ﺗﻨﺎم ﻣﻠﺤﻮظ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﰲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال

ﺗﺸﻬﺪ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـﻦ أﺳـﺒـﻮع ﻵﺧــﺮ ازدﻳــــﺎدا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺎت اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، واﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ، ﻓــﻲ دﻻﻟــﺔ واﺿــــــــﺤــــــــﺔ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣــــــــــﺪى ﺟــــﺎذﺑــــﻴــــﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟــﺮؤوس اﻷﻣــﻮال اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرﻳــــﺔ، وﺳــــــﻂ ﻣــــﺆﺷــــﺮات أوﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ارﺗﻔﺎع أرﺑـﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـــﺪرﺟـــﺔ ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٧١٠٢، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺘﺠﺎوز اﻟـــ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ.

وﻓــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗـــــــــﻪ، أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗـــﺪاول(، ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻘﻴﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﻧﻮع اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺣـﺴـﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.

وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺨــــﺼــــﻮص، ﺑــﻠــﻎ ﻣـﺠـﻤـﻮع اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺴـﻮﻗـﻴـﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳌـﺪرﺟـﺔ ٧٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳــﺎل )٣٫٣٥٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر( ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ.

وأوﺿــﺤــﺖ اﻷرﻗــــﺎم اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ، أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ »اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ« ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٤٤٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺴـﻮﻗـﻴـﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳌــﺪرﺟــﺔ ﻛﻤﺎ ﻓـﻲ ١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( ٨١٠٢، ﺑـــﺎرﺗـــﻔـــﺎع ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٥٠٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ، ﻛـــﻤـــﺎ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺔ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٠٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.

وﻓــــــﻲ إﻃـــــــﺎر ذي ﺻــــﻠــــﺔ، أﻧــﻬــﻰ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺳــــﻮق اﻷﺳـــﻬـــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗـــﺪاوﻻﺗـــﻪ ﻳـــﻮم أﻣـــﺲ اﻻﺛـــﻨـــﲔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﻐﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٧٨٥٧ ﻧﻘﻄﺔ، أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ١٢ ﻧﻘﻄﺔ، وﺳﻂ ﺗﺪاوﻻت ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺸــﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣـﻊ ﺷﺮﻛﺔ »إﻟـﻴـﺖ إس ﺑﻲ إﻳﻪ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻃﻤﻮح إﻟﻴﺖ«، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﻃﻤﻮح ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻋﺪة.

وﻳــﻬــﺪف اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ إﻟـــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟـــــــــﻰ ﺷــــﺒــــﻜــــﺔ ﻣـــــــﻦ اﳌــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎرﻳــــﻦ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ »إﻟــﻴــﺖ« ﻳﻌﺪ أﺣﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ٧٢ دوﻟـﺔ ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺷــﺎرك ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٠٥٦ ﺷــﺮﻛــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗـﻌـﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

وﻳــــﺨــــﺪم اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وذات اﻟﻨﻤﻮ اﻟــــﺴــــﺮﻳــــﻊ، إذ ﻳـــﺸـــﻤـــﻞ ٠١ ﻣـــﺤـــﺎور رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، وﻫــــــﻲ: اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ، واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ، واﻟﻨﻤﺎذج اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ واﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺧﻴﺎرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﺗـﺨـﻄـﻴـﻂ اﻷﻋـــﻤـــﺎل، وﻗــﻴــﺎس ﺣـﺎﻟـﺔ اﳌــﻨــﺸــﺄة ﻟــﻠــﻄــﺮح وﻣـــﺤـــﺎﻛـــﺎة اﻟــﻄــﺮح اﻷوﻟﻲ اﻟﻌﺎم، واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮح اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺳـﻴـﺮﺑـﻂ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄة وإﻋـﺪادﻫـﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ أو اﻟﻄﺮح ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ )ﻧﻤﻮ(.

وﻳـــــــﺄﺗـــــــﻲ إﻃــــــــــــﻼق اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ أﻫــــــﺪاف رؤﻳـــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﻤﻮ اﳌﻨﺸﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، اﻟـﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺿــﻤــﻦ اﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ اﳌــﺤــﻘــﻘــﺔ ﻟــــ»رؤﻳـــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، ﺧـﻄـﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﳌﺎل اﳌﺤﻠﻴﺔ، ووﺿﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ ٠١ أﺳــﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻴﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﻴﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻳﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺣﺠﻢ وﻋﻤﻖ وﺗﻄﻮر أﺳــــــــــﻮاق رأس اﳌــــــــﺎل اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، وﺗــــــﺤــــــﺴــــــﲔ ﺗــــــﺠــــــﺮﺑــــــﺔ اﳌــــﺸــــﻐــــﻠــــﲔ واﳌـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﲔ، وﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺔ أﺳـــــﻮاق رأس اﳌـﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ »ﺑـــﺄن ﺗـﺼـﺒـﺢ ﺳـــﻮق اﳌــﺎل اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، وﻋــﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟـــــﻌـــــﺎﳌـــــﻲ »ﺑــــــــــﺄن ﺗــــﺼــــﺒــــﺢ اﻟــــﺴــــﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ٠١ أﺳﻮاق ﻋﺎﳌﻴﺔ«، وأن ﺗــﻜــﻮن ﺳــﻮﻗــﴼ ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺤﻠﻲ واﻷﺟـﻨـﺒـﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻪ، وﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ(، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﻛـﻤـﺎ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻄــﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓـﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، وﺟﺎء ذﻟﻚ إﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت واﻹﺟــــــﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ، وﻋـــﺰزت ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﺻﻨﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻــﺎدر ﻋﻦ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ« اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣـﻦ ﺑـﲔ أﻓـﻀـﻞ ٠٢ ﺑﻠﺪﴽ إﺻﻼﺣﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﻓـﻀـﻞ اﻟـﺒـﻠـﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌـﺮﺗـﻔـﻊ ودول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل.