اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻬﺪد أرﺑﺎح ﺗﺠﺎر ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﳉﻤﺎرك: ﻻ ﲣﻀﻊ ﻻﺷﱰاﻃﺎت اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ وﻣﻌﻔﺎة ﺟﻤﺮﻛﻴﴼ

ﺗﻨﺎﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻗـﻄـﻊ ﻏـﻴـﺎر اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﳌـــﻮاﻗـــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ، ﻣــﺎ ﻳـﻬـﺪد اﻷرﺑــــــﺎح اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ اﻟـــــﺴـــــﻮق ﻋـــﻠـــﻰ واﻗــــــــﻊ اﳌــﻌــﻨــﻴــﲔ ﺑﺘﺠﺎرة ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر. ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺠــﻤــﺎرك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أن ﻫـﺬه اﳌــﻮاد ﻣﻌﻔﺎة ﺟﻤﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮدي.

وﻗــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻮﻟﻴﻌﻲ، ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻋـــــﺎم اﻟــﺘــﻌــﺮﻳــﻒ واﻟــﻘــﻴــﻮد اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إن اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻟــﻔــﺮدﻳــﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟــﻼﺷــﺘــﺮاﻃــﺎت وﻟـﻴـﺴـﺖ ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ، وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ وﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد.

ﺑــــــــــــــــــــــﺪوره، ﻗـــــــــــــﺎل اﻟــــﺨــــﺒــــﻴــــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓﻀﻞ أﺑــﻮ اﻟﻌﻴﻨﲔ، إن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﻏــﻴــﺎر اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﺑـــــﺪأت ﺗـﻨـﺎﻓـﺲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ، وﺑــــﺎت ﻟــﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺧــﻴــﺎرات ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺣـﻮل اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ، وأﺻــــﺒــــﺤــــﺖ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ ﻧــﻘــﺎط اﻟـﺒـﻴـﻊ ﻣـﺘـﻮﻓـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻗــﻊ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ اﻷم ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﻲ اﳌﺰود اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات.

وأﻓــــــﺎد ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﺑــﺄن ﺳــﻮق ﻗﻄﻊ ﻏـﻴـﺎر اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻜﺮة واﻷﺳﻌﺎر اﳌـــــﻔـــــﺮوﺿـــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟــﺪا، وﻫـﺎﻣـﺶ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ أﻣــﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻘـﺒـﻮل ﺑــﻪ، وﻳﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻛﻠﻤﺎ اﻧـــﺨـــﻔـــﺾ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــﻘــﻄــﻌــﺔ ﻏــﺎﻣــﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ رﻓـﻊ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ.

وأﺷــــــــﺎر أﺑـــــﻮ اﻟــﻌــﻴــﻨــﲔ إﻟـــﻰ أن اﻟـــﺒـــﻴـــﻊ اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ ﻟــﻘــﻄــﻊ ﻏــــﻴــــﺎر اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات ﻛــــــﺎن ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻗﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟــــﺠــــﻮدة وإﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ وﺻــﻮﻟــﻬــﺎ ﻣـــــﻦ ﻋــــﺪﻣــــﻪ وﻋــــــــﺪم ﻣــﻄــﺎﺑــﻘــﺘــﻬــﺎ ﻟــــــﺸــــــﺮوط ﻫــــﻴــــﺌــــﺔ اﳌـــــﻮاﺻـــــﻔـــــﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﳌـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺪدوا ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎوف ﺑﻀﻤﺎن إﻋﺎدة اﻟﻘﻄﻌﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

وأوﺿــــــــــــــــــــــﺢ أن وﻛـــــــــــــــﺎﻻت اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻗﻄﻌﺔ ﻏــﻴــﺎر ﻷي ﺳـــﻴـــﺎرة وﺗـــﻜـــﻮن ﻏﻴﺮ ﻣـﺘـﻮﻓـﺮة ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳـﻘـﺎرب اﻟﺸﻬﺮ، أﻣﺎ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻌﺎدي ﻓﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﺧﻼل ٨٤ ﺳﺎﻋﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟـــﺬي ﺧﻠﻖ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻟﻘﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻴﻬﺎ، وﺣـﺎول اﻟﻮﻛﻼء اﻟـــﺘـــﺸـــﻮﻳـــﺶ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻟــﺘــﺨــﻮﻳــﻒ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ.

وأﺑـــــــــــــــــــــــﺎن أن اﻟــــــــﺘــــــــﺠــــــــﺎرة اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﺑـﺎﺗـﺖ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻬﺎ دوﻟــﻴــﺎ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﺘـﻼﻋـﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺣــﺎﻻت ﻧــﺎدرة، ﻛﻤﺎ ﺗــﺘــﻴــﺢ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ ﻓـــﺮﺻـــﺔ اﳌـــﻼﺣـــﻘـــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻼﻋﺒﲔ وﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻟــــﻐــــﺶ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎري، وأﺻــﺒــﺤــﺖ اﳌــــﺤــــﺎل اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ ﻣــــﻮازﻳــــﺔ وﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﺼــﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻻﺳﺘﻐﻼل، ﻷن اﻟﻮﻛﻼء ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ أرﺑﺎﺣﻬﻢ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒﺮ، ﻓﻴﺼﻞ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﺷﻮﺷﺔ، رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـــــﻮﻛـــــﻼء اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات ﺑــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟـﻐـﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧــﻼل ﺣﺪﻳﺚ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ﻋـــﻦ ﺛـﻘـﺘـﻪ ﺑــــﻌــــﺮض اﻟـــــﺴـــــﻮق اﻟـــﺘـــﻘـــﻠـــﻴـــﺪﻳـــﺔ، وﻋــﺪم ﺗـﺄﺛـﺮﻫـﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺑﻌﺾ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ وﻗــــﻊ ﺿــﺤــﻴــﺔ ﻋــﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌـﻮاﺻـﻔـﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ أﺛــﻨــﺎء اﻻﺳــﺘــﻌــﻤــﺎل. وأﺿــــﺢ أﺑــﻮ ﺷــﻮﺷــﺔ أن اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻋﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات وﻗﻄﻊ اﻟــﻐــﻴــﺎرات وﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ وﻳﺘﻌﺬر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري.