اﳌﻮازﻧﺔ... ﻫﺎﺟﺲ ﺳﻨﻮي ﻣﺼﺪره ﻟﺒﻨﺎن

< ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻮازﻧﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎدة دﺳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻓﻔﺮﻳﻖ »٨ آذار«، اﻟﺬي ﻳﻀﻢ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« وﺣﻠﻔﺎء ه، ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ رﺑــﻴــﻊ ﻣـﻨـﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، وﻛـــــﺎن ﻳــﻌــﺮﻗــﻞ اﻧــﺴــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ وﺻـــﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﺎن ﻳﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: ﻓﻤﺮة ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، وﻣﺮة أﺧﺮى اﳌﺼﺎرف، وﻣـــﺮة ﺛـﺎﻟـﺜـﺔ ﻳـﺘـﻢ ﺗـﺤـﻮﻳـﻠـﻬـﺎ ﺑــﺄﻣــﺮ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دون ﻣﺮورﻫﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

وﻫـﺎﺟـﺲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـﻮﺟـﻮد ﻓـﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ، رﻏﻢ ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻪ.

وﻳــــﺸــــﺮح رﺋــــﻴــــﺲ ﻗـــﻠـــﻢ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ، دارﻳــــــﻞ ﻣﻮﻧﺪﻳﺲ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺈﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ داﺧﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، ﻟﻨﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻮازﻧﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﳌﺨﺎﻃﺮ. وﺗﺮﻓﻊ اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ودول أﺧﺮى )٩ دول واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ(.

وﻋــﻦ اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻳﻘﻮل دارﻳﻞ: »ﻫــﻨــﺎك ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺣـــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺄﺗﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻮن أﺑﺪﴽ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ. ﻛﻞ ﻣﺎ أذﻛﺮه ﻫﻮ ﺿﺮورة ﺣﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻟــﺒــﻨــﺎن، أﻣـــﺎ ﻛــﻴــﻒ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬه اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻓﻬﺬا ﺷﺄن ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲ«.

وﻳﺸﺮح: »أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن داﺋــﻤــﻮن، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دوﻟــﺔ أو دوﻟــﺘــﲔ، وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﺜﻼ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، و٥ ﻣـﻼﻳــﲔ ﻳـــﻮرو ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﻟﻬﺬا ﻧﺤﺘﺎج ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺑﲔ ٨ إﻟﻰ ٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺎرق«. ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ؟ ﻳــــﻘــــﻮل: »ﻧـــﺎﻗـــﺸـــﻨـــﺎ اﳌـــــﻮﺿـــــﻮع، ودرﺳـــﻨـــﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺼﺘﻪ أو ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺣﺼﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ واﺿــﺢ ﻓﻲ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﺤﻜﻤﺔ. أﻓﻬﻢ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، وإذا ﻣﺎ أﺣﺴﺴﻨﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮل ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻧﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﺸﻒ، ﻛﻤﺎ ﻧـﻘـﻮم ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻣــﺮ ﻣـﻊ اﻟــﺪول اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة، أو ﻧﺒﺤﺚ ﻋـﻦ دول ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ«.