اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻳﺤﺎول اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ إﻳﺮان وﻗﻄﺮ
ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻳﺮوون ﻗﺼﺔ اﺳﺘﻴﻼء اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ودول ﻏﺮﺑﻴﺔ
ﻛــــﺎن ٣٠٠٢ ﻋـــﻼﻣـــﺔ ﻓـــﺎرﻗـــﺔ ﻓـﻲ ﻣـــﺴـــﻴـــﺮة اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﺔ، إذ ﺷــﻬــﺪ ذﻟـــﻚ اﻟــﻌــﺎم ﺗــــﺮدد اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻟــﺪى اﻟﻴﻤﻦ إﻟــﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻــﻌــﺪة، وﻟـﻘـﺎﺋـﻪ ﻗــﻴــﺎدات ﻣــﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـــ»أﻧــﺼــﺎر اﻟـــﻠـــﻪ«، وإﻋـــﻄـــﺎء ﻃــﻬــﺮان اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﺷﺎرة اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻌﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﳌﺨﻄﻄﻬﻢ، ﺛﻢ اﻟﺘﻤﺪد ﺗــﺪرﻳــﺠــﻴــﴼ ﺑــﻌــﺪ أن ﺣــﺼــﻠــﻮا ﻋـﻠـﻰ أﻣﻮال ﻣﻦ دوﻟﺘﲔ، إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻳﻤﻨﻴﻮن ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﺑـــــﻌـــــﺪ ﻋـــــــﺎم واﺣـــــــــﺪ ﻣـــــﻦ ذﻟــــﻚ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ، ﺳــﺮﻋــﺖ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ أوﻋﺰ ﻟﻬﺎ، ﻓﺒﺪأت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮاﻛﺰ وﺷـﺮاء أراﺿـﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ. وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﻳﺮان اﳌﻤﻮل اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﲔ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك دول أﺧﺮى، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺮ، أرﺳـﻠـﺖ أﻣـــﻮاﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ »ﻣـﻌـﺪات ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ«، ﺳــﻠــﻤــﺖ إﻟــــــﻰ ﻗــــﻴــــﺎدات اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﲔ ﻓـــــﻲ إﻃــــــــﺎر ﻣـــــﺎ ﻳــﻌــﺮف ﺑـ »ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال«.
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮك، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻛــــﺎن ﻳـﻌـﻴـﺸـﻬـﺎ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﻋـــــﺎم ٤٠٠٢، أﺳـــﻬـــﻢ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ وﻧﻤﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻫــﻢ، ﻋــﺒــﺮ ﺷــــﺮاء اﻷراﺿــــﻲ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺷـﺎﺳـﻌـﺔ، ﺛﻢ إﻧـﺸـﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺒﺮ ﻣـﻮاﻟـﲔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟــﻬــﻢ ﻧــﻘــﻞ ﻣـــﺎ ﻳـﺼـﻠـﻬـﻢ ﻣـــﻦ ﺑـﻀـﺎﺋـﻊ وﻣﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻌﺪة.
وﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟــــــــــــﺪول اﳌـــــﻤـــــﻮﻟـــــﺔ ﻟــــﻠــــﺤــــﻮﺛــــﻴــــﲔ، ﻻ ﺗـــﻮﺟـــﺪ إﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺎت رﺳــﻤــﻴــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﻣـــــﺮور ٤١ ﻋـــﺎﻣـــﴼ ﻋـــﻦ اﳌـــﺒـــﺎﻟـــﻎ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﻗــﻴــﺎدات اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، أو اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، إﻻ أن ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻳﻤﻨﻴﲔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أﻧﻬﺎ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات اﻟــــــــﺪوﻻرات ﻓﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﲔ اﻟـــــﻌـــــﺎم واﻟــــــﺨــــــﺎص، إذ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻔﻂ ﻳﺘﺠﺎوز دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻼﻳﲔ اﻟـﺪوﻻرات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻦ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻃـــﻬـــﺮان، ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺧــﺎرﺟــﻴــﴼ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﲑ اﻹﻳﺮاﻧﻲ
وﻗــــﺎل ﻫــــﺎدي ﻃـــﺮﺷـــﺎن، ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﺻﻌﺪة، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن ﺻﻌﺪة ﺷــﻬــﺪت ﻣــﻄــﻠــﻊ ٣٠٠٢ ﺗـــــﺮدد اﻟـﺴـﻔـﻴـﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ، وﻟﻘﺎﺋﻪ ﻗﻴﺎدات ﺣﻮﺛﻴﺔ، وﻳﺒﺪو أن ﺗﻠﻚ اﻟــﻠــﻘــﺎءات ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻤﻬﺪ ﻟـﻠـﻘـﻴـﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ. وﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻟﻢ ﻧﻠﻤﺲ ﺗﻐﻴﺮﴽ ﺟﺬرﻳﴼ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرض، إﻻ أﻧﻨﺎ ﺑﺪأﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ ٤٠٠٢ ﻧﻠﻤﺲ ﻇﻬﻮر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ داﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺆﻣﻦ«، ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ »أﻧﺼﺎر اﻟﻠﻪ«.
