اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺸﻤﺮي اﻋﺘﱪت اﻟﻘﺮار }اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ{
واﻓــــــــــــــﻖ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟـــــــﺸـــــــﻮرى ﺑــﺎﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻣــــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻼءﻣــﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻤﺲ ﻣﻮاد ﻣــﻦ ﻧــﻈــﺎم وزارة اﻟــﻌــﻤــﻞ، وﺗــﻬــﺪف ﺗﻠﻚ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘـﻮازن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة اﳌـﺪة ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت ﻣـــﺠـــﺰﻳـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣــــــﺎل إﻧـــــﻬـــــﺎء اﻟــﻌــﻘــﺪ ﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
واﳌﻮاد اﳌﻘﺘﺮح ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ أرﻗــــــﺎم »٢ و٥٧ و٠٧ و٧٧ و٤٢٢« ﻣــﻦ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﺟـــﺮت اﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﺧــــــﻼل ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺸــــﻮرى اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﺪورة اﻟـﺴـﺎﺑـﻌـﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ أﻣـﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ آل اﻟﺸﻴﺦ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮرة ﻣﺴﺘﻮرة اﻟــــﺸــــﻤــــﺮي، ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــــﺸــــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻷﺳــــــﺮة واﻟـــﺸـــﺒـــﺎب ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻮرى، ﻓــﺈن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌــﻮاد ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫـﺎﻣـﺔ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟـﻰ وﺟــﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌـﺎدة وأن ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، وﻫﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺒﺎرﺣﺔ.
وأﻛـــــــﺪت اﻟـــﺸـــﻤـــﺮي ﻟــــ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أﻫـﻤـﻴـﺔ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌـﻮﻇـﻒ اﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻮدي ﻣـــــــﻦ اﻟـــــﻔـــــﺼـــــﻞ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــــﺸـــــﺮوع، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺔ أن اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻗــــﺎﻣــــﺖ ﺑـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﺷـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻛــﻜــﻞ، إﻻ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﻮﻗﻔﺘﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﻣــﻮاد اﻟـﺘـﻲ ﺗﻢ ﻣـــﻼءﻣـــﺔ دراﺳــﺘــﻬــﺎ واﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ورب اﻟﻌﻤﻞ.
وﻳـﻬـﺪف ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌـــﺎدة ٧٧ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم وزارة اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟـﺘـﻮازن ﺑﲔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺬي أﻧﻬﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ وﺑــﲔ اﳌــﻮﻇــﻒ اﻟـــﺬي ﺗﻢ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺪ، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـــﺘـــﻮازن ﻓﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺤــﺪدة اﳌـﺪة ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت ﻣـــﺠـــﺰﻳـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣــــــﺎل إﻧـــــﻬـــــﺎء اﻟــﻌــﻘــﺪ ﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻓﻲ ﻗﺮار آﺧﺮ، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟــﻨــﺴــﺎﺋــﻴــﺔ ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗــﺼــﺒــﺢ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﺗــﺘــﺒــﻊ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ واﻹﺳـــــــــــــﺮاع ﻓـــــﻲ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﳌــــــﺪن اﻟـــﺮﻳـــﺎﺿـــﻴـــﺔ وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ ﺳـﺒـﻞ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻫـــﺎ وﻣـــــﺮاﻋـــــﺎة اﻟــــﺘــــﻮازن واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ ﺑـــﲔ ﻣــــﺪن وﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وأﻛــــــــﺪ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــــﺮاره اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺮﻳــﺎﺿــﺔ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣـﻊ وزارة اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ ﻟــﺘــﺒــﻨــﻲ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ وﻃـــــﻨـــــﻲ ﻟـــﻠـــﻜـــﺸـــﻒ ﻋــــــﻦ اﳌـــــﻮاﻫـــــﺐ اﻟـــﺮﻳـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ورﻋـــﺎﻳـــﺘـــﻬـــﺎ ﻓــــﻲ ﺳــﻦ ﻣـﺒـﻜـﺮة. ﻛـﻤـﺎ دﻋــﺎ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ آﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﳌــــﺒــــﻴــــﺔ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗــﻘــﺘــﺼــﺮ ﻋـﻠـﻰ رؤﺳـــــــــﺎء اﻻﺗـــــــﺤـــــــﺎدات اﻟـــﺮﻳـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟـﺪور اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوﳌﺒﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻃﺎﻟﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ﺗﻀﻤﲔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎدم اﻟـﻔـﺘـﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌــﺤــﺪدة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌـﺒـﺎدرات واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌﺸﺮوﻋﺎت، وﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ٠٢٠٢ ورؤﻳـــــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء واﻷﺳــﺒــﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ.