رﺋﻴﺴﺔ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن ﻟـ : ﻋﺪاﻟﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻫﺮدﻟﻴﺸﻜﻮﻓﺎ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم أدﻟﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
ﺗــــﻌــــﺘــــﺮف رﺋــــﻴــــﺴــــﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن، اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ إﻳـﻔـﺎﻧـﺎ ﻫﺮدﻟﻴﺸﻜﻮﻓﺎ، ﺑﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن »ﺑﻄﻴﺌﺔ« ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﲔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮى ﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﺗـﻮازن ﺑﲔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺴﺮﻋﺔ«.
وﺗـــــــــــــــــﻘـــــــــــــــــﻮل اﻟـــــــــﻘـــــــــﺎﺿـــــــــﻴـــــــــﺔ ﻫـــﺮدﻟـــﻴـــﺸـــﻜـــﻮﻓـــﺎ، ﻓـــــﻲ ﺣــــــــﻮار ﻣــﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻧﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ وﻣﻬﺘﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺆﻣﻦ »ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧــﺎص«. وﻟــﺪت ﻫﺮدﻟﻴﺸﻜﻮﻓﺎ ﻓﻲ أوروﺑــــــﺎ اﻟــﺸــﺮﻗــﻴــﺔ، ﺗــﺤــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟـﺸـﻴـﻮﻋـﻲ، وﻟــﻬــﺬا »ﺗـــﺪرك أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺧﻄﻮرة ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ«. وﻗﺪ درﺳﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺳﻼﻣﻲ. وﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، درﺳــﺖ اﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻷﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ وأﻳــــﻀــــﴼ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻫﻲ ﻟـﻐـﺘـﻬـﺎ اﻷم. واﻧــﻄــﻼﻗــﴼ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا، ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﺗﺮى »ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻨﻮع أن ﻳﻐﻨﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ«، ﻣﺆﻛﺪة أن »ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑﺈﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ«.
< أﻳــــﻦ أﺻــﺒــﺤــﺖ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ورﻓﺎﻗﻪ؟
- ﺑﺪاﻳﺔ، دﻋﻨﻲ أذﻛﺮ أن اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ أدﻟـﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻳـــﻤـــﻜـــﻨـــﻪ ﻋــــﻨــــﺪﻫــــﺎ أن ﻳـــــﻘـــــﺪم إﻟــــﻰ ﻗـــﺎﺿـــﻲ اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻤــﻬــﻴــﺪﻳــﺔ ﻗـــــﺮارﴽ اﺗــﻬــﺎﻣــﻴــﴼ، وﻫــــﺬا ﻣـــﺎ ﺣﺼﻞ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ١١٠٢، إذ أودع اﳌــﺪﻋــﻲ اﻟــﻌــﺎم ﻗــــﺮار اﻻﺗـــﻬـــﺎم أﻣــــﺎم ﻗـﺎﺿـﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬي ﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ، وﺑــﺪأ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗــﺤــﻀــﻴــﺮﴽ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ. ﺛـــﻢ ﺑـــﺪأت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٤١٠٢. ورﺑـــﻤـــﺎ ﻻﺣــﻈــﺘــﻢ أن اﳌــﺘــﻀــﺮرﻳــﻦ أﻳﻀﴼ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﺘﺮة أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻟﻌﺮض ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ. وﺑﻌﺪ اﻻدﻋــﺎء، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻔﺮق اﻟـﺪﻓـﺎع ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ إذا ﻣﺎ رﻏﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ.
< ﻫــﻞ اﻧــﺘــﻢ راﺿــــﻮن ﻋــﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ أم أن ﻫـﻨـﺎك ﻋﺮاﻗﻴﻞ وﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻮاﺟﻬﻜﻢ؟
- اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺳـــﻮاء ﻋـﻠـﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ أو اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﺗـﻮاﺟـﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮة، ﻟﻜﻦ اﻷﻫـــﻢ ﺑﻨﻈﺮي ﻫــﻮ أن إﻧﺸﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ رﺳـــﺎﻟـــﺔ ﺑــﺤــﺪ ذاﺗـــﻬـــﺎ، وﻳــﻌــﻨــﻲ أن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹرﻫـــﺎب ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺮ دون ﻋـﻘـﺎب. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺷﻚ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
< ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻳﺸﻜﻮن ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﴼ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻬﻤﴼ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺳﻴﺼﺪر!
