ﻫﻞ ﻧﺠﺤﺖ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ دﻳﻮﻧﻬﺎ؟
ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻷﻣــــﻮر اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺤـﺮص ﺑــﻮﺗــﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺿــﻤــﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﻋــــﺪم ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺪى اﻟﺮوس ﺣـــﺴـــﺐ اﻹﺣــــــــﺼــــــــﺎء ات اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ. وﻋــﻠــﻴـﻪ، ﻋﻤﻠﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء ات ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ذﻟﻚ.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، أﻓــــــﺎدت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻻﺛﻨﲔ، ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ﻟـــﻢ ﻳــﻄــﺮأ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺪرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﺑﲔ اﻟــﺮوس ﻋـﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٧١٠٢. وﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟــﺨــﺮوج ﺑــﻬــﺬه اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ، اﺿـﻄـﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺮة اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠٠٠٫٥ روﺑﻴﻞ )٨٨ دوﻻرﴽ( اﻟـــﺘـــﻲ ﺟــــﺮى ﺻــﺮﻓــﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺮوس ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٧١٠٢؛ اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﺑــﺮرﺗــﻪ ﺑــﺄﻧــﻪ »ﻷﻏــــﺮاض ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ اﳌﻘﺎرﻧﺔ«.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﻢ، اﻧــﺘــﻘــﺪ ﻋــــﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟﺮوس اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﻼﻋﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. وﻣﻊ ذﻟـــــﻚ، ﻟـــﻢ ﺗــﻤــﻨــﻊ ﻫــــﺬه اﻻﻋــﺘــﺮاﺿــﺎت ﺑـﻮﺗـﲔ ﻣــﻦ ادﻋـــﺎء ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓــﻲ وﻗﻒ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟـــﺬي ﺗـﻌـﺮﺿـﺖ ﻟــﻪ دﺧــﻮل اﻟﺮوس ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺳﻨﻮات ﻋﺪة.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫـﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺼﺪاع اﻷﻛــــــﺒــــــﺮ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺒﻮﺗﲔ. ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎد ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺗــﺮاﺟــﻌــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻣـــﺘـــﺪاد ﻋــﺎﻣــﲔ ﻋــﺎم ٧١٠٢، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﻋﺎﺋﺪات ﺑـﻴـﻊ اﻟــﺘــﺠــﺰﺋــﺔ، ﻟـﻜـﻦ اﻟـﻔـﻀـﻞ اﻷﻛـﺒـﺮ وراء ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﳌﻴﻞ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﺮوس ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ )ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋــﺎم ٥١٠٢(. ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺳــﻤــﻴــﺔ، ﻋــــﺎدت ﻣــﻌــﺪﻻت ﺗﺴﻠﻴﻒ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم ٤١٠٢.
ﻣــــــﻦ ﻧــــﺎﺣــــﻴــــﺘــــﻪ، ﻋــــﻤــــﺪ ﺑـــﻮﺗـــﲔ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻓﺎﺋﺪة دﻋﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ وراء ﻧﺠﺎح ﺟﻬﻮد اﻟـﺘـﺼـﺪي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، اﻟــﺬي ﺑﻠﻎ ٥٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﻘـﻂ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. ﻛـﺎن اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﳌـــﻨـــﺨـــﻔـــﺾ ﻋـــﻠـــﻰ ﻧــﺤــﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﺑــﺘــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻣــﻌــﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪﻳﻪ إﻟﻰ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ؛ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻧــﻄــﺎق أوﺳــــﻊ. وﻣـــﻊ ﻫـــﺬا، ﻓﻘﺪ ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ اﻟــــﻘــــﺪرة اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻧــﻔــﺎق إﻟــﻰ ٧٫١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، رﻏــﻢ أن وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬـﺎ، ﻟــﻴــﺲ ﺛــﻤــﺔ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮوﺳﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟـــﺮواﺗـــﺐ؛ ذﻟـــﻚ أن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﺻـﺎﻓـﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻋــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة ﻣــــﻦ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ ﺣـﺘـﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢. وﻓﻲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣـﺘـﺰاﻳـﺪ ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻋــﻼن ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻷﺧــﻴــﺮة ﻋــﻦ اﺳـﺘـﺤـﻮاذ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻲ ﺗﻲ ﺑﻲ« اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻊ ﺗﺠﺰﺋﺔ، »ﻣﺎﻏﻨﻴﺖ«، اﳌﺜﺎل اﻷﺣﺪث ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﺑﻌﻴﺪة ـ ﻳﻈﻞ إﻧﻔﺎق اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﻣﺜﻞ واﻷﻗﺪر ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻗـــــﺪ ﻋـــﺎﻧـــﺖ روﺳــــﻴــــﺎ ﻣــــﻦ ﻋـﺠـﺰ ﻓـﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻠﻎ ٧٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢، وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ٣٫١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻫــــــﺬا اﻟـــــﻌـــــﺎم، ﺗــﺒــﻌــﴼ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟــﺬي ﺣــﺪث ﻓـﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻟـﻴـﺲ ﺛـﻤـﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻹﻋﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﳌــﻨــﻈــﻮر دون ﺣـــــﺪوث زﻳــــﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن.
ﻣـــــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻬـــﺎ، أﺷﺎرت »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻓـــــــﻲ اﻟــــــــﺪﻳــــــــﻮن ﻫــﻲ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻣــــﺎ ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟــــــــــﻴــــــــــﻪ اﳌـــــــﺴـــــــﺎﻋـــــــﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺒﻮﺗﲔ، أﻧـﺪرﻳـﻪ ﺑﻴﻠﻮﺳﻮف، أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﻨﺎﺻﺮي ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻣــﻨــﺬ ﻓـــﺘـــﺮة ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء إﻳــﻐــﻮر ﺷـﻮﻓـﺎﻟـﻮف، اﻟـــﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﻋـــﺎدة ﺑـﺘـﻮﺟـﻬـﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، ووزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻛﺴﻴﻢ أورﻳـــﺸـــﻜـــﲔ. وﺗــﺒــﻌــﴼ ﻟــﻠــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻏﻴﺮ اﳌــﺆﻛــﺪ اﻟـــﺬي ﻧـﺸـﺮﺗـﻪ »ﺑـﻠـﻮﻣـﺒـﻴـﺮغ«، ﻓــــﺈن ﻫــــﺬه اﻷﺻـــــﻮات اﻟـــــــﺪاﻋـــــــﻴـــــــﺔ ﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة اﻟــــــــــﺪﻳــــــــــﻮن ﺗــــﻄــــﺎﻟــــﺐ ﺑــﺮﻓــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺪﻳــﻮن ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـــــﻨـــــﺎﺗـــــﺞ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻲ ﻓـــﻲ روﺳـــﻴـــﺎ إﻟــــﻰ ٦١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺑــــﺪﻻ ﻋﻦ اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــــﺒـــــﺎﻟـــــﻎ ٥٫٢١ ﻓــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وذﻟـــــﻚ ﺧــﻼل اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﳌـــــﻘـــــﺒـــــﻠـــــﺔ ﻟــــﺒــــﻮﺗــــﲔ. وﺗــــــــﺪور اﻟـــﻔـــﻜـــﺮة اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ ﺣـــﻮل ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻗﺘﺮاض ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑﻴﻞ )٥٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻹﻧـﻔـﺎﻗـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻃﺮق ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ.
ﻓـــﻲ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ، ﻟــﻴــﺲ ﻫــﻨــﺎك ﺧﻄﺄ ﻓـــﻲ زﻳـــــﺎدة اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ إذا اﺳـﺘـﻌـﺎدت اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺮوﺳﻴﺔ درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ ـ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟـﻰ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، واﻟــﺘــﻲ ﻛـــــﺎن ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺨــﻠــﻖ ﺣــــﺎﺟــــﺰﴽ ﺑـﲔ روﺳــــﻴــــﺎ واﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــﻦ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ. وﺣـــﺘـــﻰ إذا ﻟـــﻢ ﻳﻜﻦ اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺮاض ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺎت أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﺧــﻴــﺎرﴽ ﻗــﺎﺋــﻤــﴼ، ﻓـــﺈن اﻟــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓـﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ اﻣﺘﺼﺎص اﳌﺰﻳﺪ واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻧﺴﺒﻴﴼ. ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، أﻧــﻪ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ واﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﺗﻌﺪ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ؛ ﻣـﺎ ﻳﺠﻌﻞ روﺳـﻴـﺎ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت اﻗﺘﺮاض اﳌﺰﻳﺪ.
وﻣــﻊ ﻫـــﺬا، ﻳـﺒـﺪو أن ﺛـﻤـﺔ ﻧـﻔـﻮرﴽ ﻏﺮﻳﺰﻳﴼ ﻟﺪى ﺑﻮﺗﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن. ﻳﺬﻛﺮ أﻧــــﻪ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗــﻮﻟــﻰ ﻣــﻘــﺎﻟــﻴــﺪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻋﺎم ٠٠٠٢، ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓــﻲ روﺳــﻴــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻋــﻦ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺷﺮع ﺑﻮﺗﲔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺠﺢ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺻــﻮل ﺑــﻪ إﻟـــﻰ ٤٫٧ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋـﺎم ٨٠٠٢. ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ، ﺑـﺪأ اﳌﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺑﻠﻎ ذروﺗــﻪ ﺑﻮﺻﻮﻟﻪ إﻟـﻰ ٩٫٥١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٥١٠٢ اﻟــﺬي ﺳﺎدﺗﻪ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺮﻛــﻮد، ﻟﻜﻨﻪ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﻨﺬ ذﻟــﻚ اﻟــﺤــﲔ. وﻳــﺒــﺪو ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺑﻮﺗﲔ ﻟـﻺدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ـ وزﻳﺎدة اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑـﻤـﻘـﺪار ٧٫١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وزﻳـــﺎدة ﺻــــﺎﻓــــﻲ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺑﻤﻘﺪار ٩٫٨٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ـ ﻣﺘﻌﺎرﺿﴼ ﻣﻊ ﻣﻴﻠﻪ اﻟﻘﻮي ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻳــــﺒــــﺪو ذﻟـــــﻚ ﺻــــﺮاﻋــــﴼ داﺧــﻠــﻴــﴼ ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺑـــﻮﺗـــﲔ ﺣــﺴــﻤــﻪ أﺛــﻨــﺎء ﻓــﺘــﺮة رﺋــﺎﺳــﺘــﻪ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮات. وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼل زﻳـــــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎﻗــﺎت ﺑــﺼــﻮرة ﺿﺨﻤﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻜــﺎﻓــﺄة رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل اﳌــﻮاﻟــﲔ ﻟﻠﻨﻈﺎم، وﺑﺨﺎﺻﺔ أﺻـﺪﻗـﺎء ﺑﻮﺗﲔ؛ وذﻟــــــﻚ ﳌــــﺎ أﺑــــــــﺪوه ﻣــــﻦ ﺻـــﺒـــﺮ ﺣــﻴــﺎل اﳌــــــﻮاﻗــــــﻒ اﻟـــﺠـــﻴـــﻮﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺑﻮﺗﲔ وﺗﺘﺮك ﺗﺒﻌﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻣـــــــﺎ ﻣـــــﻦ ﺷـــــﻚ أن اﻟـــــﺒـــــﻼد ﻓــﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺬﻛـــﺮ، أن اﻷرﻗـــــــﺎم ﺗﻜﺸﻒ أن اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟــﻰ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـﺎم ٢١٠٢. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﺘﻮﻗﻊ »ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ« اﻟــﺼــﺎدر ﻋــــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟـــــــــ٠٢ أن »اﻟـــﻔـــﺠـــﻮة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ« ﻓــﻲ روﺳــﻴــﺎ ـ اﻟــﻔــﺎرق ﺑــﲔ ﻣــﺎ ﻳــﺠــﺮي إﻧــﻔــﺎﻗــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻄــﺮق واﳌـــــﻄـــــﺎرات واﻻﺗـــــﺼـــــﺎﻻت ﻋــــﻦ ﺑـﻌـﺪ وﺷﺒﻜﺎت اﳌﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ـ ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٧٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٤٠٢.
ﻓـــﻲ اﻟــــﻮاﻗــــﻊ، ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻌــﺬر ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﺗــﺠــﺎﻫــﻞ ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻴــﻪ ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﴼ. وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ، ﻓــﺈن اﻟـــﺘـــﺴـــﺎؤل ﻫــﻨــﺎ ﻣــــﺎ إذا ﻛـــــﺎن ﺑــﻮﺗــﲔ ﺑــﻤــﻘــﺪوره اﳌــﻌــﺎوﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻫــﺬه اﳌﺼﺎﻟﺢ دون ﻓﻘﺪان ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﺗﻌﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ روﺳﻴﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت اﻗﱰاض اﳌﺰﻳﺪ