وأﺿـــــﺎف أن ﻫـــﺬه اﳌـــﺮاﻛـــﺰ ﺑـــﺪأت ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺣﺘﻰ وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ اﳌـﺪﻳـﺮﻳـﺎت اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟــﺼـﻌـﺪة، وﻛـــﺎن إﻧــﺸــﺎء ﻫـﺬه اﳌـﺮاﻛـﺰ ﻳﺠﺮي ﺑﺪﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، إذ ﻋﻤﺪت اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﻟﻰ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻗﺮب اﳌﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﳌﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻃــــﺮاز ﺣــﺪﻳــﺚ وﺑــﻨــﺎﻳــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻄﻼب، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ أن ﻫــــﺬه اﳌـــﺒـــﺎﻟـــﻎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮﴽ ﻋﻠﻰ أن ﻟــﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ آﻧﺬاك، ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻟــــﻔــــﺖ ﻃـــــﺮﺷـــــﺎن إﻟـــــــﻰ أن ﻫـــﺬه اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة ﻓــــﻲ إﻧــــﺸــــﺎء اﳌـــــﺮاﻛـــــﺰ، ﺑـﻌـﺪ ﺗــﻮﻓــﺮ اﻷﻣــــــﻮال، ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻹﻳـﺠـﺎد ﻣــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت ﻣـــــﺪرﺑـــــﺔ ﻣـــﺘـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻣــﻊ ﻃﺮوﺣﺎﺗﻬﻢ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـﻘـﺪم اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﲔ، واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﳌﻦ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻤﺮاﻛﺰﻫﺎ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﺑﺪأ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ ٤٠٠٢ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺮ ﺷﺮاء أراض ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎﺳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، وﻣـــﺴـــﺎﺣـــﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣﻦ اﻷرﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﳌﺪﻳﻨﺔ.
وأﻓـــــﺎد ﻃـــﺮﺷـــﺎن ﺑــــﺄن اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﲔ ﻧﺠﺤﻮا ﻓﻲ ﺻﻌﺪة، وﺑﺪأوا ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓــﻲ اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺎت اﻟــﻘــﺮﻳــﺒــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﺣــﺠــﺔ واﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟـﺴـﺎﺣـﻠـﻴـﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺪي. وﺷﻬﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة إﻗﺪام اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء أراض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻦ ﺣـﺮض إﻟـﻰ ﻣﻴﺪي، وﺟــﺮى ﺗﺄﻣﲔ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺣﻞ إﻟﻰ ﻣﻴﺪي. وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺟﺮى ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﺎل أو اﻟﺴﻼح، وﺑـــﺪأ إﻳــﺮاﻧــﻴــﻮن وﻏــﻴــﺮﻫــﻢ ﻳــﺘــﻮاﻓــﺪون إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ. وﺗﺎﺑﻊ: »رﻏﻢ اﻟﺤﺮاك اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﳌﻠﻤﻮس ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، وﺗــﻮﺳــﻌــﻬــﺎ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ، ﻣــﻊ دﺧــﻮل أﺟـــﺎﻧـــﺐ إﻟـــــﻰ ﺗــﻠــﻚ اﳌـــــــﺪن، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺻﻌﺪة، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﺘــﻐــﺎﺿــﻰ وﺗـــﺘـــﻬـــﺎون ﻣـــﻊ ﻛـﻞ ﻣــﺎ ﻳـﺠـﺮي ﻣــﻦ ﺗـﻐـﻴـﺮات ﻋـﻠـﻰ اﻷرض، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻛﺒﻴﺮة وﺗﺨﺪم ﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء واﻟﺰراﻋﺔ«.
وأﺷــــﺎر ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺻــﻌــﺪة إﻟـــﻰ أن اﻷﻣﻮال ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮﺳﻞ ﻣﻦ إﻳﺮان ﻓﻘﻂ، إذ إن أﻣﻮاﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻘﻴﺎدات اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﲔ، ﻋـــﺒـــﺮ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﻟــﻘــﺮﻳــﺒــﺔ ﻣــﻦ ﺻــﻌــﺪة، ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة، وﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣـــــﻌـــــﺪات ﺛـــﻘـــﻴـــﻠـــﺔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، وأﻏــــﺬﻳــــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﻜــﻞ ﻏــﺴــﻴــﻞ أﻣـــــﻮال، وﺗـــﺎﺑـــﻊ: »ﺗــﻠــﻚ اﻷﻣــــــﻮال ﻛــــﺎن ﻳﺼﻌﺐ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻷﻧـﻬـﺎ ﺗـﺪﺧـﻞ ﺑـﻄـﺮق ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺷــﺮاء اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣـﻦ اﻟــﺪول، وﺗﺘﺴﻠﻢ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺰراﻋﺔ«.
اﻟﺘﻮﺳﻊ وﻧﻬﺐ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑـــــﻌـــــﺪ ﻫــــــــــﺬه اﳌـــــــﺮﺣـــــــﻠـــــــﺔ، ﺑـــــــﺪأت اﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت اﻟــــﺤــــﻮﺛــــﻴــــﺔ ﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ، ﻟــﺘــﺸــﻤــﻞ إﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ ﺗــﻬــﺎﻣــﺔ وآزال، وﻛــﺎن ذﻟـﻚ ﻣﺪروﺳﴼ وﻣﺨﻄﻄﴼ ﻟﻪ. ووﻓﻘﴼ ﳌﺤﻤﺪ ﻋﺴﻜﺮ، وزﻳﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻓﺈن اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺑﺪأوا، ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٤٠٠٢، ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري، وﺷﻜﻠﻮا »اﻟــﺬراع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ إﻳﺮان وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﻜﻬﺎ.
واﺳــــﺘــــﻄــــﺮد ﻋـــﺴـــﻜـــﺮ أن ﺗــﻮﺳــﻊ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻘــﺎر واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ أوﺟـــﺪ ﻟـﻬـﻢ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪاﺧـﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﻦ ﻃﻬﺮان، وﻫﺬا ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر، إﻟـــــﻰ أن ﺟـــــــﺎءت اﻟــﻠــﺤــﻈــﺔ اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻟـﻼﻧـﻘـﻼب ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﻋــﺎم ٤١٠٢، ﺣﲔ ﻧﻬﺒﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻞ ﻣﺪﺧﺮات اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ، اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﻧﺤﻮ ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﻲ رﻳﺎل ﻳﻤﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻮﻟﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، وﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل، وﺻﻨﺪوق وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟــــــﺬي ﻳـــﺘـــﺠـــﺎوز ﻋـــﺸـــﺮات اﳌـــﻠـــﻴـــﺎرات، وﻣــــﺪﺧــــﺮات ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺄﻣــﻴــﻨــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل ﻳﻤﻨﻲ.
وأﺿﺎف أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺳﺎرﻋﺖ ﺑﻐﺴﻞ ﻫﺬه اﻷﻣــــﻮال ﻋـﺒـﺮ ﺷـــﺮاء أﻋـــﺪاد ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮ ﻣﻼﻛﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﺣﺪاث، وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺒﻴﻊ أﺻــﻮﻟــﻬــﻢ وﻣـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎﺗـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت.
وﻗــــــﺎل ﻋـــﺴـــﻜـــﺮ: »ﻫــــــﺬه اﻷﻣـــــــﻮال، ﻣــــﻊ ﻣــــﺎ ﻳــﺼــﻠــﻬــﻢ ﻣــــﻦ ﺧــــــﺎرج اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﻣــــﻜــــﻨــــﺖ اﻟـــــﺤـــــﻮﺛـــــﻴـــــﲔ ﻣــــــــﻦ ﺗـــﺨـــﻄـــﻲ اﻟــــﺤــــﺪود ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج، وﺑــﻄــﺮﻳــﻖ ﻣـــﺘـــﻌـــﺪدة، ﻋــﺒــﺮ أﺗــﺒــﺎﻋــﻬــﻢ، إذ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓــﻲ اﻟــﻀــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ ﺑــﺒــﻴــﺮوت، واﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻣـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟـــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻫــﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗــــﻜــــﻮن راﻓــــــــــﺪﴽ ﻟـــﻬـــﻢ ﻓـــــﻲ ﺣـــــــﺎل ﺟــﻔــﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻷﻣـﻮال ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣــﻦ إﻛــﻤــﺎل ﻣــﺎ ﺧـﻄـﻄـﻮا ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻓـﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.
وأﻛــــــــﺪ وزﻳــــــــﺮ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن أن ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، وﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ اﺳـﺘـﻴـﻼء اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺳــﺘــﻜــﻮن ﺿــﻤــﻦ أوﻟــــﻮﻳــــﺎت اﻟــــــــﻮزارة، وﺳــﻴــﺘــﻢ ﻃــﺮﺣــﻬــﺎ ﻓــــﻲ دورة ﺟـﻨـﻴـﻒ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻤــﺤــﻮر ﻣــﻠــﻔــﻬــﺎ ﺣـــﻮل اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺤـــﺮب اﻟــــﺬي أﺳـﺴـﻪ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﻮن، وﺳــﺒــﺐ ﻣـﻌـﺎﻧـﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ ﻋـﺒـﺮ ﻓـــﺮض اﻹﺗـــــﺎوات وﻧﻬﺐ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺗﺪﻣﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺧــــﻼل ٤١ ﻋـــﺎﻣـــﴼ، ﺟــــﺮى ﺗـﺪﻣـﻴـﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ، إذ ﻧﻔﺬت اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أﻋﻤﺎﻻ ﻋﺒﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪر أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮه ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ أﺷـﺨـﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﲔ وﺿـﻌـﻮا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺟـــﺮى ﺗــﺪﻣــﻴــﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، وﺿﺮب ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻘﺐ اﻻﺳــﺘــﻴــﻼء ﻋــﻠــﻰ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻷرﺿـــﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﺴﻼح، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻟـﻠـﻴـﻤـﻦ، أﺣـــﺪ أﻛـﺜـﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﻀﺮرة.
وﺳــﺠــﻞ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ أدﻧــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻪ ﺑــﻌــﺪ ﻋـــﺎم ٥١٠٢، اﳌــﻘــﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻫﻲ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻋـﺎدوا ﻟﺒﻼدﻫﻢ، وﻟﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻫــﻨــﺎك ﺳــﻴــﺎح أﺟــﺎﻧــﺐ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﻋﺎم ٦١٠٢ - ٧١٠٢ أي ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ أو اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ، ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻋــــﻠــــﻰ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﳌــــــﻮاﻗــــــﻊ اﻷﺛــــﺮﻳــــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻬــﺎﻣــﺔ وآزال، وﻓـــــﺮار ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧــﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﻴـﻄـﺮ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟــﻰ دﻋــﻮة رﻋـﺎﻳـﺎﻫـﺎ إﻟــﻰ ﻋــﺪم اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻴﻤﻦ.
وﻧـــــــﺘـــــــﺞ ﻋـــــــــﻦ ﻫــــــــــــﺬا اﻟـــــﺘـــــﺤـــــﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺳﻴﻄﺮة ﻗﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﻓﺠﻮة ﻛﺒﻴﺮة داﺧﻞ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ اﻟــــــﺬي ﻫـــﺠـــﺮ ﻣـﻦ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻗــﺼــﺮﴽ، وأﺻـﺒـﺢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻋﺒﺎء اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أن رﻓﻌﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ وﻣـﺸـﺘـﻘـﺎﺗـﻪ، وأﺳـﻌـﺎر اﳌــــــــــﻮاد اﻟــــﻐــــﺬاﺋــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ اﺳـــﺘـــﻮﻟـــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ، أو ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺼــﻞ ﻋــﺒــﺮ ﻣـﻴـﻨـﺎء اﻟـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺪة ﻟــــﺘــــﺠــــﺎر ﻳـــﻤـــﻨـــﻴـــﲔ، ﻛــﻤــﺎ أﻧــﺸــﺄت اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أﺳــﻮاﻗــﴼ ﺳــﻮداء ﻓــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﳌــــﺪن اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻊ ﺗﺤﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮﺗــﻬــﺎ، وﻓــﺮﺿــﺖ رﺳــﻮﻣــﴼ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ.
