اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ أﺑﺮز اﳌﻼذات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ... وأﻛﺜﺮﻫﺎ »ازدواﺟﻴﺔ«

ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻮﻳﺴﺮا وأﻣﲑﻛﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ وﺗﺎﻳﻮان

أﺻـــــــــﺪرت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﺗـــﺎﻛـــﺲ ﺟــﺎﺳــﺘــﻴــﺲ ﻧــــﺘــــﻮورك« اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﺻــــــﺪار ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻛـــﻞ ﺳــﻨــﺘــﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟــﻠــﺪول اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺟـﻨـﺎت أو ﻣــــﻼذات ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﺣـــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. وﺗــﻈــﻬــﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ دول ﻏﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮى أﻗﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﻣﺜﻞ ﺟﺰر ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﻴﻄﺎت.

واﳌـــﻔـــﺎﺟـــﺄة ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن اﻟــــﺠــــﻨــــﺎت اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ ﻛــﺜــﻴــﺮون، إذ أﺗﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺘﲔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳـــﻮﻳـــﺴـــﺮا واﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، وﻓــــﻲ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﺟــﺰر اﻟﻜﺎﻳﻤﺎن.

وﺗــﺼــﻨــﻒ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــــﺪول وﻓﻘﴼ ﳌﻔﻬﻮم »اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ«، اﻟـــــﺬي أﻋـــــﺪت ﻟـــﻪ ﻣـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ ﺑﺤﺚ ﺧـــﺎﺻـــﺔ، واﻋـــﺘـــﻤـــﺪت أﻳــﻀــﴼ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وإﺣـﺼـﺎءات ﺻــﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻀـــﻢ ٤٣ ﺑـــﻠـــﺪﴽ ﺻــﻨــﺎﻋــﻴــﴼ وﻣﺘﻘﺪﻣﴼ.

ووﺟـﻬـﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ أﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ اﻹدارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﲔ و٠٢ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻓﺮﻋﻴﴼ، أﺑـﺮزﻫـﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ، وﺗـــﺒـــﺎدل اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻗـﻮاﺋـﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟــــﺤــــﻘــــﻴــــﻘــــﻴــــﲔ ﻣـــــــﻦ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺎت وﺷﺮﻛﺎت وﺻﻨﺎدﻳﻖ، وإﺟــﺮاءات ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﺘـــﻬـــﺮب اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ. ودرﺳــﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻣــــﺪى ﺳــﻨــﺘــﲔ ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﺑـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ، ﻇﻬﺮت ﻋــﺪة دول أوروﺑــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﺑــﺮز ٠١ »ﺟــﻨــﺎت«، ﻣـﺜـﻞ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻓــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﺴــﺎدﺳــﺔ، وأﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻌــﺔ، أﻣـــﺎ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﻓـﺄﺗـﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وﻗــﺒــﻠــﻬــﺎ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن ﻣﻘﺎﻃﻌﺎت أو ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﺷـﺒـﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟـــــﺠـــــﺰر اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺬراء وﺟﻴﺮﺳﻲ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء.

إﻻ أن اﻟـﻼﻓـﺖ أﻛﺜﺮ ﻫـﻮ ﺗﻘﺪم اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟــــﻰ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﺳــــﻮﻳــــﺴــــﺮا، وﻫـــﻮ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋـﺎم ٣١٠٢ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، وﻓﻲ ٥١٠٢ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.

وﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺗــــﺠــــﺬب اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ واﳌﺘﻤﻮﻟﲔ اﻷﺟـﺎﻧـﺐ وﺗـﻮﻓـﺮ ﻟﻬﻢ »ﻣﻨﺎﺧﺎت آﻣﻨﺔ« ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ.

واﺣــﺘــﻼل اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﳌﺘﻘﺪم ﺟﺪﴽ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﳌـﺜـﻴـﺮة ﻟـﻠـﺠـﺪل، ﺗﻔﺴﺮه اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮق اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )أوﻓـﺸـﻮر(. ﻓﻬﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻗﻔﺰت ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٣٫٩١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، إﻟــﻰ ٣٫٢٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ٣ ﺳﻨﻮات.

