ زاﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أن اﻷﻛـــﺮاد »ﺳﻴﻮاﺻﻠﻮن ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻌﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﺎب إذا ﻣﺎ أدرﺟﺖ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«.

ﺑــــــﺪوره، أﻋــﻠــﻦ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﺳــﻠــﻴــﻢ اﻟــــﺠــــﺒــــﻮري، أﻣــــﺲ، ﺟـﺎﻫـﺰﻳـﺔ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻟـﻠـﻘـﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. وذﻛﺮ اﻟﺠﺒﻮري أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، أﻣــﺲ، أن »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺟـﺎﻫـﺰﻳـﺘـﻬـﺎ ﻟــﻠــﻘــﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢«.

ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻛﺘﻤﺎل اﻟـــﻨـــﺼـــﺎب ﺳــﻴــﺘــﻢ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋـﻠـﻰ إدراﺟــﻬــﺎ«. وﻟـﻢ ﻳﺸﺮ اﻟﺠﺒﻮري إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﻟــﻴــﻮم اﻟـــﺬي ﺳـﻴـﺘـﻢ ﻓـﻴـﻪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــــﺮار اﳌــــﻮازﻧــــﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋــﻦ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻧــﻴــﻨــﻮى ﻋﺒﺪ اﻟــﺮﺣــﻴــﻢ اﻟــﺸــﻤــﺮي دﻋــــﺎ أﻣـــــﺲ، إﻟــﻰ ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻟﺤﲔ اﻧﺘﻬﺎء ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟـــﺪول اﳌـﺎﻧـﺤـﺔ اﳌــﻘــﺮر ﻋﻘﺪه ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻗــــــــﺎل اﻟــــﺸــــﻤــــﺮي ﻓـــــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن: »إﻧﻨﺎ ﻧــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﺤﲔ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد رؤﻳﺔ واﺿـﺤـﺔ ﻋـﻦ اﳌﺆﺗﻤﺮ وﺣـﺠـﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻷﻣـﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻃــﻠــﺐ اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ »ﻻ ﻳــﻬــﺪف إﻟــﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺑﻞ ﻫﻮ داﻋﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻌﻤﻞ«.

إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، أﺻــﺪر ﻗﺴﻢ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ، أول ﻣـــﻦ أﻣــــــﺲ، ﺗــﻘــﺮﻳــﺮا ﻣـــﻮﺟـــﺰا ﺣـــﻮل اﳌــــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺣـــﺼـــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ إﻗـــﻠـــﻴـــﻢ ﻛـــﺮدﺳـــﺘـــﺎن وﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٥٠٠٢ وﺣـﺘـﻰ ﻋــﺎم ٦١٠٢. وﺣـﺼـﻞ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻠــﻚ اﻷﻣـــــــﻮال ﻋــﺒــﺮ اﳌـــﻮازﻧـــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ أرﺑﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻐﺪاد.

وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺣﺼﻞ إﻗﻠﻴﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن ﻋــﻠــﻰ اﻣـــﺘـــﺪاد اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﺘـﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ رﻓﻀﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﺣـــﻴـــﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي وأﻗﺮت ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻘــﻂ ﻓــﻲ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢، اﺳـﺘـﻨـﺎدا إﻟــﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟـــﺬي أﺛـــﺎر ﻏـﻀـﺐ واﻋــﺘــﺮاض ﻧــﻮاب اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﻜــﺮدﺳــﺘــﺎﻧــﻲ. واﺟـﺘـﻤـﻊ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء ﺣـــﻴـــﺪر اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻜـﺘـﻞ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎﻧـﻲ ﺑــﻬــﺪف اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟـﻰ ﺻــﻴــﻐــﺔ ﻟـــﺤـــﻞ ﻧـــﻘـــﺎط اﻟــــﺨــــﻼف ﺑـﲔ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ ﺣـــﻮل ﺣـﺼـﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ.