اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﺪرﺳﻮن ﻣﺠﺪدﴽ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻄﻠﺖ إﺻﺪار ﻋﻤﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻗـــــﺎل ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ ﻓــــﺘــــﺢ، ورﺋـــــﻴـــــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻹﻋــــﻤــــﺎر »ﺑـﻜـﺪار«، ﻣﺤﻤﺪ أﺷﺘﻴﺔ، إن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻪ ﻗـــﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي، ﻧـــﺤـــﻮ ﻓـــــﻚ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ »اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ« ﻣﻊ دوﻟــﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ.
وأﺿــــــــــﺎف أﺷــــﺘــــﻴــــﺔ، ﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻧــﺸــﺮﺗــﻪ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، أﻣـــﺲ: »إن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟﻬﺪف ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺟﺮاء ات، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﳌــﻨــﺘــﺞ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وﺗـﻮﺳـﻴـﻊ اﻟــــﻘــــﺎﻋــــﺪة اﻹﻧــــﺘــــﺎﺟــــﻴــــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻗــﻄــﺎﻋــﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ«.
وأﻛــــــﺪ أﺷــﺘــﻴــﺔ أن دﻋـــــﻢ اﳌــﻨــﺘــﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮاﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳌــﻘــﺎﻃــﻌــﺔ اﻟــﺒــﻀــﺎﺋــﻊ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ. وﺷــــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ ﺿــــــــﺮورة ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ اﳌـــﻮارد اﻟـﻼزﻣــﺔ ﻓـﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض.
وﻃــﺎﻟــﺐ أﺷـﺘـﻴـﺔ ﺑــﻮﺿــﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام »اﻟﺸﻴﻜﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ« ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ، داﻋﻴﴼ إﻟــﻰ دراﺳــــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل إﻟــﻰ أي ﻋﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
وﻗـــﺎل أﺷـﺘـﻴـﺔ: »إن ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ وﻳــﻌــﻤــﻖ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ«.
ودرس اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن، ﺳﺎﺑﻘﴼ، إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﻐــﻨــﺎء ﻋـــﻦ اﻟـﺸـﻴـﻜـﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑـــــﺪﻻ ﻣـــﻨـــﻪ، ﻟــﻜــﻨــﻬــﻢ ﻟـــﻢ ﻳــــﺄﺧــــﺬوا أي ﺧـــﻄـــﻮات ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺪات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﻓﻲ ٠١٠٢، ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ آﻧـــﺬاك، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻬﺎد اﻟﻮزﻳﺮ، إن ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﺣــﺘــﻤــﺎل إﺻــــﺪار ﻋـﻤـﻠـﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ورﺑـﻄـﻬـﺎ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر أو ﺑــﺎﻟــﻴــﻮرو، أو اﻋﺘﻤﺎد إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻤﻠﺘﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻜﻞ. ووﺿﻌﺖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ دراﺳـــــــﺔ ﺿــﻤــﻦ ﺧــﻄــﺔ أوﺳــــــﻊ ﻟــﺪﻋــﻢ اﺳــﺘــﻘــﻼل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. وﺑﻌﺪ ٤ ﺳـﻨـﻮات، ﻗـﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋــــﻦ ﺳــﻠــﻄــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، إن إﺻــــــــــﺪار ﻋـــﻤـــﻠـــﺔ وﻃــــﻨــــﻴــــﺔ ﻟــﻴــﺲ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن، وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، ﻹﺻﺪارﻫﺎ.
وﺟـــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، إن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ إﺻﺪار ﻋﻤﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺨﺎﻃﺊ، وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻀﺞ ﺑﻌﺪ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﻮﺿﻌﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ إﺻﺪارﻫﺎ.
وﺣــﺴــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، ﻓـــﺈن إﺻـــﺪار اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ »ﻳـﺴـﺘـﻠـﺰم ﺿــــﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، واﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﻘــــﺪرات اﻟــﺬاﺗــﻴــﺔ ﻟــــــﻼﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎد، ﻣـــــــﻦ أﺟــــــــــﻞ ﺿــــﻤــــﺎن اﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻴـــﺔ وﻧــــــﺠــــــﺎح اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋــــﺎم، وﺿـﺒـﻂ أوﺿﺎع ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﳌــﻴــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـــﺬي ﻳـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣﻦ ﻋــﺠــﺰ ﻫـﻴـﻜـﻠـﻲ ﻣــﺰﻣــﻦ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗـﺸـﻮه ﻫــﻴــﻜــﻞ إﻧـــﺘـــﺎج اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ وﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻃﺎﻗﺘﻪ وﻗﺪراﺗﻪ«.
