ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن ﻟﻴﺒﻴﻮن ﻳﺮﻓﻀﻮن اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮل اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﺗﻘﺪر ﺑـ٥٫٩ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﱰﻟﻴﲏ... وﲣﺼﺺ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ }اﳉﻴﺶ اﳉﻤﻬﻮري اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي{
رﻓـــــﺾ ﺑـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﻮن وﺧـــﺒـــﺮاء ﻟﻴﺒﻴﻮن اﻋﺘﺰام ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻠﻮردات اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋـﻠـﻰ إﻗـــﺮار ﺗﺸﺮﻳﻊ، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أرﺻـــﺪة ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻣﺠﻤﺪة ﻓـﻲ ﻟﻨﺪن ﻟـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﺾ ﺿــــﺤــــﺎﻳــــﺎ ﻫــﺠــﻤــﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻳﺮﻟﻨﺪي، »اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ« ﺧـﻼل ﻓﺘﺮة ﺣـــﻜـــﻢ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــﺮاﺣـــــﻞ ﻣــﻌــﻤــﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، وﻃﺎﻟﺒﻮا اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺑـــ»اﺳــﺘــﺮداد ﺗـﻠـﻚ اﻷﻣـــﻮال ﻗـــﺒـــﻞ ﺿـــﻴـــﺎﻋـــﻬـــﺎ«، وﺳـــــﻂ اﺗـــﻬـــﺎم ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑـ»ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺛﺮوات اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷزﻣﺎت«.
وأﻋﻴﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي، ﻋﻘﺐ ﻧـﺸـﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ذي إﻧـﺪﺑـﻨـﺪﻧـﺖ« اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻣـﻌـﻄـﻴـﺎت ﻣـﻔـﺎدﻫـﺎ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻠــﻮردات ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ إﻗـــــﺮار ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ ﻹﻧـــﺸـــﺎء ﺻــﻨــﺪوق ﺗــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﻷﺳـــﺮ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﲔ ﺿـــــﺤـــــﺎﻳـــــﺎ ﻫـــــﺠـــــﻤـــــﺎت اﻟــــﺠــــﻴــــﺶ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري، ﺗــﺆﺧــﺬ ﻣـــﻦ أﺻـــﻮل ﻣـــﻌـــﻤـــﺮ اﻟـــــﻘـــــﺬاﻓـــــﻲ اﳌــــﺠــــﻤــــﺪة ﻓــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑـ٥٫٩ ﻣﻠﻴﺎر إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ.
وﺗـﺴـﺎرﻋـﺖ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ ﻟــــﺘــــﺤــــﺬر ﻣـــــﻦ ﺿـــﻴـــﺎع اﻷﺻــــــــﻮل اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ اﳌـــﺠـــﻤـــﺪة ﻓـﻲ »اﻟـــــﺪول اﻟــﺤــﺎﺿــﻨــﺔ« ﻟــﻬــﺎ؛ إذ ﻗـﺎل ﻋـــﻀـــﻮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﻋــﺼــﺎم اﻟﺠﻬﺎﻧﻲ، إن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺛـﻮرة ٧١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻋﺎم ١١٠٢ »دﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻵن، وﻫــﻨــﺎك ﺑـﻌـﺾ اﻟــــﺪول ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻘﺎء اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮﺿﻰ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ، أو ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج«.
وذﻫﺐ اﻟﺠﻬﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ إﻟــــﻰ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إﻟــــﻰ أن »ﺑـﻌـﺾ ﺗـﻠـﻚ اﻟـــﺪول - ﻟــﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ - ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺗــﻨــﺼــﻴــﺐ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻛﻲ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺎرج، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻻ ﺗﻘﻮى ﻋــﻠــﻰ اﺳــــﺘــــﺮداد ﺗــﻠــﻚ اﻷرﺻــــــﺪة«، ﻣﺒﺮزﴽ أن »ﻛـﻞ دوﻟــﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻣـﻮال ﻟﻴﺒﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ أﺧﺬ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﻌﻜﺔ ﺑﻤﺰاﻋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ«.
وﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻠﻒ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﻣــــﺮة ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻗــﺎل اﻟﺠﻬﺎﻧﻲ: إن ﻫﺬه اﻟﺪول »ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻢ اﻟﺒﻼد«، واﺻﻔﴼ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺪول »اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ«، وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﻷﻣـــﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻤﴼ«.
ﻣــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، رأى ﻋـــﻀـــﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب أﺑــﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻌﻴﺮة، أن »اﻟـــﻘـــﺬاﻓـــﻲ ارﺗـــﻜـــﺐ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــــــﻦ اﻟـــــﺤـــــﻤـــــﺎﻗـــــﺎت ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻋــــﺪم ﻧﻀﺠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، أو ﻋﺪم ﻓﻬﻤﻪ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺢ ﻵﻟـــــﻴـــــﺎت اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«، ﻣﺬﻛﺮﴽ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﻃﺎﺋﺮة »ﺑﺎن أﻣﻴﺮﻛﺎن« ﻓﻮق ﺑﻠﺪة ﻟﻮﻛﺮﺑﻲ اﻻﺳﻜﻮﺗﻠﻨﺪﻳﺔ ﻋﺎم ٨٨٩١، واﻟﺬي أﺳــﻔــﺮ ﻋــﻦ ﻣـﻘـﺘـﻞ رﻛــــﺎب اﻟــﻄــﺎﺋــﺮة اﻟـ٠٧٢، وﺗﻔﺠﻴﺮ اﳌﻠﻬﻰ اﻟﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺑــﺮﻟــﲔ«، ﻛـﻤـﺎ ﺗــﺤــﺪث ﻋــﻦ »دﻋـﻤـﻪ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري اﻵﻳــﺮﻟــﻨــﺪي ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ«.
وزاد ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن »اﻟـﻘـﺬاﻓـﻲ أﻫﺪر ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ أﻣـﻮال اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ، وورد ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﳌــﻮاد ﺷﺪﻳﺪة اﻻﻧــﻔــﺠــﺎر ﻣـــﻦ أوروﺑــــــﺎ اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ آﻧـﺬاك، وﻗﺪ ﻃﺎل أﺣﺪ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات ﻣـــﻘـــﺮﴽ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻘــﻴــﻢ ﻓـــﻴـــﻪ رﺋــﻴــﺴــﺔ وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﺛﺎﺗﺸﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺠﺖ ﺑﺄﻋﺠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎدث«.
وﺗــــﺎﺑــــﻊ ﺑـــﻌـــﻴـــﺮة ﻳــــﻘــــﻮل: »إن ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﻮﻳﺔ أﺟﺒﺮت اﻟـــﻘـــﺬاﻓـــﻲ ﻋــﻠــﻰ دﻓــــﻊ ﺗــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﻟــــﺮﻋــــﺎﻳــــﺎﻫــــﺎ ﺑـــــﺎﳌـــــﻠـــــﻴـــــﺎرات، ﻟــﻜــﻦ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻟــﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ذﻟـــﻚ«، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن »ﺿـﺤـﺎﻳـﺎ اﻟـﺤـﺎدث، اﻟــــــﺬي أودى ﺑـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟــﺸــﺮﻃــﻴــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﻳﻔﻮن ﻓﻴﻠﺘﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﻗــﺘــﻠــﺖ أﺛــــﻨــــﺎء إﻃـــــــﻼق ﻧــــــﺎر ﻋــﻠــﻰ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﻴﺒﻴﲔ أﻣﺎم اﻟﺴﻔﺎرة اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻟـــﻨـــﺪن ﻋـــــﺎم ٤٨٩١، ﻳـــﺤـــﺎوﻟـــﻮن اﻵن اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة«.
واﻧـــــﺘـــــﻬـــــﻲ ﺑــــﻌــــﻴــــﺮة ﻗـــــﺎﺋـــــﻼ: »اﳌــﻮﻗــﻒ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻳﺒﺪو ﺣﻴﺎل ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﺿﻌﻴﻔﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺒﻼد«.
وﺗــــﻔــــﻴــــﺪ ﺗــــﻘــــﺎرﻳــــﺮ إﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺔ ﺑـــــــــﺄن اﻟــــــﻘــــــﺬاﻓــــــﻲ واﺟـــــــﻪ اﺗــــــﻬــــــﺎﻣــــــﺎت ﺑــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻞ ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري اﻵﻳــﺮﻟــﻨــﺪي ﺑــﺎﻷﺳــﻠــﺤــﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻟـــﻒ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﻫــﺠــﻮﻣــﻴــﺔ وﻗـــﻨـــﺎﺑـــﻞ ﺳــﻮﻓــﻴــﺎﺗــﻴــﺔ اﻟﺼﻨﻊ، وأﻟﻐﺎم وأﺳﻠﺤﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟـﻠـﻄـﺎﺋـﺮات، وﻣـــﺎدة »ﺳﻤﻴﺘﻜﺲ« اﻟــﻜــﻴــﻤــﻴــﺎﺋــﻴــﺔ، اﺳــﺘــﺨــﺪﻣــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺠﻤﺎت داﺧــﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓــﻲ أﻋــــﻮام ٧٨٩١ ﻓــﻲ إﻳﻨﺴﻜﻠﲔ، و٣٩٩١ ﻓﻲ أورﻳﻐﺘﻮن، و٦٩٩١ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن دوﻛﻼﻧﺲ، أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﺑﺮﻳﺎء.
وﻗــﺎﻟــﺖ »ذا ﺻـــﻦ«، إﻧـــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ أﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫـــﺠـــﻤـــﺎت اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻵﻳــــﺮﻟــــﻨــــﺪي اﻷﻣــــــﻴــــــﺮﻛــــــﻴــــــﲔ واﻟـــــﻔـــــﺮﻧـــــﺴـــــﻴـــــﲔ واﻷﳌــﺎﻧــﻴــﲔ، ﻓــﺈن أﺳــﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﳌﺼﺎﺑﲔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ، وﻋﺪدﻫﻢ ٠٠٣ ﺷـﺨـﺺ، ﻟــﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ أي ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﺗـﻢ إﻧﻜﺎر ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق دﻋﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳــﻠــﻴــﻤــﺎن اﻟـــﺸـــﺤـــﻮﻣـــﻲ، اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ واﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، واﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ودﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟﻰ »ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد، واﻟﺴﻌﻲ ﺑﻘﻮة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣـــــﻮال اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ ﺑــﺎﻟــﺨــﺎرج ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻠﻴﺔ أزﻣﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ«.
وﻗﺎل اﻟﺸﺤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣـــﺲ »ﻣـــﺎ داﻣــــﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ اﻹرادة، وأﻣـــــﺮﻫـــــﺎ ﻻ ﻳـــــــﺰال ﺑـﻴـﺪ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ أن ﻧــﺴــﻌــﻰ ﻟـــــﺪي أﻋــﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﳌﻨﻊ أي دوﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أرﺻــﺪة ﻟﻴﺒﻴﺔ أو اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﻟـﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻏﺴﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ اﻟﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال«.
وﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌــﺠــﻤــﺪة ﻓــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج ﺑـﻨـﺤـﻮ ٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻋﺎم ٢١٠٢.