ﻋﺮاﻗﺠﻲ: ﺳﻨﻨﻬﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي إذا ﺗﺄﺧﺮت ﻣﺰاﻳﺎه
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﺰام ﻃﻬﺮان وﻗﻒ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ
ﻗﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ، ﻋــﺒــﺎس ﻋـــﺮاﻗـــﺠـــﻲ، إن ﺑــــــﻼده ﺳــﺘــﻨــﺴــﺤــﺐ ﻣــــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــــﻨــــﻮوي اﳌــــﻮﻗــــﻊ ﻋـــــﺎم ٥١٠٢ إذا ﻟــﻢ ﺗـﺤـﺼـﻞ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺰاﻳـﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وإذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ إﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان.
وﻗـــــــﺎل ﻋــــﺮاﻗــــﺠــــﻲ، ﻓــــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﺎﺗﺎم ﻫﺎوس ﻓﻲ ﻟﻨﺪن: »اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻦ ﻳﺼﻤﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺣﺘﻰ إذا ﻣﺮ اﻹﻧﺬار وﺗﺠﺪد رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧﻪ »إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺨﻠﻂ وﻋــﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻓﻲ اﻟـﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق، وإذا ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﻣﻊ إﻳﺮان، ﻓﻠﻦ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻔﻴﺪﻧﺎ ﺑﺸﻲء... ﻫﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز«.
وﻳــــﻠــــﺰم اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﳌــــﻮﻗــــﻊ ﻓـﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺑﲔ إﻳﺮان وﺳﺖ ﻗﻮى ﻛﺒﺮى، ﻫﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟﺼﲔ وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وروﺳﻴﺎ واﻟـــــــــﻮﻻﻳـــــــــﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة، إﻳــــــــﺮان ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.
وأوﺿــــــــــــﺢ ﻋـــــﺮاﻗـــــﺠـــــﻲ: »إذا ﺧــﺴــﺮﻧــﺎ ﺧــﻄــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺸــﺎﻣــﻠــﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﺴﻨﻮاﺟﻪ أزﻣــﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة«. وﺻــــــــﺮح: »ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟﻸوروﺑﻴﲔ أو اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ ﻧــــﺘــــﺤــــﺪث ﻋــــــﻦ اﻹﺑـــــﻘـــــﺎء ﻋــــﻠــــﻰ ﺧــــﻄــــﺔ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻠـــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ وإﻧـــﻘـــﺎذﻫـــﺎ ﻟــﻴــﺲ ﻫــﺬا اﺧﺘﻴﺎرﴽ ﺑـﲔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﲔ واﻟﺴﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻟﻴﺲ اﺧﺘﻴﺎرﴽ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻷﻣﻦ وﻏﻴﺎب اﻷﻣﻦ«.
ﻟــــﻜــــﻦ اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ وﺟﻪ إﻧـﺬارﴽ ﻟﻠﻘﻮى اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻳـﻮم ٢١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻗﺎﺋﻼ إﻧـﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ »إﺻــــــﻼح اﻟـــﻌـــﻴـــﻮب اﳌـــﺰﻋـــﺠـــﺔ ﻓـﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ«، وإﻻ ﺳﻴﺮﻓﺾ ﺗﺠﺪﻳﺪ رﻓـﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ إﻳﺮان.
وﺳــــﺘــــﺴــــﺘــــﺄﻧــــﻒ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻣـــﺎ ﻟـــﻢ ﻳــﺼــﺪر ﺗـﺮﻣــﺐ ﻗـﺮارﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ رﻓﻌﻬﺎ ﻳﻮم ٢١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(.
وﻳـــــﺮى ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻋــﻴــﻮب ﻓــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق؛ ﻫــﻲ ﻋــﺪم ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، وﺷﺮوط زﻳﺎرة اﳌﻔﺘﺸﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﳌـــﻮاﻗـــﻊ ﻳـﺸـﺘـﺒـﻪ أﻧــﻬــﺎ ﻧـــﻮوﻳـــﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان، وﺑﻨﺪ اﻻﻧﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﺗﺒﺪأ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟـﻘـﻴـﻮد اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﻓﻲ اﻻﻧـــﻘـــﻀـــﺎء ﺑــﻌــﺪ ﻋــﺸــﺮ ﺳـــﻨـــﻮات. وﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫـﺬه اﻟﻌﻴﻮب إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓــــﻲ اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق اﻟـــــــﺬي ﻳــــﻌــــﺮف ﺑــﲔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ ﺑﺎﺳﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ.
وﺣــﺬرت إﻳــﺮان ﻣﻦ أن اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻓﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـــــﺬرﻳـــــﺔ ﻧـﺸـﺮ أﻣــﺲ، ﺑــﺄن إﻳـــﺮان ﺗﺤﺘﺮم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـــــﻮاردة ﻓــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟﻨﻮوي اﳌﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى ﻋـــﺎم ٥١٠٢، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺣـــﺪد اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ، ﻟﺴﺪ »اﻟﺜﻐﺮات« ﻓﻲ اﻟﻨﺺ.
وأﻛــــﺪت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ أن ﻃﻬﺮان ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق، وﻟﻢ ﺗــﺨــﺼــﺐ اﻟـــﻴـــﻮراﻧـــﻴـــﻮم ﺑـــﺪرﺟـــﺎت ﻣﺤﻈﻮرة، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺰوﻧﴼ ﻏـــﻴـــﺮ ﺷــــﺮﻋــــﻲ ﻣـــــﻦ اﻟــــﻴــــﻮراﻧــــﻴــــﻮم اﻟــﻀــﻌــﻴــﻒ اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺐ أو اﳌــﻴــﺎه اﻟــﺜــﻘــﻴــﻠــﺔ، وﻓـــﻖ ﻣـــﺎ أﻓـــــﺎدت وﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.