وﻳـﺮى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻋﺪم ﺳﻴﻄﺮة اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ أراﺿــــﻴــــﻬــــﻢ، واﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻓــﺼــﻞ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﻋﺪم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﺑﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﻲ ﺑــﻘــﺎء ﻣـــﻮﺿـــﻮع إﺻــــﺪار ﻋﻤﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
وﻛــــــــــﺎﻧــــــــــﺖ ﻋــــــﻤــــــﻠــــــﺔ اﻟــــﺠــــﻨــــﻴــــﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌـــﺘـــﺪاوﻟـــﺔ ﻗــﺒــﻞ ﻋــــﺎم ٨٤٩١، واﻟــﺘــﻲ أﻟﻐﻴﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ وﻗﻴﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧـﻲ ﺑﺪﻳﻼ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٧٦٩١، وﺑﻌﺪﻫﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﻴﻜﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻓــــﻜــــﺮة إﻟــــﻐــــﺎء اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ واﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋـــﻤـــﻠـــﺔ ﺑــــﺪﻳــــﻠــــﺔ، ﺑـــــــــﺪأت ﺗـــــﻠـــــﺢ ﻣــﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻧـﻮﻗـﺸـﺖ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﻋــﺪة ﻣـــﺮات، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﺮار اﻻﻧﻔﻜﺎك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻛــﻠــﻔــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻳــــﺮ، اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــــﻔــــﻠــــﺴــــﻄــــﻴــــﻨــــﻴــــﺔ ﺑــــــﻮﺿــــــﻊ ﺧـــﻄـــﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓـﻚ اﻻرﺗــﺒــﺎط أﻣﻨﻴﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻳﻮﺟﺪ ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ اﺗــﻔــﺎﻗــﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وأﻣـﻨـﻴـﺔ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻋــﺪة، ﺟــﺎءت ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻖ ﻻﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ اﻟﺸﻬﻴﺮ، اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﺎم ٣٩٩١، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﺑـــــﺎرﻳـــــﺲ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي، وﻳــﻨــﻈــﻢ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ.
وﻳﻜﺒﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻐﻼف ﺟﻤﺮﻛﻲ وﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻮق، واﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﳌﺸﺘﺮﻳﺎت وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻗﺎل أﺷﺘﻴﺔ: »ﻳﺠﺐ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺎﺗــﻔــﺎق ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻷﻧـــﻪ ﻳــﺮﻫــﻖ ﻛـﺎﻫـﻞ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«.
وأﺿـــــﺎف: »ﻳــﺠــﺐ وﻗـــﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـــــﺎﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﻷن إﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻞ ﻗــﺘــﻠــﺘــﻪ وﺗــــﻨــــﺼــــﻠــــﺖ ﻣــــــﻦ ﻣــــﻌــــﻈــــﻢ ﺑـــــﻨـــــﻮده، واﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﻟـــﺒـــﻀـــﺎﺋـــﻊ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟـــﺤـــﻮاﺟـــﺰ، واﻟﺤﺼﺎر واﻹﻏﻼق اﳌﺴﺘﻤﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺎﻗﺖ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ«.
واﻗﺘﺮح أﺷﺘﻴﺔ »ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـــﻀـــﺎﻓـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ أﺟـــــــﻞ ﺗــﺸــﺠــﻴــﻌــﻬــﺎ، ﻷن ﻧـــﻈـــﺎم اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﳌـــﻌـــﻤـــﻮل ﺑـﻪ وﻓـــﻖ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻳـﺜـﻘـﻞ ﻛـﺎﻫـﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
وﻳﻨﺺ اﺗـﻔـﺎق ﺑـﺎرﻳـﺲ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﺪى اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ ﺑــﺄﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣﺌﻮﻳﺘﲔ ﻋﻦ اﳌﻌﺪل اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﺷﺪد أﺷﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﻣـــﻦ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻟـــــﻸراﺿـــــﻲ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ ﻻ ﻳـــﺘـــﺠـــﺎوز ٠٥٧ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﴼ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻓﻘﻂ.