»اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﳉﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓـــــــﻲ ﺧــــــﻄــــــﻮة ﻣـــﻜـــﻤـــﻠـــﺔ ﻟــﻀــﺒــﻂ ﺳـــــﻮق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ، ﺑـــﻌـــﺪ ﻗــــﺮار ﺑﻨﻚ اﻟــﺴــﻮدان اﳌـﺮﻛـﺰي أول ﻣـﻦ أﻣﺲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮي ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﻋﻨﺪ ٥٫١٣ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر، ﻗﺮر »اﳌﺮﻛﺰي« أﻣﺲ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺑﻴﻊ وﺗــﺠــﺎرة اﻟــﺬﻫــﺐ. وأﺻـــﺪر »اﳌــﺮﻛــﺰي« اﻟﺴﻮداﻧﻲ أﻣﺲ ﻣﻨﺸﻮرا ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻳـﻠـﺰﻣـﻬـﺎ ﺑــﺮﻓــﻊ اﳌــﺴــﺘــﻮردﻳــﻦ ﻃـﻠـﺒـﺎت اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﺮاد إﻟـــﻴـــﻪ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ، ﺛـﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻗﺎل إن اﻟﻘﺮار ﻳﺄﺗﻲ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ اﻷﻣـــﺜـــﻞ ﳌــــﻮارد اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ، ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﺘﻢ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺒﻨﻮك، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﻮر.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﻣﺲ، ﺗﻠﻘﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈن »اﳌﺮﻛﺰي« أﻟــــﻐــــﻰ ﻗـــــــﺮار اﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد دون ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ، وﻫــــﻮ اﻟــﻘــﺮار اﻟــﺬي ﺳﺒﻖ أن أﺻــﺪره ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑــﻐــﺮض ﺗـﻴـﺴـﻴـﺮ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد وإﺗـــﺎﺣـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ، وﺷــﻤــﻞ ٠١ ﺳﻠﻊ ﻻﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣـﻦ دون ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ، واﻟــﺴــﻤــﺎح ﺑـﺎﺳـﺘـﻴـﺮادﻫـﺎ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ.
وﺗـــــﻀـــــﻤـــــﻦ اﳌــــــﻨــــــﺸــــــﻮر ﺗـــﻘـــﻴـــﻴـــﺪ اﺳــــﺘــــﺨــــﺪاﻣــــﺎت اﻟـــﺤـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﻟـــﺤـــﺮة واﳌـــــــﻮارد اﻟــﺬاﺗــﻴــﺔ وﻣــﻨــﻊ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد ﻋﺒﺮﻫﺎ، ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟــﺤــﺮة ﻣــﻦ اﳌــﺼــﺎدر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﳌـــﺘـــﺒـــﻊ، ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــــﻢ اﻟـــﺘـــﺄﻛـــﻴـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ووداﺋـﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﳌﺼﺎرف ﺳﺘﻈﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ دون ﺗﻐﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ. وأﺷـــــﺎر ﺣــــﺎزم ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻘـــﺎدر، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌﺮﻛﺰي، إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺮﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ اﳌﺴﺒﻘﺔ، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑﺄن »اﳌﺮﻛﺰي« ﺳﻴﻘﻮم ﺑـــﻤـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪات اﻻﺳــــﺘــــﻴــــﺮاد ﺑﺎﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﻣﺪﻳﺮي ﻋﻤﻮم اﳌﺼﺎرف ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ وأﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، وذﻟـــــــــــﻚ ﻟــــﻀــــﻤــــﺎن ﻋـــــــــــﻮدة ﺣـــﺼـــﺎﺋـــﻞ اﻟﺼﺎدرات ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺒﻼد ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات.
وﻃــــﻠــــﺐ اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻆ ﻣـــــﻦ ﻣـــﺪﻳـــﺮي ﻋـــﻤـــﻮم اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻼد اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﳌــــــﺼــــــﺎرف اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻻﺳــﺘــﻐــﻼل ﻣــــﻮارد اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻣــﻦ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺻــﺎدرات اﻟﺒﻼد، وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واردات اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. وﺷﺪد اﳌﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮب ﻣﻮارد اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق اﳌـﻮازﻳـﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺘﺄﺷﻴﺮي ﻳﻬﺪف ﳌﻨﺢ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺠﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ.
وﺣــﻮل ﻣـﺎ ﻳـﺘـﺮدد ﻓـﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻴــــﺔ اﳌـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺳﻘﻒ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮك، وﻫﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي دﻓـﻊ ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺻﻐﺎر اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ ﺳﺤﺐ أرﺻﺪﺗﻬﻢ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﻗﺎل اﳌﺤﺎﻓﻆ إﻧﻬﺎ إﺷﺎﻋﺎت ﻻ أﺻﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، داﻋﻴﺎ ﻣﺪﻳﺮي ﻋﻤﻮم اﳌﺼﺎرف ﻟﺘﻄﻤﲔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻌﺪم ﺻــــﺪور أي ﻗــــﺮار ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﻟﻠﺴﺤﻮﺑﺎت.
وﻓﻰ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، أﺷﺎر ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي إﻟــﻰ ﺻـــﺪور ﻗـــﺮار ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر »ﺑـــﻨـــﻚ اﻟــــــﺴــــــﻮدان« ﺷــــــﺮاء وﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟـﺬﻫـﺐ، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟـــﺠـــﺬب ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ داﺧــــﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻧــﻘــﺎط اﻟــﺒــﻴــﻊ واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
وأﺻـــﺪر ﺑـﻨـﻚ اﻟــﺴــﻮدان اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺮارات ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺿﻤﺎن وﺟﻮده داﺧﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻨﻮﻛﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗــﺮر أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣـﺴـﺆوﻻ ﻋـﻦ اﻷﻣــﻮال اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑـــــــــﺎﻟـــــــــﻮزارات واﻟــــﺠــــﻬــــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻜــــﻮن ﺑــﺎﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ داﺧـــﻠـــﻴـــﺎ وﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺎ، وأن ﺗﺤﺴﺐ ﺿﻤﻦ أرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت.
وﻛـﺎن »اﳌـﺮﻛـﺰي« اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻗﺮر ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺴﺎء اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﺧـﻔـﺾ ﺳـﻌـﺮ ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟــﺬي ﺗـﺘـﺪاول ﺑـﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻌﺮوﺿﻬﺎ اﻟـــﺪوﻻري اﻟﺸﺤﻴﺢ، إﻟــﻰ ﻧﻄﺎق ﺣﺪه اﻷﻗﺼﻰ ٥٫١٣ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، وﻫــﻲ اﳌـــﺮة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻫـــﻮى اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ إﻟـﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﺔ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺴــﻮداء ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮى ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻟﻰ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻻر، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ ٧٫٦ ﺟــﻨــﻴــﻪ، ﻋــﻘــﺐ دﻋــــﻮة ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ.
واﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف ﺗــﺤــﺪده ﻗــﻮى اﻟــﺴــﻮق، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻋـﺘـﻤـﺪت ﻧﻄﺎﻗﺎ ﺳﻌﺮﻳﺎ ﺗــﺘــﺪاول ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮك دوﻻراﺗﻬﺎ، وﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ ٦١ و٠٢ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻻر.
وﻗــــــﺎل ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﺑـــﻨـــﻚ اﻟــــﺴــــﻮدان اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻟــــ»روﻳـــﺘـــﺮز« إﻧـــﻪ ﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر ﺧﻔﺾ ﻧﻄﺎق ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٨٫٨٢ و٥٫١٣ ﺟﻨﻴﻪ ﻟـﻠـﺪوﻻر ﺑــﺪءا ﻣﻦ أﻣــﺲ اﻻﺛــﻨــﲔ. وﻳـﻘـﻮل ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻮن إن ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء ﺑﻠﻎ ٨٣ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻻر ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﺎﺿﻲ.
وذﻛـــــــﺮ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــــﻘـــــﺎدر أن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻟـــﻦ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﻮردﻳــﻦ ﺑﺈﻳﺪاع دوﻻرات اﺷﺘﺮوﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟـــﺴـــﻮداء. وأﺿــــﺎف: »ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـﺪم ﻗــــــﺪرة اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﻻﺳـــــﺘـــــﻴـــــﺮاد، ﻓــﺴــﻴــﻘــﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻀﺦ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك، وﻟﺪﻳﻨﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.
وﻟــــــــﻢ ﻳـــــﺤـــــﺪد اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ ﻟـــﻼﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ. وﺗــﻈــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ ﺷـــﺤـــﻴـــﺤـــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺪﻓــﻊ ﺑـﺎﳌـﺴـﺘـﻮردﻳـﻦ ﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ اﻟـﺴـﻮق اﻟــﺴــﻮداء اﻵﺧــﺬة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ.
وﻳـــﻮاﺟـــﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻨﺬ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺠﻨﻮب ﻓﻲ ١١٠٢ ﻣــﺴــﺘــﺤـﻮذا ﻋـﻠــﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ أرﺑـــﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ، اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﺣﺠﻤﻪ ٠٧٤ أﻟــــﻒ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ. ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة رﻓﻌﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﺳﺘﻤﺮت ٠٢ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، وﻧﺼﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻼد ﺑﺈﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ.