اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ
اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻳﺴﺠﻞ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـﺸـﻬـﺮي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﻟــﻠــﺸــﻬــﺮ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ، ﻟـــﻴـــﻌـــﻜـــﺲ ﻫـــــــــﺪوء وﺗـــــﻴـــــﺮة زﻳـــــــﺎدة اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﺑــﻌــﺪ ﻋـــﺎم ﻣــﻦ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﺧـــــﻼل ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن اﳌﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻮى اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻗـــــــــــــﺎل اﻟــــــﺠــــــﻬــــــﺎز اﳌـــــــﺮﻛـــــــﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣــﺼــﺎء أﻣﺲ إن اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﻓــﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وذﻟــــﻚ ﻟـﻠـﺸـﻬـﺮ اﻟــﺜــﺎﻧـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺨــﻀــﺮاوات ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻟـــﻜـــﻦ ﺑــــﻨــــﻮدا ﻏـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ أﺧــــﺮى ﺷــﻬــﺪت ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﻓــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ، ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻟﺒﺎن واﻟﺠﱭ واﻟﺒﻴﺾ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟـﻔـﺎﻛـﻬـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز.
وﺷﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ، ﺻــﺒــﺎح أﻣـــﺲ، اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺸﺮوع اﳌﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻓﺪان ﻣﻦ اﻟــﺰراﻋــﺎت اﳌﺤﻤﻴﺔ، واﻟــﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ زﻳــــــﺎدة اﳌــﻌــﺮوض ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﺤﺪ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻷﺳــﻌــﺎر. وﺑﺤﺴﺐ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧـﺒـﺎء اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺒــﻼد، ﻓـــﺈن اﳌــﺎﺋــﺔ أﻟـﻒ ﻓﺪان ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺎت اﳌﺤﻤﻴﺔ ﻳﻌﺎدل إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺪان ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﺳﻴﻜﻮن اﳌﺸﺮوع ﻋﻨﺪ اﻛــﺘــﻤــﺎﻟــﻪ أﻛـــﺒـــﺮ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻟـﻠـﺼـﻮب اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
وﻋــــﺎﻧــــﺖ ﻣـــﺼـــﺮ ﻣــــﻦ ﺿــﻐــﻮط ﺗــﻀــﺨــﻤــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻣــﻨــﺬ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﻣﻊ ﺗﺰاﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ واﻟــــﺘــــﻮﺳــــﻊ ﻓــــﻲ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﺒﻨﻮد دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﺗـــﺴـــﺒـــﺒـــﺖ ﺗـــﻠـــﻚ اﻹﺟـــــــــــﺮاءات ﻣـــﺠـــﺘـــﻤـــﻌـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗـــــﻴـــــﺎدة ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، وذﻟــﻚ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ٧١٠٢، ﻟﻴﺘﺠﺎوز اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮى ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٧١٠٢.
ﻟﻜﻦ اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺪأ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑـﻮﺗـﻴـﺮة أﻛـﺜـﺮ ﻫـــﺪوء، ﺣـﻴـﺚ ﺳﺠﻞ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳــــﻨــــﻮي، وﻫـــــﻮ أﻗـــــﻞ ﺗــﻀــﺨــﻢ ﻣـﻨـﺬ إﺟــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻢ ﻓـــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٦١٠٢، ﺣـﻴـﺚ ﻛﺎن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺛﻢ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ إﻟﻰ ٢٫٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳــﻌــﺒــﺮ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻋﻦ اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﻗـــﻢ اﻟـــﻌـــﺎم ﻷﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻟــﺬا ﺗﻌﻜﺲ اﳌـﻘـﺎرﻧـﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻋــــﺎم ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻢ ﻣــﻌــﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ أﻗـﻞ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس. ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺼـﺮ ﻓــﻲ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ رﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑــــــــــ٠٠٧ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳـــــــــﺎس، وﻳــﺘــﺮﻗــﺐ ﻣــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻫــــــﺪوء وﺗـــﻴـــﺮة اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺣــﺘــﻰ ﻳـﺨـﻔـﺾ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻣﺠﺪدا أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﺮغ أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ إن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌﺼﺮي ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻗــﺮﻳــﺒــﺎ ﻋﻨﺪ اﻃـــﻤـــﺌـــﻨـــﺎﻧـــﻪ ﻟــــﺘــــﺮاﺟــــﻊ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻟـﺘـﻀـﺨـﻤـﻴـﺔ. وﻧـﻘـﻠـﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻋﻦ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌـــﺼـــﺮي ﻃـــﺎرق ﻋــﺎﻣــﺮ ﻗـــﻮﻟـــﻪ: »ﻧـــﺮﻳـــﺪ أن ﻧــﺘــﺄﻛــﺪ أن اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺗـــﺤـــﺖ اﻟـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮة ﻗـﺒـﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮك ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻀﻄﺮ ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ«. وأﻋـﻠـﻦ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، اﻟــﺬي أﺑــﺮﻣــﺖ اﻟــﺒـﻼد ﻣﻌﻪ اﺗــــﻔــــﺎق ﻗـــــﺮض ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﺧــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ أن ﻧـــﻈـــﺮﺗـــﻪ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌﺼﺮي »إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ« ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، وﺗـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي إﻟـــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌـﻘـﺒـﻞ، وأﻗـــﻞ ﻣــﻦ ﻋـﺸـﺮة ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـــﻲ ٩١٠٢. وﻣــــﻦ أﺑـــــﺮز اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻗـــــﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــﺰﻳـــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد واﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟــﻼﻗــﺘــﺮاب ﺑـﺄﺳـﻌـﺎر ﺑﻨﻮد اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻴـــﺎ ﻣــــﻦ اﻟــﺘــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺑﺪأﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٤١٠٢ - ٥١٠٢.
وﻗـﺎل وزﻳـﺮ اﻟﺒﺘﺮول اﳌﺼﺮي، ﻃﺎرق اﳌﻼ، أﻣﺲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«، إن ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻗﻔﺰت ﻧﺤﻮ ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ١٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٠٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧــــﻼل اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ ﺑـﺪأت ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻗــﺒــﻞ ﻋــــﺎم. وﺑــﻠــﻎ دﻋـــﻢ اﻟـــﻮﻗـــﻮد ٨٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢.
وأوﺿﺢ اﻟﻮزﻳﺮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﻟــﺰﻳــﺎدة، »ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣـﺎ زﻟﻨﺎ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ اﳌــﺨــﺼــﺺ ﻟــﺪﻋــﻢ اﳌــــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻨﺼﻒ اﻷول ﺑﻨﺤﻮ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ«.
ورﻓــﻌــﺖ ﻣـﺼـﺮ أﺳــﻌــﺎر اﳌـــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﺛــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ، ﻛــﺎن آﺧﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ. وﻳﺒﻠﻎ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪر ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﻧﺤﻮ ٠١١ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ.
وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ ﻣﻦ ﻣــﺼــﺮ أن ﺗــﺨــﻔــﺾ ﻓــــﺎﺗــــﻮرة دﻋــﻢ اﳌـــــﻮاد اﻟــﺒــﺘــﺮوﻟــﻴــﺔ ﺧـــﻼل اﻷﻋــــﻮام اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ٩١٠٢ و٠٢٠٢ إﻟــــﻰ ٤٫٨٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ و٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ زﻳـﺎدة أﺳﻌﺎر ﺑﻨﻮد اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳــــﻌــــﺎر اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻔــﻂ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﺠــﻮة ﺑـــﲔ اﻟــﺴــﻌــﺮ اﳌـﺤـﻠـﻲ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.