اﻗﺘﺼﺎدا اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات ﻳﺸﻜﻼن ٦٤ ٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺷــﻜــﻠــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻹﻣـــــــﺎرات ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑـﲔ اﻟــﺪول اﳌـﺘـﺠـﺎورة، وذﻟـﻚ ﻣــــــﻦ ﺧــــــــﻼل وﺻــــــــــﻮل اﻟــــﺒــــﻠــــﺪﻳــــﻦ إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﻔــﺎﻫــﻤــﺎت وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟـﺮؤى، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ واﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺬي ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ ﻟــﻴــﻘــﺪم إﺿــــﺎﻓــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت ﺑـﲔ اﻟــــﺮﻳــــﺎض وأﺑـــﻮﻇـــﺒـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻷﺻــﻌــﺪة، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺒﻠﺪان أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــــﺬي ﻳــﺴــﻌــﻴــﺎن ﻓــﻴــﻪ إﻟـــﻰ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟــﻘــﻮة اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﺎﻧﻬﺎ، وﺗــــﺮﺟــــﻤــــﺘــــﻬــــﺎ ﻋــــﻠــــﻰ أرض اﻟـــــﻮاﻗـــــﻊ واﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻬﻤﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. وﻗـــــﺎل ﺳــﻠــﻄــﺎن اﳌــﻨــﺼــﻮري، وزﻳــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ، إن ﺑـﻼده ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ رواﺑـــــــﻂ وﻃــــﻴــــﺪة ﺗـــﻘـــﻮم ﻋــﻠــﻰ ﺛــﻮاﺑــﺖ اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ واﳌﺼﻴﺮ اﳌﺸﺘﺮك، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻓـﺮﻳـﺪﴽ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻫﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻧـﻤـﻮﴽ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ ﻓـﻲ ﻇـﻞ اﻹرادة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻘﻴﺎدﺗﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑـﺎﻻرﺗـﻘـﺎء ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت، وﻗﺪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺒﻨﺎءة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وأﺿـــﺎف أن ﻗــﺮار اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑــــﻦ زاﻳــــــﺪ آل ﻧـــﻬـــﻴـــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﻼد ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌـﺸـﺘـﺮك ﺑــﲔ اﻹﻣــــﺎرات واﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﳌـﺠـﺎﻻت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ، وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ، ﻣـــﺜـــﻞ ﺧــﻄــﻮة أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، وﺗﺸﻤﻞ آﺛﺎره اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وأوﺿــــــــﺢ أن اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﻤــﺎ أﻛـﺒـﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﻦ ﻋـﺮﺑـﻴـﲔ، وﺗﻮﻇﻴﻒ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟـﻀـﺨـﻤـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺪﻓــﻊ ﻋـﺠـﻠـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌـــﺴـــﺘــﺪاﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣــﻨــﻬــﻤــﺎ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــــﻰ أوﺟـــــــﻪ اﻟـــﺘـــﺸـــﺎﺑـــﻪ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎﻻت اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ واﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت وﻣـــــﺒـــــﺎدرات ﺗــﺪﻋــﻢ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻزدﻫـــــــــــﺎر، وﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت ذات اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ ﻣـﺜـﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﻨﻘﻞ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻠــﻮﺟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ واﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وزاد اﳌﻨﺼﻮري، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أﻣﺲ: »ﻳﻀﺎف ﻟـــﺬﻟـــﻚ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ واﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣـﻦ ﺗﻄﻮرﻫﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان ﺷـﺮﻛـﺎت وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت راﺋـــﺪة ﻣﺘﻤﻴﺰة، ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣـﻀـﻮرﴽ إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ وﻋـﺎﳌـﻴـﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻠﺪاﺋﻦ واﻷﳌــﻨــﻴــﻮم واﻹﺳــﻤــﻨــﺖ واﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﻧﺊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ«.

وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻲ إن »ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻫــﺬا اﻟـﺠـﻬـﺪ اﻟـﺘـﻌـﺎوﻧـﻲ ﺑــﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟـﻬـﻤـﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺠﺎوز ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ ٧١٠٢ و٨١٠٢، ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﻣـــﻊ ١٤ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺬ ٠٠٠٢ وﺣـﺘـﻰ ٦١٠٢، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﻧﺸﺮة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات، ﻛﻤﺎ أن اﻹﻣﺎرات واﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺗـــﺴـــﺘـــﺤـــﻮذان ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺎ ﺗـﻘـﺘـﺮب ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣــﻦ ٣٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت«.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻋـﺎﳌـﻴـﴼ ﻛــﺄﻫــﻢ ﺷــﺮﻳــﻚ ﺗـﺠـﺎري ﻟـــﻺﻣـــﺎرات ﺑــﺈﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺣــﺠــﻢ ﻟـﻠـﺘـﺒـﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻲ ﻳــﻘــﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٩١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﻣـﺴـﺘـﺤـﻮذة ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٫٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺗــﺠــﺎرة اﻹﻣــــﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢، وأﻫﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ﺧﻠﻴﺠﻴﴼ ﻣﺴﺘﺤﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎرة اﻹﻣﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻟـــﻌـــﺎم ٦١٠٢، وﻛـــﺬﻟـــﻚ أﻫــﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ﻋﺮﺑﻴﴼ ﻣﺴﺘﺤﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎرة اﻹﻣﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ.

وﻓـــــﻲ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــــــﺼــــــﺎدرات، ﺗـﻌـﺪ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺛــﺎﻟــﺚ أﻫـــﻢ وﺟــﻬــﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟــــﺼــــﺎدرات اﻹﻣــــــــﺎرات ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ واﻷوﻟـــــــــﻰ ﻋـــﺮﺑـــﻴـــﴼ، ﻣـــﺴـــﺘـــﺤـــﻮذة ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻــﺎدرات اﻹﻣـــﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٦١٠٢، وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺎ ﻧــﺴــﺒــﺘــﻪ ٢٣ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣـﻦ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﺻــــــــــﺎدرات اﻹﻣـــــــــــﺎرات ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون.

وأﺷﺎر وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻣﺎراﺗﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أﻫﻢ وﺟﻬﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻹﻋــﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻹﻣــﺎرات ﻣـــﺴـــﺘـــﺤـــﻮذة ﻋـــﻠـــﻰ ٩ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻋــﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻠﺖ اﻷوﻟـــﻰ ﻋﺮﺑﻴﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، وﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. أﻣــﺎ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد ﻓﺈن ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟــﻮاردات اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣــﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، وﺗﺴﺘﺤﻮذ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ واردات اﻹﻣـﺎرات ﻣﻦ اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴــﺔ. وﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﺗﺄﺗﻲ اﻹﻣــﺎرات ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻛــــﺄﻫــــﻢ ﺷــــﺮﻳــــﻚ ﺗــــﺠــــﺎري ﻟــﻠــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻮذة ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟـــﻌـــﺎم ٦١٠٢، وﻓـــــﻲ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻋﺮﺑﻴﴼ وﺧﻠﻴﺠﻴﴼ ﻛﺄﻫﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٥ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﺗــﺠــﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻌﺎم ٦١٠٢.وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ رﺻــﻴــﺪ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮارد إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢. وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﺮﺑﻴﴼ ﻣﺴﺘﺤﻮذة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮب ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣــﻦ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ رﺻﻴﺪ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة ﻓﻲ اﻹﻣــــــﺎرات، وﻣـــﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣــﻦ رﺻـﻴـﺪ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.