ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺠﺪد ﺳﺠﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻴﻨﻮى اﻟﺴﺎﺑﻖ

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺢ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺣﻜﻤﴼ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﳌــﺸــﺪد ﳌــﺪة ٣ ﺳــﻨــﻮات ﺑﺤﻖ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻴﻨﻮى اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺛﻴﻞ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻛﺪﺗﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.

وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻘﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷــﺮف ﻟــﻪ، ﻓــﺈن اﺛـﻨـﲔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺪا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﻬﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻟــﻌــﺪم ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟـﻨـﺠـﻴـﻔـﻲ ﻋــﻦ إﺟـــﺮاء اﺗﺨﺬه ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ. وﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺟــﻨــﺢ اﻟــﺮﺻــﺎﻓــﺔ اﳌـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟـــــﻨـــــﺰاﻫـــــﺔ وﻏــــﺴــــﻞ اﻷﻣــــــــﻮال واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺻــﺪرت اﻟﻘﺮار »ﻏﻴﺎﺑﻴﴼ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ »اﻟﻬﺎرب« ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، وﻋﻄﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣـﻜـﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗــــﺮارات ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﻌــﺰل واﻟــﻔــﻚ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﻸﻣـﺎﻧـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

وﺗـــﺎﺑــــﻊ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن أن »ﻗـــــــﺮار اﻟــﺤــﻜــﻢ ﺗﻀﻤﻦ إﺻـــﺪار أﻣــﺮ ﻗـﺒـﺾ ﺑـﺤـﻖ اﳌــﺪان اﻟـــــﻬـــــﺎرب«، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ »ﻣـــﻨـــﻊ ﺳــﻔــﺮه، وﺗــﺄﻳــﻴــﺪ اﻟــﺤــﺠــﺰ ﻋــﻠــﻰ أﻣـــﻮاﻟـــﻪ اﳌـﻨـﻘـﻮﻟـﺔ وﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﻨـــﻘـــﻮﻟـــﺔ، واﻻﺣـــﺘـــﻔـــﺎظ ﻟـﻠـﺠـﻬـﺔ اﳌـﺘـﻀـﺮرة ﺑﺤﻖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﺣﺎل اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ«.

وﺣـــﺴـــﺐ ﺧــــﺒــــﺮاء ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﲔ، ﻓــﺈن »اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﳌﺎدة ٩٢٣، اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣـــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻃﺒﻘﴼ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ ١١١ ﻟـﺴـﻨـﺔ ٩٦٩١، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺲ ﺳﻨﻮات«، وﻛﺬﻟﻚ »اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــــﻢ ٩١ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٥٠٠٢، اﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﻌــﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣـــــﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﻗــﺮارات ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﺰل واﻟﻔﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﳌﻠﺰﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ«. ﻛــﺎن اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ﻗـﺪ أﺻـﺪر ﻗــﺮارﴽ ﺑﺮﻓﺾ ﻧﻘﻞ ﻋﺎﺋﺪﻳﺔ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺴﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﺸﻴﻌﻲ.

اﻟــﻨــﺠــﻴــﻔــﻲ ﺑــــــﺪوره، وﻓــــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﻋﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺤﻜﻢ »ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ، وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﺘﻬﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻻ أﻛـﺜـﺮ«، ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﴼ أن »ﻳﺰج اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻓــــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ واﺿـــﺤـــﺔ وﺿﻮح اﻟﺸﻤﺲ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣـﺠـﺎﻟـﺲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت، ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، وﺑـــــﻤـــــﻮاد ﺛـــﺎﺑـــﺘـــﺔ ﻻ ﺗـﻘـﺒـﻞ اﻟــﺘــﺄوﻳــﻞ«. وأﺿـــﺎف اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ أن »ﻫــﺬا ﻟﻴﺲ اﻟــﻘــﺮار اﻷول، وﻟــﻦ ﻳﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮ، ﻣـﺎ دام أﻧﻨﺎ ﻟـﻢ ﻧـﺴـﺎوم، وﻟــﻢ ﻧﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟـــﻔـــﺎﺳـــﺪﻳـــﻦ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺑــــﺎﺗــــﻮا ﻳــﻔــﻀــﺤــﻮن أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ ﻳـــﻮﻣـــﴼ ﺑـــﻌـــﺪ ﻳــــــﻮم، ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺪﻫﺎ ﺧـــﻂ اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻋـــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪ، وﻫــﻮ ﻳﻮاﺻﻞ اﻧﻬﻴﺎره ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﳌﺠﺎﻻت«.

وﻓــــﻲ ﺳــﻴــﺎق ذﻟــــﻚ، أﻛــــﺪ ﻋــﻀــﻮان ﺳﺎﺑﻘﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ إن اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬه ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪم ﻧﻘﻞ ﻋﺎﺋﺪﻳﺔ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺴﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﻒ اﻟﺸﻴﻌﻲ. وﻗــﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﺳـﺎﻟـﻢ ﻗﺎﺳﻢ، ﺷــﻴــﺦ ﻋــﺸــﻴــﺮة اﻟــﺒــﻴــﺎت ﻓـــﻲ اﳌــﻮﺻــﻞ، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، إن »اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ أﺛـــﻴـــﻞ اﻟـﻨـﺠـﻴـﻔـﻲ ﻣــﺎرس ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃـﺒـﻘـﴼ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن، ﺑــﺎﺳــﺘــﺸــﺎرة ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار«. وﻟــﻔــﺖ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﻗــﺎﺳــﻢ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺷﻴﻌﻲ ﻣــﻦ أﻫــﺎﻟــﻲ اﳌــﻮﺻــﻞ، وﻋـﻀـﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﺳــﺎﺑــﻖ »وﻟــﺴــﺖ ﻣــﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟــﻨــﺠــﻴــﻔــﻲ، وﻟــﻜــﻦ اﻷﺣــﻘــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮر اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻫـﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻻ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ«.

ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﻛــﺪت ﳌـﻴـﺎء اﻟـﺪﺑـﺎغ، ﻋــــﻀــــﻮ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻧـــﻴـــﻨـــﻮى اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ، ﻓـــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﺴﺒﺐ أن ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ اﺗﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار وﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑــــﺎﻷﻣــــﺮ، ﻷﻧـــــﻪ ﻟــﻴــﺲ ﻣــــﻦ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎﺗــﻪ وﻓـــﻘـــﴼ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ«، وأﺿﺎﻓﺖ أن »اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻓﻲ اﳌﺎدة ٥١١ ﻣﻨﻪ، ﺣــﺪد اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، وﻣــﻦ ﺑـﲔ ﻣﺎ أﺷﺎر ﻟﻪ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﺮارات ﺑﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ واﳌﺤﺎﻓﻆ، ﻓﺈن ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ ﻫـﻮ اﻟــﺬي ﻳﻤﻀﻲ... وﳌـﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي وﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻫـﻮ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، ﺿﻤﻦ اﻟـﺤـﺪود اﻹدارﻳـــﺔ ﻟﻨﻴﻨﻮى، ﻓﻘﺪ اﺗﺨﺬﻧﺎ اﻟـﻘـﺮار«، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن »ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﺤﻖ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺛﻴﻞ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺪه ﺳﻮى ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.

أﺛﻴﻞ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