وﺛــﻤــﺔ ﻣــﻔــﺎرﻗــﺔ ﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟـﻴـﻬـﺎ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، ﻣــﻔــﺎدﻫــﺎ أن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺗـﺒـﺬل »ﺟــﻬــﻮدﴽ ﺟـﺒـﺎرة« ﻓــــﻲ اﺗــــﺨــــﺎذ إﺟــــــــــــﺮاءات ﺻـــﺎرﻣـــﺔ ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟــــﺘــــﻬــــﺮب اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻲ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺧــﺎرج اﻟــﺒــﻼد، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎوﻧﻬﺎ أو ﺗﺴﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻬﺮب اﻷﺟــــــﺎﻧــــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ أراﺿــــﻴــــﻬــــﺎ ﻣــﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟـــﺠـــﺬب اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات. ﻓــﻘــﺎﻧــﻮن »ﻓـﺎﺗـﻜـﺎ« اﻟــﺬي أﻗــﺮ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٠١٠٢ وﺑـــــﺪأ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﻓـــﻲ ٤١٠٢ ﻳـﺠـﺒـﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﻐﻴﺔ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ أرﻗﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ. وﺗﻔﺮض اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺻــﺎرﻣــﺔ إذا ﺗــﺨــﻠــﻔــﺖ ﻋــــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـــﻔـــﻮري ﻓﻲ اﻹﺑــﻼغ واﻹﻓـﺼـﺎح ﻋﻦ أﻣـﻮال اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻼﺣﻆ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ أن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻻ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠـﺐ ﻣــﻊ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻷﺧـــﺮى، اﻟــﺴــﺎﻋــﻴــﺔ أﻳــﻀــﴼ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﺗـﻬـﺮب ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. واﻧﺘﻘﺪت »ﺗﺎﻛﺲ ﺟﺎﺳﺘﻴﺲ ﻧﺘﻮورك« ﻫﺬه اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﳌـــﺰدوﺟـــﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ، وﺣﺬرت ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ أﻣـــﻮال ورﺳﺎﻣﻴﻞ ﻣــﺸــﺒــﻮﻫــﺔ وﺟـــــﺮاﺋـــــﻢ ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻗـﺪ ﺗـــﺤـــﺪث ﻋــﻠــﻰ أراﺿــــــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﺗﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إﻟﻰ وﻻﻳــــﺎت ﻣـﺜـﻞ دﻳــﻼوﻳــﺮ وﻧــﻴــﻔــﺎدا، ﺗــــﺮد ﻓـــﻲ ﻗـــﻮاﺋـــﻢ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺟــﺎذﺑــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ، وﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛــﻴــﺎﻧــﺎت ﺳــﺮﻳــﺔ ﺗـﺨـﻔـﻲ اﻷﺳــﻤــﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﻼﻛﻬﺎ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﲔ ﻣﻨﻬﺎ. وﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدر ﻣــــﺘــــﺎﺑــــﻌــــﺔ إن ﻗــــﺎﺋــــﻤــــﺔ »ﺗــــﺎﻛــــﺲ ﺟﺎﺳﺘﻴﺲ ﻧﺘﻮورك« ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻗــﻮاﺋــﻢ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟـــﺬي ﻗــﺪ »ﻳﺘﻐﺎﺿﻰ« ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻪ، أو أن اﻻﺗﺤﺎد ﻳــــــﺮاﻋــــــﻲ ﺳـــﻤـــﻌـــﺔ دول ﺧــــﺎرﺟــــﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻳﺬﻛﺮ أن »ﺗﺎﻛﺲ ﺟﺎﺳﺘﻴﺲ ﻧـــﺘـــﻮورك« ﺗــــﺪرس وﺗـــﻘـــﺎرن ٢١١ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﺿــﺮﻳــﺒــﻴــﴼ ﺣـــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، وﺗــﺘــﺠــﺎوز اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻒ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪي ﻟﻠﻤﻼذات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ »اﻟﻐﻤﻮض اﳌﺎﻟﻲ« اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ دول ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺬب اﻷﻣﻮال اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ أو أﻧﻬﺎ وﺿﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ووﺿﻌﻬﺎ آﺧﺮون، ﻓﻮق اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. وﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﻳﻨﺪرج ﻣـﻨـﻬـﻤـﺎ ﻣـــﺆﺷـــﺮات ﻓــﺮﻋــﻴــﺔ: اﻷول ﻣـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﺸـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ واﻹﺟــــــــــــــــﺮاءات، ﻣـــﺜـــﻞ وﺟـــــــﻮد أو ﻋــــــﺪم وﺟـــــــﻮد ﺗــــﺒــــﺎدل ﻓـــــــﻮري أو آﻟــﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻊ دول أﺧـــــــــﺮى، ووﺿــــــــﻊ أو ﻋـــﺪم وﺿــــــــﻊ ﻗــــــﻮاﺋــــــﻢ ﺷــــﻔــــﺎﻓــــﺔ ﺗــﻈــﻬــﺮ اﻷﺳــﻤــﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﺪﻳـــﻦ ﻣــــــﻦ اﻟــــﻜــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ. واﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪول، ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ أﻗــﺪر ﻋﻠﻰ إﺧـﻔـﺎء و- أو - اﺧــﺘــﻔــﺎء ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﺳـﻮﻳـﺔ ﻓـــﻴـــﻪ. ﻓــﻔــﻲ اﻟـــﻘـــﻮاﺋـــﻢ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﻼذات اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ ﺗــﻈــﻬــﺮ ﻋــــﺎدة دول وﺟــــﺰر ﺻــﻐــﻴــﺮة ﻣﺜﻞ اﻟــﺒــﻬــﺎﻣــﺎس وﻗـــﺒـــﺮص وﺑـــﺮﻣـــﻮدا وﺑﺮﺑﺎدوس؛ ﻟﻜﻦ اﻷﺣﺠﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟــﻬــﺬه اﳌــــــﻼذات ﺻــﻐــﻴــﺮة ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ ﺳﻮﻳﺴﺮا اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗــﻤــﺮ ﻋــﺒــﺮﻫــﺎ ٥٫٤ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﺤــﻮذ وﺣــــﺪﻫــــﺎ ﻋـﻠـﻰ ٣٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود.

وﻋﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮا، ﺗﻘﻮل اﳌﻨﻈﻤﺔ إﻧﻬﺎ ﺑﺪأت ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮدﴽ؛ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﻄﻲء وﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﺗﻪ. ﻓﻘﺪ وﻗــﻌــﺖ ﺳــﻮﻳــﺴــﺮا اﺗـــﻔـــﺎق ﺗــﺒــﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻊ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺑــــﻤــــﺎ ﻓــــــﻲ ذﻟــــــــﻚ دول اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، وﻳــــﺒــــﺪأ اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻫـــــﺬه اﻟــﺴــﻨــﺔ، ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌــﺜــﺎل أن ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺑﻼغ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أو ﻓﺮﻧﺴﺎ أو أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا، ﺳﻮاء ﻃﻠﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ذﻟﻚ أم ﻟﻢ ﺗــﻄــﻠــﺐ. ﻟــﻜــﻦ ﺳــﻮﻳــﺴــﺮا اﺧــﺘــﺎرت أﺳﻠﻮﺑﴼ آﺧــﺮ ﻣـﻊ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، أي أﻧـﻬـﺎ ﻻ ﺗــﺰودﻫــﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻮرﻳﴼ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺑﺄﻣﺲ اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ ﻟـــﻸﻣـــﻮال اﳌــﺘــﻬــﺮﺑــﺔ ﻣﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ، ﻟـــﺰوم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﴼ دول ﻓﻘﻴﺮة. وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻮﻳﺴﺮا اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻨﻈﻢ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ، وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون أو اﻟﺘﻌﺎون ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﻏﻨﻰ.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺗﺸﻴﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻳﻀﴼ إﻟـﻰ أن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺮﻓﺾ اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺒـﺎدل اﻟــــﻔــــﻮري ﻟــﻠــﻤــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻣــــﻊ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ دول اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻋــﺘــﻤــﺎدﴽ ﻋﻠﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن »ﻓــﺎﺗــﻜــﺎ« ﺗـﺠـﺒـﺮ ﻛـــﻞ دول اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون ﻣــﻌــﻬــﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗـﻄـﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ إذا ﻟﻢ ﺗــﺘــﻌــﺎون. وﻫــــﺬا اﻷﺳـــﻠـــﻮب ﺑــﺮأي »ﺗــــﺎﻛــــﺲ ﺟــﺎﺳــﺘــﻴــﺲ ﻧــــﺘــــﻮورك« ﻳـــﺸـــﺠـــﻊ اﻟــــﺮﺳــــﺎﻣــــﻴــــﻞ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺪﻓــﻖ أﻛــﺜــﺮ إﻟـــﻰ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ، وﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ زﻳــﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻻ ﺗﺠﺎرﻳﻬﺎ ﻓﻴﻪ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻛــــﻤــــﺎ أن اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﻳــﺸــﻴــﺮ ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﺎن أﻳــﻀــﴼ إﻟـــﻰ دول أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﺘﺮددﴽ ﻓﻲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻓــﻬــﻲ ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻌـﺠـﻞ وﺿـــﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﻴـــﲔ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﻬـﻴـﻜـﻠـﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗـــﺘـــﺮدد ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ ﻣـــﻊ اﻟــــﺪول اﻟــــﻨــــﺎﺷــــﺌــــﺔ اﺗـــــﻔـــــﺎﻗـــــﻴـــــﺎت ﺗــــﺒــــﺎدل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

أﻣـــــﺎ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻓــﻴــﻤــﻜــﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺑﲔ اﻷﺳﻮأ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، إذا درﺳﺖ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻛﻮﺣﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻘﺎﻃﻌﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺰر اﻟــﻌــﺬراء وﺟﻴﺮﺳﻲ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌـــــــﻼذات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﳌــﺸــﻬــﻮرة ﺑـﺄﻧـﻈـﻤـﺘـﻬـﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺟﺪﴽ.

وﻳــﺠــﺪر اﻟـﺘـﺬﻛـﻴـﺮ أﺧــﻴــﺮﴽ ﺑـﺄن اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ »ﺗﺎﻛﺲ ﺟــﺎﺳــﺘــﻴــﺲ ﻧــــﺘــــﻮورك« اﺣـﺘـﻠـﺘـﻬـﺎ ﺳـــﻮﻳـــﺴـــﺮا واﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وﺟــــﺰر اﻟــﻜــﺎﻳــﻤــﺎن وﻫــﻮﻧــﻎ ﻛـﻮﻧـﻎ وﺳــــﻨــــﻐــــﺎﻓــــﻮرة وﻟـــﻮﻛـــﺴـــﻤـــﺒـــﻮرغ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﺗﺎﻳﻮان.