ﻣﺴﺆول ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺸﻜﻮ »اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻔﻪ«

اﻟﻄﲑاوي ﻳﻌﺰز ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﺑﻼﻏﺎت ﺣﻮل اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد

ﻗـــــﺎل اﻟــــﻠــــﻮاء ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ اﻟـــﻄـــﻴـــﺮاوي ﻋـﻀـﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟـﺤـﺮﻛـﺔ ﻓﺘﺢ، ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﺗـــﻘـــﺪم ﺑــﺸــﻜــﻮى ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟــﺪى اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻲ، ﺿــﺪ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺷﺮﻛﺔ »ﺟﻮال« ﻟـﻼﺗـﺼـﺎﻻت، ﻣﺘﻬﻤﺎ إﻳـﺎﻫـﻤـﺎ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻫﻮاﺗﻔﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣـﻦ دون أي ﻣﺴﻮغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻗﺮار ﻧﻴﺎﺑﻲ.

وﻋـــــﺪ اﻟـــﻄـــﻴـــﺮاوي ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻣﺜﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﺼــﺮﻓــﺎت، »اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎ ﻓﺎﺿﺤﺎ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻋﺘﺪاء ﺳﺎﻓﺮا ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ«، اﻟــﺘــﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻴﺮاوي ﺟﺰء ا ﻣﻨﻬﺎ.

وأﺛــــــﺎرت ﺧــﻄــﻮة اﻟـــﻄـــﻴـــﺮاوي ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆول ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﳌﺴﺘﻮى، ﺟﺪﻻ وﺗﺴﺎؤﻻت ﻛﺜﻴﺮة ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻨﺼﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدات وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻣــــﻮاﻟــــﲔ وﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﲔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.

واﻟﻄﻴﺮاوي ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﺟـﻬـﺎز اﳌـﺨـﺎﺑـﺮات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ. وﺟﺎءت ﺷﻜﻮاه ﻟﺘﻌﺰز ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻧﺸﻐﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة، ﺣﻮل ﺗﻨﺼﺖ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣﻜﺎﳌﺎت ﻣﻦ ﺧـﻼل »ﺿـﺎﺑـﻂ« ﻣﺠﻬﻮل، ﻗـﺎل إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﺮﻛﻬﺎ.

واﺗﻬﻢ اﻟﻀﺎﺑﻂ وﻧﺎﺷﻄﻮن »وﺣﺪة اﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ« ﻓـــﻲ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮى وأﺣﺰاب ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، وأﻋــــــﻀــــــﺎء ﻓـــــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ، وﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺻﺤﺎﻓﻴﲔ وﻋـــﺎﺋـــﻼﺗـــﻬـــﻢ، وأﻋــــﻀــــﺎء ﻓــــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ. وأﻛــــــﺪ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن وأﻛــﺎدﻳــﻤــﻴــﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﻘﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﺟﻮاد ﻋﺒﻴﺪات، ﺻﺤﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﺎﳌﺎت اﳌﺴﺮﺑﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻘﺪم ﺟﻬﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑـﺒـﻼﻏـﺎت ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟــﻌــﺎم. واﺳﺘﻨﻜﺮت ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺎت ﻧﻘﻴﺒﻬﺎ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗــــﻬــــﺎ، ﻣـــﺤـــﺬرة ﻣـــﻦ أﻧــﻬــﺎ ﺳـﺘـﺘـﺎﺑـﻊ ذﻟـﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ. وﻗﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻖ ﺑــﻼﻏـﴼ ﺟـﺰاﺋـﻴـﴼ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟــﻌــﺎم، ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺰاﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وذﻟﻚ ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﻣــﺎ ﻧـﺸـﺮ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻦ ﻗﻴﺎم أﺟﻬﺰة أﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﺼﺖ واﺳﻌﺔ ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،.

وأوﺿـــﺤـــﺖ »اﻟـــﺤـــﻖ« ﻓــﻲ ﺑﻼﻏﻬﺎ اﻟﺠﺰاﺋﻲ، ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﳌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺣﺎل ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ، ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ، اﻟــــــﺬي أﻛـــــﺪ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎدة )٢٣( ﻋﻠﻰ أن ﻛــﻞ اﻋــﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، أو ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻟـﻺﻧـﺴـﺎن، ﻳﺸﻜﻞ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟـﺪﻋـﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﻻ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﻘــﺎدم، وﺗـﻀـﻤـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻋﺎدﻻ ﳌـــﻦ وﻗــــﻊ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟـــﻀـــﺮر، ﻛــﻤــﺎ أن ﻫــﺬا اﻹﺟــﺮاء اﻟﺨﻄﻴﺮ اﻟـﺬي ﻳﻨﺘﻬﻚ اﳌﺒﺎدئ واﻟـــﻘـــﻴـــﻢ اﻷﺧــــﻼﻗــــﻴــــﺔ، ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ ﻣـﻮﺻـﻮﻓـﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت رﻗـﻢ )٦١( ﻟـﻌـﺎم ٠٦٩١ وﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﺗـﺼـﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟـﻼﺳـﻠـﻜـﻴـﺔ رﻗــﻢ )٣( ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ.

ﻟﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻧﻔﺖ ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن »ﻣــﺎ ﻳـﺸـﺎع« ﻣـﻦ أﺧﺒﺎر وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑـ»ﻣﻔﺒﺮﻛﺔ وﻣـــﺰورة«، ﺣﻮل اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺤــﺎدﺛــﺎت واﳌـﻜـﺎﳌـﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدات واﳌﻮاﻃﻨﲔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟــﻬــﺎ، »إن ﻫـــﺬه اﻹﺷـــﺎﻋـــﺎت ﻣــﺎ ﻫــﻲ إﻻ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻟــﻠــﻤــﺆاﻣــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ وﻣـﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺆاﻣﺮة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ«.

وﺟــــــﺎء ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن »إن اﳌـــﻮاﻗـــﻊ اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ »اﳌـــــﺄﺟـــــﻮرة« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﺑــــﺄﺟــــﻨــــﺪات ﻏـــﻴـــﺮ وﻃــــﻨــــﻴــــﺔ، وﻫـــﺪﻓـــﻬـــﺎ اﻟـﺘـﺨـﻮﻳـﻦ واﻟـﺘـﻜـﻔـﻴـﺮ وﺿـــﺮب ﺻﻤﻮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ووﺣــﺪة ﻣﻮﻗﻔﻪ، ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ وﺣﺮف اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ«.