اﻟﻌﺮاق: اﺋﺘﻼف اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻳﻨﻔﻲ اﺗﻔﺎﻗﴼ ﻋﻠﻰ »ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﺮي« ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺎدي
ﻧﻔﻰ »اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« اﻟـــــﺬي ﻳــﺘــﺰﻋــﻤــﻪ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻧـــﻮري اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ »اﺗﻔﺎﻗﴼ ﺳـﺮﻳـﴼ« ﻣﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺣــﻴــﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي اﻟــــــــــﺬي ﻳـــــﺨـــــﻮض اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ﺑـ»ﻛﺘﻠﺔ اﻟـﻨـﺼـﺮ« ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﺋﺘﻼف اﳌﺎﻟﻜﻲ.
وﻗــﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ »دوﻟــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن« ﻋــﺒــﺎس اﳌـــﻮﺳـــﻮي ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن، إن »اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑــﻌــﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑﲔ ﻛﺘﻠﺔ اﺋـﺘـﻼف دوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأي ﻛﺘﻞ أﺧــﺮى ﻳـﻌـﺪ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻷواﻧــﻪ«. وأوﺿـــــــــــﺢ أن »أي ﺣـــــﺪﻳـــــﺚ ﻓــﻲ ﻫــــﺬا اﻹﻃــــــﺎر أﻣــــﺮ ﻣــﺮﺗــﺠــﻞ وﻏــﻴــﺮ دﻗـــــــﻴـــــــﻖ«. وأﺿــــــــــــﺎف أن »دوﻟــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﻫﻮ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، وﻫــﻲ ﺗـﻔـﺘـﺢ أﻃـــﺮ اﻟــﺘــﻌــﺎون واﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣـﻌـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﻬـﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻃــــﺒــــﻴــــﻌــــﺔ ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻟﻜﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻇﺮوﻓﻪ وﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺪد ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺒﻨﻲ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ وإﻧﻬﺎء اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺘﻲ دﻣﺮت اﻟﺒﻼد«.
ودﻋـــــــــــﺎ أﻧـــــــﺼـــــــﺎر اﻻﺋــــــﺘــــــﻼف إﻟـــﻰ »اﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺴــﻠــﻮك اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ وﻋـــﺪم ﻧـﺸـﺮ اﻟـﺪﻋـﺎﻳـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ وأرﻗـــــــﺎم اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ ﻟـﻼﺋـﺘـﻼف إﻟــﻰ ﺣــﲔ ﺑــﺪء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت«. وﺣﺬر ﻣﻦ »ﺣﻤﻼت ﺗﺤﺎك ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑــﺚ روح اﻟــﻴــﺄس ﻟــﻌــﺪم اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وﻛــﺎن اﻟـﻘـﻴـﺎدي ﻓــﻲ »اﺋـﺘـﻼف اﻟﻨﺼﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼق ﻗﺎل ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺗــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻴــﺔ إن »اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ واﻟـﻌـﺒـﺎدي وﻗـﻌـﺎ اﺗﻔﺎﻗﴼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑـﺨـﻂ اﻟـﻴـﺪ ﻳـﻨـﺺ ﻋﻠﻰ ﺗــﺤــﺎﻟــﻔــﻬــﻤــﺎ ﺑــﻌــﺪ ﻇـــﻬـــﻮر ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وأﺛــــــــــــــﺎر ﺗـــــﺼـــــﺮﻳـــــﺢ اﻟـــــﻌـــــﻼق اﻷوﺳــــﺎط اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ، واﻋـــــﺘـــــﺒـــــﺮت ﻗـــــــﻮى أن اﻟـــﻄـــﺮﻓـــﲔ ﻳــــﺴــــﻌــــﻴــــﺎن، رﻏــــــــﻢ ﺧـــﻼﻓـــﺎﺗـــﻬـــﻤـــﺎ اﻟـــــﻈـــــﺎﻫـــــﺮﻳـــــﺔ، إﻟــــــــﻰ اﻻﺳــــﺘــــﺌــــﺜــــﺎر ﺛـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ ﺑــــﺘــــﺸــــﻜــــﻴــــﻞ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ ﺑـــﻮﺻـــﻔـــﻬـــﺎ اﺳــﺘــﺤــﻘــﺎﻗــﴼ ﻟــﺤــﺰب »اﻟـــﺪﻋـــﻮة« اﻟـــﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ اﳌـــــﺎﻟـــــﻜـــــﻲ وﻻ ﻳــــــــــﺰال اﻟــــﻌــــﺒــــﺎدي ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻨﺼﺐ رﺋـﻴـﺲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻪ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑـــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ ﺑــــﺪأت ﻋــﻘــﺐ ﻗــﺒــﻮل اﻟﻌﺒﺎدي ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺑــــﺪﻻ ﻣـــﻦ اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ ﻓـــﻲ ٤١٠٢، ﺛـﻢ ﺗﻔﺠﺮت وﻛﺎدت ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﺸﻘﺎق ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺰب ﺑــﻌــﺪ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟـــﻘـــﻮاﺋـــﻢ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ واﻟــﺨــﻼف ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻠﲔ.
وﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ أﺛــــﺎرت ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﻟــــﻌــــﻼق اﳌـــﺤـــﺴـــﻮب ﻋـــﻠـــﻰ ﺟــﻨــﺎح اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي ﻓـــﻲ ﺣــــﺰب »اﻟــــﺪﻋــــﻮة«، ﺣـﻔـﻴـﻈـﺔ »دوﻟـــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن« ﺑـﻘـﻮة، أﺛــﺎرت أﻳﻀﴼ ﺗﻤﻠﻤﻼ ﻓـﻲ أوﺳـﺎط اﻟﻌﺒﺎدي.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎدي، وﻫﻮ ﻣﻘﺮب ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، إن »اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟـﻌـﻼق ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻷن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ وﺟــﻮد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳــﺮﻳــﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺔ وﺑــﺘــﻮاﻗــﻴــﻊ ﺑﺨﻂ اﻟـﻴـﺪ ﺑــﲔ اﻟـﺮﺟـﻠـﲔ أﻣــﺮ ﻳــﺪل ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻛﻤﺎ ﻟـﻮ ﻛــﺎن ﻫـﻨـﺎك اﺳﺘﻐﻔﺎل ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر«.
وﻗــــــــــﺎل اﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺐ اﻟــــﻌــــﺒــــﺎدي ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻧﻪ »ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت، ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﺳــﺮﻳــﺔ وﻫــﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻟﻜﻦ اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ«.
وأﺿﺎف أن »ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﺟﻤﻬﻮر اﻟــﺪﻋــﻮة ودوﻟـــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑــــﲔ اﳌـــﺎﻟـــﻜـــﻲ واﻟـــــﻌـــــﺒـــــﺎدي، ﻓــﻤــﻦ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﻻ ﻳــﺮﻳــﺪ اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ واﻟـــﻌـــﻜـــﺲ ﺻـــﺤـــﻴـــﺢ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻓــﺈن ﻛــﻞ ﻃــﺮف ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳــﺤــﺎول أن ﻳﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﴼ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﻟﻰ اﻵﺧﺮ ﺧﻼل اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﺟــﻮد اﺗـﻔـﺎق ﺳــﺮي ﻳـﺒـﺪو وﻛﺄﻧﻪ ﻧــﻮع ﻣــﻦ ﺧـــﺪاع اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮر، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺮك اﻧﻄﺒﺎﻋﴼ ﺳﻠﺒﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﲔ«.
ﻟــــﻜــــﻦ اﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺐ ﻋــــــﻦ »دوﻟــــــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن« رﺣــﺎب اﻟـﻌـﺒـﻮدة أﻛــﺪت ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻮﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﲔ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟــﻨــﺼــﺮ أﻣـــﺮ ﻋـــﺎر ﻋـــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟــﻜــﺴــﺐ اﻟـــﺸـــﺎرع، إذ إن ﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺟــﻤــﻬــﻮرﴽ ﺛـــــﺎﺑـــــﺘـــــﴼ، وﻫــــــــﻢ ﻳـــــــﺪرﻛـــــــﻮن أﻧـــﻬـــﻢ ﺧﺴﺮوا اﻟﺸﺎرع، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳــﺤــﺎوﻟــﻮن أن ﻳــﻨــﺎﻏــﻤــﻮا اﻟــﺸــﺎرع واﻹﻳـــﺤـــﺎء ﺑــﻌــﺪم وﺟــــﻮد ﺗـﻨـﺎﻓـﺲ ﺑﲔ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺼﺮ«.
وأﺿــــــــﺎﻓــــــــﺖ أن »ﻣــــــﻮﺿــــــﻮع اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻔـﺎت ﺳــﺎﺑــﻖ ﻷواﻧــــﻪ، وﻣـﻦ ﻳـــﺤـــﺪده ﻫـــﻮ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع وﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻓﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أو ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻐـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
ورأت أن »ﻫــــــﺬا اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺤﺖ، وﻣﻦ أﻃﻠﻘﻪ ﻳﻌﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮر دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻊ ﻣﻦ ﺳﻴﻘﻒ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻬﻮر«.