- ﻛﻞ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺣﺘﻰ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﺎج. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺤﻜﻤﺘﻨﺎ ﻫـــﺬه، اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، واﻷدﻟـﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺜﻼث ﻟﻐﺎت رﺳﻤﻴﺔ. وإذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺘﺎﺑﻌﻮن اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺳﺘﻼﺣﻈﻮن أن اﻟﻔﺮﻗﺎء واﻟــﻘــﻀــﺎة ﻳــﺄﺧــﺬون ﻛـﺎﻣـﻞ وﻗﺘﻬﻢ ﻓـــﻲ ﺷــــﺮح ﻫــــﺬه اﻷدﻟـــــــﺔ، ﻟـﻴـﺘـﻤـﻜـﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ. ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣــﻘــﻮق اﻟــﺪﻓــﺎع، وﻳــﺠــﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻓﻬﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻌﻨﺎ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺜﻠﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻣﲔ ﻳﺤﻤﻮن ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، وﻳﻘﺪﻣﻮن أدﻟـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ. وﻣﻦ اﻟــﻀــﺮوري ﺟــﺪﴽ أن ﻧﺤﻘﻖ ﺗـﻮازﻧـﴼ ﺑﲔ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺴﺮﻋﺔ. وﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﻧﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻧﻘﻮم ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋــﺎدﻟــﺔ، وﻟـﻜـﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ أﻳﻀﴼ. < ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻬﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؟
- اﻷﻣـــــــــﺮ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺜﻘﺔ ﻣـﺘـﻰ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﻨـﺘـﻬـﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ أﺣﺮزﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم.
< ﻫـــﻨـــﺎك ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﻴﺴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ أﺟﻨﺪة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ دوﻟﻴﺔ.. ﺑﻤﺎذا ﺗﻌﻠﻘﻮن؟
- ﻟــﺪى ﺗﺄﺳﻴﺲ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟــﻜــﻲ ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻫـــﺬه اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، وﻟـﻜـﻦ ﺑﻌﺪ أن أﻧﺸﺌﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــــﻠــــﺒــــﻨــــﺎن، ﻟــــــﻢ ﻳــــﻌــــﺪ ﻫـــــﻨـــــﺎك دور ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ، ﻓـﺎﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻫــﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ، وﻟــﻬــﺬا اﻟــﺴــﺒــﺐ ﻧــﺤــﻦ ﻣــﻮﺟــﻮدون ﻫﻨﺎ، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت.
< ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺿﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣــﺤــﺎوﻻت ﺗـﺪﺧـﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ؟
- ﻳــﻤــﻜــﻨــﻨــﻲ أن أؤﻛـــــﺪ ﻟـــﻚ أن
اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻦ دون أي ﺗﺪﺧﻼت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
< ﻛـــــﻴـــــﻒ ﻳــــﻤــــﻜــــﻦ أن ﺗــــﺤــــﺪث اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻀﻮا اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ، واﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻬﺎ؟
- اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن ﻫﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻧـﻮرﻧـﺒـﺮغ، اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺈﺟﺮاء اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ. وﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺮدد ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺪى اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻓـــﻲ إﺟــــــﺮاء اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺑـﻬـﺪف ﺿـﻤـﺎن ﺣﻘﻮق اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ أﻣـــــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ. وﻟــﻜــﻦ إذا ﻣـــﺎ ﻧــﻈــﺮﻧــﺎ إﻟــــﻰ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت اﻟـﻐـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻧـﻼﺣـﻆ أﻧـﻬـﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﺬ ٠٢ ﺳﻨﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﺷﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ ﺟﺪﴽ ﻳﺠﺐ أن ﺗـــﺴـــﺘـــﻮﻓـــﻰ ﻟـــﺘـــﻘـــﺮر اﻟــــﺸــــﺮوع ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺎت ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ، واﻟﻐﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟــﺸــﺮوط، وﺗﻘﺮر إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻓﻴﺖ، اﻟﺸﺮوع ﺑـﻬـﺬه اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أود أن أذﻛﺮ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـــﺪﻧـــﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑــــــﺈﺟــــــﺮاء ﻣـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺎت ﻏـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، وﺣﺘﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻲ ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻋﺎم ٦٠٠٢، وأﺧﻴﺮﴽ ﻋﺎم ١١٠٢، ﺣﺪدت ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻈﻠﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻏـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، واﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑــﻠــﺒــﻨــﺎن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺑـﺮأﻳـﻲ، إن دور اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻘﻂ ﺑـﻤـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ ﻣـﺮﺗـﻜـﺒـﻲ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ، ﺑﻞ ﻫـﻨـﺎك دور ﻣﻬﻢ ﻹﺣـﻘـﺎق اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ، ﻓـﻬـﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻴﺎب اﳌﺘﻬﻤﲔ أن اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺤﻈﻮا ﺑﻬﺬه اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ؟ ﺻﺤﻴﺢ، أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻷﻓــﻀــﻞ أن ﻳـﻜـﻮن اﳌﺘﻬﻢ ﻣـﻮﺟـﻮدﴽ ﻓـﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﻟﻜﻦ إذا ﻛــﺎن اﻟـﺨـﻴـﺎر ﺑــﲔ ﻋــﺪم إﺟــﺮاء اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ وإﺟﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣـــﻊ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ وﺿــﻤــﺎﻧــﺎت ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﺘﻬﻤﲔ، ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ أن ﻫــﺬا اﻟـﺨـﻴـﺎر أﻓـﻀـﻞ، واﻟﺨﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻳﺘﻢ إﺣﻘﺎﻗﻬﺎ. وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﻬﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻬﻢ، وﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﺪاﻟﺔ ﺧﻠﻒ أﺑــﻮاب ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﻓﺮاد ﻻ ﺟﻬﺎت
< ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻹداﻧـــــﺔ، ﻫــﻞ ﺳﺘﺼﺪر اﻷﺣــﻜــﺎم ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﻷرﺑــﻌــﺔ ﻓـﻘـﻂ، أم ﺳﺘﻄﺎل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ، أو اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ؟
- ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، اﻟﻘﺮار ﻳـــﺼـــﺪر ﺑــﺤــﻖ اﳌــﺘــﻬــﻢ اﻟـــــﺬي ﻳـﺤـﺎﻛـﻢ ﺧـﻼل اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻓﻤﺘﻰ ﺻـﺪر اﻟﻘﺮار ﺳـــﻴـــﺼـــﺪر ﺑـــﺤـــﻖ ﻫــــــﺆﻻء اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﺟﻬﺔ أو ﻃـﺮف آﺧﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻴﺎش وآﺧﺮﻳﻦ.
< أﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻫﺬا ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ إﺣﻘﺎق اﻟﻌﺪاﻟﺔ؟ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﳌﻨﻔﺬ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣـﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﳌﻨﺎل!
- ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ، ﻓﺈن اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻢ. وﻣﻦ ﺛﻢ، ﻳﺪﻗﻖ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻷدﻟــــﺔ اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ، وﻫــﺬه اﻷدﻟــﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم.
< اﻷدﻟﺔ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﲔ، ﻟﻜﻦ ﻫــﻞ أﻗﻨﻌﺘﻜﻢ ﻫــﺬه اﻷدﻟــــﺔ؟ وﻫــﻞ ﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ؟
- أﻧـﺎ أﺗــﺮأس ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻀﺎة ﻏــﺮﻓــﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺳـﻴـﺘـﻤـﻜـﻨـﻮن ﻣﻦ ﺗﻔﺤﺺ ﻫــﺬه اﻷدﻟـــﺔ، إذا ﻣـﺎ أﺣﻴﻠﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف. أﻣـﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻵن، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗــﺰال أﻣـﺎم ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻗﻀﺎة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻫﺬه اﻷدﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ.
واﳌـﺒـﺪأ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻫﻮ ﻗﻴﺎم اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺮض أدﻟﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗــﻘــﻮم ﺟـﻬـﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع ﺑــﻌــﺮض اﻷدﻟـــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮارﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷدﻟـﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ. وﻫـﺬه اﻷدﻟـﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻫــﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻋــﺪة ﻧــﻮاﺣــﻲ، إذ إﻧـﻬـﺎ اﳌــﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ أدﻟﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻬﺬا اﻟــﺘــﻌــﻘــﻴــﺪ واﻟـــﺤـــﺠـــﻢ أﻣـــــﺎم ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ دوﻟﻴﺔ.