ﻣﺮﺷﺤﺎن ﻓﻘﻂ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ أول ﻳﻮم ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ

ﺗﻘﺪم ﺷﺨﺼﺎن ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﳌــﺰﻣــﻊ إﺟـــﺮاؤﻫـــﺎ ﻓــﻲ ﺷـﻬـﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــــــﺎر( اﳌــﻘــﺒـــﻞ، ﻓـــﻲ اﻟـــﻴـــﻮم اﻷول ﻣــــﻦ ﻓــﺘــﺢ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﺑــﺎب اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺤـﺎت، ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑـﺬﻟـﻚ اﻟﻌﺪ اﻟــﻌــﻜــﺴــﻲ ﻟــﻼﺳــﺘــﺤــﻘــﺎق اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗـﺪ ﺗـﺄﺟـﻞ ٣ ﻣــﺮات ﻋﻠﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ. ودﻋــــﺎ وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟـــــﺒـــــﻠـــــﺪﻳـــــﺎت ﻧـــــﻬـــــﺎد اﳌــــﺸــــﻨــــﻮق، اﻟـﺬﻳـﻦ ﺳـﻴـﺸـﺎرﻛـﻮن ﻓـﻲ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، إﻟﻰ ﺿﺮورة »اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑـــــــــﺮوح اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، واﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻟــﻐــﺔ ﺗــﺨــﺎﻃــﺐ ﺗـﺴـﺘـﻨـﺪ إﻟـــﻰ اﻟـﻌـﻘـﻞ واﻻﻋــــﺘــــﺪال، واﺣــﺘــﺮام اﻟــــﺮأي اﻵﺧـــــﺮ«، ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺑـﺎﺷـﺮت ﻓـــﻴـــﻪ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺎت اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﺣﻤﻼت ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟـ»ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.

وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ أﻣـــﺲ، ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن، أﻧـــﻪ وﻓـــﻲ اﻟـﻴـﻮم اﻷول ﻟﻔﺘﺢ ﺑــﺎب اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺢ ﺗﻘﺪم ﻣــﺮﺷــﺤــﺎن ﺑـﻄـﻠـﺐ ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ: اﻷول ﻋـــــﻦ اﳌـــﻘـــﻌـــﺪ اﻟـــﺴـــﻨـــﻲ ﻓـــــﻲ داﺋــــــﺮة اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻃﺮاﺑﻠﺲ، اﳌﻨﻴﺔ، اﻟــﻀــﻨــﻴــﺔ(، واﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻋـــﻦ اﳌــﻘـﻌــﺪ اﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ داﺋـﺮة ﺑﻴﺮوت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣــﺬﻛــﺮة ﺑــﺄن ﺑــﺎب اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺢ ﻳﻘﻔﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻞ ٦ ﻣﺎرس )آذار(، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺮاع اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ٧٢ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(، وأوﻟﺌﻚ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ٩٢ أﺑﺮﻳﻞ، وﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن داﺧﻞ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ.

واﻋــﺘــﺒــﺮ اﳌــﺸــﻨــﻮق أن اﻟــﺒــﺪء ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـــﺮوزﻧـــﺎﻣـــﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﻓـــﺘـــﺢ ﺑـــــﺎب اﻟــﺘــﺮﺷــﻴــﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫـﻮ »أﺑـﻠـﻎ رد ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ اﳌﺸﻜﻜﲔ، وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن »)ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻨﺘﺨﺐ – ٨١٠٢( ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﺷــﻌــﺎرﴽ ﺑــﻞ أﺻﺒﺢ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم واﻗﻌﴼ وﺣﻘﻴﻘﺔ«.

ووﺟﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣـــــﻊ ﻓـــﺘـــﺢ ﺑــــــﺎب اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﻴـــﺢ وﺑـــــﺪء اﻟـﺤـﻤـﻼت اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ٨١٠٢، ﻛﻠﻤﺔ دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻼت إﻟﻰ ﺿﺮورة »اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮوح اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، واﻋــﺘــﻤــﺎد ﻟـﻐـﺔ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ إﻟــــــﻰ اﻟـــﻌـــﻘـــﻞ واﻻﻋـــــﺘـــــﺪال واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ«، ودﻋﺎ اﳌﺮأة إﻟـــﻰ »اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﴼ واﻗﺘﺮاﻋﴼ ﻹﺛﺒﺎت ﺛﻘﻠﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

وﺑـــــﺎﻟـــــﺘـــــﻮازي ﻣــــﻊ ﻓـــﺘـــﺢ ﺑـــﺎب اﻟـﺘـﺮﺷـﻴـﺤـﺎت، أﻋـﻠـﻨـﺖ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ - ﻻ ﻓـﺴـﺎد«، ﻋـﻦ إﻃــﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ٨١٠٢، ﺑــﻬــﺪف ﺗـﻮﺛـﻴـﻖ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت واﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎوزات اﻟــﺘــﻲ ﻗــــﺪ ﺗـــﻘـــﻊ ﻗـــﺒـــﻞ ﻳـــــﻮم اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت وﺧــــــﻼﻟــــــﻪ وﻓــــــــﻲ ﻓـــــﺘـــــﺮة ﻣــــــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت: »ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﺗــﺮاﻋــﻲ ﻣـﺒـﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.

وﺗﺸﻤﻞ أﻋـﻤـﺎل اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑـﻬـﺎ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ، ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ: اﻷول ﻳــﺒــﺪأ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻓــﺘــﺢ ﺑــﺎب اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﻴـــﺢ، وﻳــﺸــﻤــﻞ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت اﻟــﺠــﺴــﻴــﻤــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻲ ﻟـــﻜـــﺎﻓـــﺔ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ، واﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ ﻓـــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟـــﺪواﺋـــﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﺒــﺪأ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ إﻗــﻔــﺎل ﺑــﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ، وﻳﺸﻤﻞ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ ﻟــﻜــﺎﻓــﺔ اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ، واﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ ﻓﻲ ﺛــــــﻼث دواﺋـــــــــﺮ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، ﻫـــﻲ: داﺋـــﺮة اﻟـﺠـﻨـﻮب اﻷوﻟـــﻰ – ﺻـﻴـﺪا، ﺟـﺰﻳـﻦ. وداﺋـــﺮة اﻟـﺒـﻘـﺎع اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ – زﺣـﻠـﺔ. وداﺋـــﺮة اﻟـﺸـﻤـﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – ﻃﺮاﺑﻠﺲ، اﳌﻨﻴﺔ، اﻟﻀﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺎﻃﻘﻲ.

ﻛـﻤـﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﻐﻼل اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺔ ﻣــــــﻦ ﻗــــﺒــــﻞ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ واﻟــــﻠــــﻮاﺋــــﺢ ﻟـــﻐـــﺎﻳـــﺎت اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، واﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، وأداء اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﺨـــﺺ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣــﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت، ﻛـﻤـﺎ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟـﺘـﺠـﺎوزات اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮﻗﺎء.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﺮ ﻛﺒﻮل، أن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷـــﺨـــﺼـــﲔ ﻓـــﻘـــﻂ ﺗــﺮﺷــﻴــﺤــﻴــﻬــﻤــﺎ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻮم اﻷول ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑـﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت: »ﻻ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ أن ﻳـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــــﺆﺷــــﺮا ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪم ﺣـﻤـﺎﺳـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺮﺷـﺢ؛ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺮﻗﺐ أن ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﺘﺒﺔ اﻟـ٠٢٥ ﻣﺮﺷﺤﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋــﺎم ٩٠٠٢«، ﻻﻓﺘﺎ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إﻟﻰ أن »اﻧﻀﻮاء ﻛﻞ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻮض اﳌـــﻌـــﺮﻛـــﺔ ﻣـــﻨـــﻔـــﺮدﻳـــﻦ، ﻳــﺴــﺘــﻮﺟــﺐ ﺗﺒﻠﻮر اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻗﺒﻞ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت«.

ووﻓـــــﻖ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺤﲔ أن ﻳــﻨــﻀــﻤــﻮا إﻟـــــﻰ ﻟــــﻮاﺋــــﺢ ﺗـﻀـﻢ ﻣــﺮﺷــﺤــﲔ آﺧـــﺮﻳـــﻦ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳﺘﻢ رﻓــــﺾ ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﻻ ﻳــﻜــﻮن ﺟـــــــﺰءا ﻣــــﻦ ﻻﺋـــﺤـــﺔ ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ، ﻗـﺒـﻞ اﻟـــﺴـــﺎدس واﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻣــﺎرس اﳌﻘﺒﻞ.

وأﺷـــــــﺎر ﻛـــﺒـــﻮل إﻟـــــﻰ اﻧـــﻄـــﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺳـــﻮاء ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »ﺗﺨﻄﻲ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟــــﻠــــﺤــــﻤــــﻼت اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﺷــﺒــﻪ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻴــﻞ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪواﺋـــﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﺻﺪ ﺳـﻘـﻔـﴼ ﻋــﺎﻟــﻴــﴼ ﻳـﺸـﻤـﻞ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﻟـﻴـﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣـﺮﺷـﺢ، و٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﻟﻼﺋﺤﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٥ آﻻف ﻟﻴﺮة ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﺎﺧﺐ«.