اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺴﻢ اﻟﺠﺪل ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ اﻷﺳﻤﺎء اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ

أﻛﺪت ﺣﺮﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﺳﻤﺎء أﻃﻔﺎﳍﻢ

أﻛــــﺪ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻـــــﺎدر ﻋـــﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أن ﻻ ﻣﺠﺎل ﳌﻨﻊ أي اﺳﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ذات اﳌـﺮﺟـﻌـﻴـﺔ اﻷﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺻــــﺎرم ﻟــﻮﺿــﻊ ﺣـــﺪ ﻟــﻠــﺠــﺪال اﻟـــﺬي ﻋــﺎد إﻟــﻰ اﻟـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻣـﻊ ﻧﺸﺮ ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺧﺒﺎرﴽ ﻋﻦ ﻣﻨﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻃﻔﺎل ﺑﺄﺳﻤﺎء أﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب.

وأﻛﺪ ﺑﻴﺎن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ أو اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺳﻨﺔ ٣٠٠٢، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺻﺪار ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٠١٠٢ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻨﻊ أي اﺳﻢ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﳌﺎدة ١٢ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.

وﻧــــــﻔــــــﺖ اﳌـــــــﺪﻳـــــــﺮﻳـــــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت( ﻓﻲ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن، »ﻣﻨﻊ أي اﺳـــﻢ ﻣــﻦ اﻷﺳـــﻤـــﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ذات اﳌــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ اﻷﻣـــﺎزﻳـــﻐـــﻴـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻋــﻜــﺲ ﻣــﺎ ﺗــﺪاوﻟــﺘــﻪ ﺑــﻌــﺾ اﳌــﻮاﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ«. وأﺷــﺎر اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟــﺨــﺼــﻮص إﻟـــﻰ ﻣــﺎ ﺟـــﺮى ﺗــﺪاوﻟــﻪ »ﻣـــﻦ ﻣـــﻘـــﺎﻻت ﺣـــﻮل رﻓـــﺾ ﻛـــﻞ ﻣﻦ ﺿــﺎﺑــﻂ اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ أرﻓـــــــﻮد ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻣــــﻮﻟــــﻮد ﺑــﺎﻻﺳــﻢ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻲ )أرﻳـــــــــــﻮس(، وﺿــﺎﺑــﻂ اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ ﺑﺎﳌﻠﺤﻘﺔ اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﲔ اﻟﺸﻖ ﺑﺎﻟﺪار اﻟـﺒـﻴـﻀـﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳــﻢ )إﻳــــﺮي(«. وﺑﺨﺼﻮص ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ، أﺷﺎر ﺑــﻴــﺎن اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟـﻰ أن ﺿﺎﺑﻄﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳــﺮﻓــﻀــﺎ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻻﺳــﻤــﲔ وإﻧــﻤــﺎ ﻃــﻠــﺒــﺎ ﻣــﻬــﻠــﺔ ﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرة »اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ« ﻓﻲ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻟـﻢ ﻳﻔﻬﻤﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺳـــــﻤـــــﲔ اﳌــــﻘــــﺘــــﺮﺣــــﲔ. وأوﺿـــــــﺢ اﻟــــﺒــــﻴــــﺎن أن ﺟــــــــﻮاب اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﻋــﻦ اﺳـﺘـﻔـﺴـﺎر اﻟـﻀـﺎﺑـﻄـﲔ ﻛــﺎن ﺑﻘﺒﻮل ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺳــﻤــﲔ ﺑـﻌـﺪ أن ﺗـﺄﻛـﺪت ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ وﻣﺼﺪرﻫﻤﺎ. وﺗﺎﺑﻊ أن »اﳌــــﻮﺿــــﻮع ﻻ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺮﻓــﺾ اﻻﺳـــﻤـــﲔ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﲔ ﻟـﻜـﻮﻧـﻬـﻤـﺎ أﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﲔ، ﻛـﻤـﺎ ﺗــﻢ اﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟـﻪ، وإﻧــﻤــﺎ ﺑــﺎﺣــﺘــﺮام اﻹﺟـــــــﺮاء ات اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﺿـﺒـﺎط اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻛـــﻠـــﻤـــﺎ اﺳـــﺘـــﻌـــﺼـــﻰ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ اﻷﻣـــــﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﻌــﻨــﻰ اﺳــــﻢ ﻣـــﺎ ﻋـﻨـﺪ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ ﺑـﺎﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ«.

وأﻛـــــﺪ ﺑــﻴــﺎن وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ أﻧـــــﻪ »ﻟـــــﻢ ﻳـــﻜـــﻦ، وﺑــﺼــﻔــﺔ ﻗــﻄــﻌــﻴــﺔ، ﻫــــﻨــــﺎك ﻣــــﺠــــﺎل ﳌـــﻨـــﻊ أي اﺳــــــﻢ ﻣــﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ذات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻷﻣــﺎزﻳــﻐــﻴــﺔ«. وﺷـــﺪد »ﻋـﻠـﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﺎت واﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﳌــﻐــﺎرﺑــﺔ ﻓــــﻲ اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر أﺳــــﻤــــﺎء ﻣــﻮاﻟــﻴــﺪﻫــﻢ، وﻋــﻠــﻰ أن اﳌــﻘــﺘــﻀــﻴــﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﳌـﺠـﺎل ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ دون أي إﻗﺼﺎء أو ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻤﻼ ﺑﺪﺳﺘﻮر اﳌﻤﻠﻜﺔ واﳌﻌﺎﻫﺪات واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻷﺷﺨﺎص«.