ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﻬﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑـ »ﺳﻮء اﻟﻨﻴﺔ«

اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﳌﻜﻠﻒ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«، دﻳﻔﻴﺪ دﻳﻔﻴﺲ، أﻣﺲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷـﺪﻳـﺪ اﻟﻠﻬﺠﺔ أن ﻣﺸﺮوع اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷوروﺑــــﻲ ﺧــﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ »ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ«، »ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻴﻢ« و»ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﻧﻴﺔ«.

وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت: »أﻋﺘﻘﺪ أن ﻧــﺸــﺮ ﻫـــــﺬه اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ ﺑـﻠـﻬـﺠـﺘـﻬـﺎ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻼﺋــﻘــﺔ ﺻـــﺮاﺣـــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎن إﻧﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﴼ، ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﺣﺴﻦ اﻟـﻨـﻴـﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻫـــﺬا أﻣــﺮ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﻧﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻧﺸﺮه«.

وﻛــــــــــﺎن اﻟـــــــﻮزﻳـــــــﺮ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ ﻳﻌﻠﻖ ﻋـﻠـﻰ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻛﺸﻔﻬﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻷرﺑﻌﺎء(، ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺗـــﺮﺳـــﺎﻧـــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت »ﻟـﺘـﻔـﺎدي اﻷﻻﻋــﻴــﺐ ﻏﻴﺮ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺔ« ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة أﺛــﻨــﺎء اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل. وﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻨﺪن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻓـــﻲ ٩٢ ﻣـــﺎرس )آذار( ٩١٠٢، إﻣﻜﺎن ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ »آﻟــــﻴــــﺔ ﺗــﺘــﻴــﺢ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮﺣﺪة«. وأﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬه اﻟــﻔــﻘــﺮة ﻓــﻲ ﺷـﻜـﻞ رؤوس أﻗـــﻼم إﻟـﻰ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.

وﻛــــــــــﺎن ﺳــــﺘــــﻴــــﻔــــﺎن دو رﻳــــﻨــــﻚ، ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻛﺒﻴﺮ اﳌﻔﺎوﺿﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻟـ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻣﻴﺸﺎل ﺑﺎرﻧﻴﻴﻪ، أوﺿﺢ ﻓــﻲ ﺗـﻐـﺮﻳـﺪة أن »اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ رد ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠـﺐ ﺗــﻴــﺮﻳــﺰا ﻣـــﺎي اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﻮﺣـﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة ﻳﺘﻌﲔ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ أن ﻳــﻤــﺎرس اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻠﻌﺒﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ذاﺗﻬﺎ«.

وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن »اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋﻦ إﻣـــــﻜـــــﺎن ﻓــــــﺮض ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺣـــﺎل اﻟـﻠـﻌـﺐ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ، ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ أي اﺗﻔﺎق«. وأﺛﺎرت ﻫﺬه اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷرﺑــــﻌــــﺎء ﻏــﻀــﺐ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻮاب اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.

وﻗــــﺎل اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟـﻨـﺎﻓـﺬ ﺑﺮﻧﺎر ﺟﻴﻨﻜﲔ، إن »ﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟــﻐــﺒــﻴــﺔ ﺗــﻈــﻬــﺮ إﻟــــﻰ أي ﺣـــﺪ ﻳـﺸـﻌـﺮ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﺑــﺎﻟــﺨــﻮف«. ﻣﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، اﻋـﺘـﺒـﺮ ﺟــﺎﻛــﻮب رﻳــﺲ ﻣــﻮغ، أﺣـــﺪ أﺑــــﺮز ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﻲ ﻣـــﺎي »ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻗــﺒــﻮل ﻫــــﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﺻــﻌــﺒــﴼ ﺟــــﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي«.

وﻣﻦ ﺷﺄن ﺑﻘﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌـــﻮﺣـــﺪة أن ﻳـﺘـﻴــﺢ ﻟﻬﺎ اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓـﻲ اﻟﺘﺠﺎرة دون ﺣـﺪود وﻻ رﻗـــﺎﺑـــﺔ ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺳـﻴـﺘـﻴـﺢ ﻟـﻠـﺮﻋـﺎﻳـﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، اﻟﺘﻘﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﻴــﺮﻳــﺰا ﻣــﺎي أﻣـﺲ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﻟـﻨـﺪن، وﺗـﺤـﺪﺛـﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻋــﻦ »ﻓــﺮﺻــﺔ« اﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﻣﻊ اﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳـﻜـﻮن »ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ«. وﻗـﺎﻟـﺖ ﻣـﺎي: »ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أدرك أن ﺧــﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﳌـﻘـﺒـﻞ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﻟﻴﺲ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﺳــﻬــﻠــﺔ، ﻟــﻜــﻦ اﳌــﻬــﻢ أﻧــــﻪ ﻳـﻘـﺪم اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗـﺠـﺎرة ﺣﺮة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

وﺗﻨﻮي ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻹﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺣـﺮة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﲔ ﻣـــﺎ إن ﺗـــﻐـــﺎدر اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ. وﺗـﻮﺟـﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻧﺤﻮ ٩٧٨ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﻫــﻮﻧــﺪا« و»ﻧــﻴــﺴــﺎن« ﺗﺸﻐﻞ ﻧـﺤـﻮ ٢٤١ أﻟــﻒ ﻣــﻮﻇــﻒ، ﻛـﻤـﺎ أﻓــﺎدت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻧﺸﺮت وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋـــﻼم ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﻳــﺎم اﻷﺧــﻴــﺮة ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ ﻣـﺴـﺮﺑـﺔ ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗـﻘـﻮل إن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ زﻳﺎدة ﺑﲔ ٥ و٣١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻋﺪة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟـ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«.