وأﻛــــــﺪ ﻣــﻌــﻤــﺮ اﻹرﻳـــــﺎﻧـــــﻲ، وزﻳــــﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن اﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت اﻟـــﺤـــﻮﺛـــﻴـــﺔ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﻤــﻨــﻬــﺞ ﻟـــﻀـــﺮب اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺑﺈﻳﻌﺎز ﻣـﻦ إﻳـــﺮان، وﺑﻬﺪف إرﺑــﺎك اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟــﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷوﻟـﻰ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، ﺑـــﻌـــﻴـــﺪﴽ ﻋــــﻦ اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت. وﻓــــــﻲ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻵﺧـــــــــﺮ، ﺗــــﻜــــﻮن ﻫــﻲ اﳌﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ، وﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ.
وﻟﻔﺖ اﻹرﻳﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻋـــﻤـــﺪت، ﻣـــﻊ ﻓـــﺮض ﺳـﻴـﻄـﺮﺗـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺻــــﻨــــﻌــــﺎء، إﻟـــــــﻰ اﻻﺳـــــﺘـــــﺤـــــﻮاذ ﻋــﻠــﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﺎ ﻳﺮد ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﺛـــﻢ أﻧـــﺸـــﺄت ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺼﺮف وﺗﺤﻮل اﻷﻣﻮال، وﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪار ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ، ﺑﺤﻜﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻷﻫﺎﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟـﺪاﺧـﻞ. وﻓﺘﺢ اﺳﺘﻴﻼء اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺻـــــﻮل وﻣـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت رﺟـــﺎل أﻋــﻤــﺎل وﺷــﺮﻛــﺎت ﻋـﺎﺋـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء اﻟــﺒــﺎب ﻟــﻠــﺘــﻮاﺻــﻞ ﺧـﺎرﺟـﻴـﴼ ﺑﺎﺳﻢ ﻫﺬه اﳌﻨﺸﺂت، واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻮداء، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺪت إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز، اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺻﻨﻌﺎء وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪن ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﺗﻬﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺒﺎع ﻓﻲ اﳌﺪن اﳌﺤﺮرة، اﳌﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٢١ رﻳﺎل، ﻟﻴﺒﺎع ﺑﻨﺤﻮ ٥ آﻻف رﻳﺎل، وﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻦ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ اﻷوﺿــــــــﺎع اﻟـــﺘـــﻲ ﻓــﺮﺿــﺘــﻬــﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﻣﻦ اﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ورﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر.
وﻗـــﺎل وزﻳـــﺮ اﻹﻋـــﻼم اﻟﻴﻤﻨﻲ إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻧــﺎﺷــﺪت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺳــﺮﻋــﺔ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ، وأن ﻳــﻘــﻮم ﺑــــﺪوره، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻤــﻴــﻨــﺎء اﻟــﺤــﺪﻳــﺪة، اﻟــــﺬي ﻳـــﺪر أﻣـــــﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻳﺮادات وﻓــــﺮض اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، وﻻ ﺗﻨﻔﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﳌﺪﻧﻴﲔ. وﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟﻢ ﻧﺠﺪ أي اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻬﺪر اﳌﺎﻟﻲ اﻟـــــﺬي ﺗــﺴــﺘــﻮﻟــﻲ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
اﻟﺴﻔﲑ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﳊﻮﺛﻴﲔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ٣٠٠٢ اﳊﻮﺛﻴﻮن أﻧﺸﺄوا ﻣﺮاﻛﺰ وﺗﻮﺳﻌﻮا ﰲ اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ودﺧﻠﻮا ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