دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ

٠٠٤ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﳌﻐﺮب

ﻛــﺸــﻔــﺖ دراﺳــــــــﺔ ﻣــﻴــﺪاﻧــﻴــﺔ أن ١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎرس اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻐﺮاوي اﻟـــﺤـــﺴـــﻨـــﻲ، ﻣــــﺪﻳــــﺮ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟـﺪى وزارة اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرة اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ أﻣﺲ إن ٦ آﻻف ﺷﺮﻛﺔ، ﻣﻦ ﺑﲔ ٠٠٦ أﻟــﻒ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓــﻲ اﳌــﻐــﺮب، ﺗـﻤـﺎرس اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ٠٠٤ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣـﺼـﺔ ﺗــﻔــﻮق ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﳌﻐﺮب.

وأوﺿـــــﺢ اﳌــــﻐــــﺮاوي، اﻟـــﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث أﻣﺲ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ دراﺳــــــــﺔ ﻣـــﻴـــﺪاﻧـــﻴـــﺔ ﺣـــــﻮل ﻣـــﺪى اﻧـﺪﻣـﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وإدارة اﳌــــﻘــــﺎوﻻت، أن ﻋــــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺿـﻌـﻴـﻒ ﺟــــﺪا، ﻛــﻤــﺎ أن اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ.

وﻣﻜﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺷﺮاﻛﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷﻓــﺮﻳــﻘــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﳌﻨﺘﺪى اﻷوروﺑــﻲ اﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وإدارة اﳌﻘﺎوﻻت واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب، ﻣــــﻦ إﺑــــــــﺮاز ﻣـــﻌـــﻮﻗـــﺎت اﻧـــﺨـــﺮاط اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳـﺘـﺠـﻮاﺑـﺎت ﻣــﻊ رﺟـــﺎل أﻋـﻤـﺎل وﻣـــــﺪﻳـــــﺮي ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت وﻫـــﻴـــﺌـــﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ.

وﻗــﺎل ﻃــﺎرق اﳌﺎﻟﻜﻲ، ﻣﺪﻳﺮ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وإدارة اﳌــﻘــﺎوﻻت، إن رﺟـــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﳌــﺴــﺘــﺠــﻮﺑــﻮن أﻛــــــــــــــﺪوا ﻋـــــﻠـــــﻰ أن اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﺼﺪرﻫﺎ اﻟـــﺮﺷـــﻮة واﻟــﻔــﺴــﺎد واﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻏـــــﻴـــــﺮ اﻟـــــﺸـــــﺮﻳـــــﻔـــــﺔ ﻣــــــــﻦ ﻃـــــﺮف اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻬـﻴـﻜـﻞ وارﺗــﻔــﺎع اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت.

واﻧﺘﻘﺪ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮك ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻹﻗﺮاض، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت. وأﺿــﺎف أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺣـﻘـﻖ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﺟــﻴــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل إﺻــﻼح ﻣﻨﺎخ اﻷﻋــﻤــﺎل، اﻟﺸﻲء اﻟـــــﺬي ﻣــﻜــﻨــﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻌــﻮد ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٨٢١ ﻓﻲ ١١٠٢ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺮﺗﺒﺔ ٩٦ ﻓﻲ ٨١٠٢، ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟــﺴــﻮداء ﻻ ﺗــﺰال ﺗﻌﻜﺮ ﻫــﺬا اﳌــﻨــﺎخ، ﻣﺸﻴﺮا ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺨــﺼــﻮص إﻟــــﻰ اﻹﻃــــﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟــﻺﻓــﻼس وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم »اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـــــﻲ ﺳـــﻠـــﺴـــﻠـــﺔ إﻧـــــﺘـــــﺎج اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ«. وﺗـــﻘـــﻮل ﺑـﺎﺗـﺮﻳـﺴـﻴـﺎ أوﺟــــــــﻴــــــــﻲ، ﻣـــــــﺪﻳـــــــﺮة اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، إن »ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﺘﺸﻈﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ. ﻓـــﺎﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت أﺻــﺒــﺤــﺖ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻧﻼﺣﻆ ﺗـــﻮﺟـــﻬـــﺎ ﺗـــﺼـــﺎﻋـــﺪﻳـــﺎ ﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﻨــﺼــﻒ ﻣـﺼـﻨـﻌـﺔ، واﻟـــﺘـــﻲ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﺗــﺸــﻜــﻞ أزﻳـــﺪ ﻣـﻦ ٠٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺒـﺎدﻻت اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ«. وﺗــﻀــﻴــﻒ أوﺟــﻴــﻲ أن ﻗــﻴــﺎس ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟــــﺪول ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﺬﻟـﻚ، ﻣﻀﻴﻔﺔ: »ﻟــﻢ ﻧﻌﺪ ﻧﻨﻈﺮ ﻓــﻘــﻂ ﻟـﻠـﺤـﺠـﻢ اﻟــﻜــﻠــﻲ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪ، وإﻧــﻤــﺎ إﻟــﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻧﺴﺒﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺴﺘﻮردة«. واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ ﺗــﺒــﺮز ﻣــﺪى ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟــﺒــﻠــﺪ ﻓـــﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻴﻤﺔ.

وأﺷــــــــــــﺎرت إﻟـــــــﻰ أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﺗـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٤٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﻔﺎوت ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻗــﻄــﺎع إﻟــﻰ آﺧـــﺮ، وﺗــﺘــﺮاوح ﺑﲔ ٢٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟــــﺼــــﻴــــﺪ اﻟــــﺒــــﺤــــﺮي و١٤ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻌﺮﺑﺎت.

وأﺷـــــــﺎرت إﻟــــﻰ أن اﻋــﺘــﻤــﺎد ﻫﺬه اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرات ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣــﻦ دراﺳــﺔ ﺗـــــﻮﺟـــــﻬـــــﺎت ﺗـــﺸـــﻈـــﻲ اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــــﻴــــﻪ اﻧــــﻄــــﻼﻗــــﺎ ﻣــــــﻦ ﻣـــﻴـــﺰاﺗـــﻬـــﺎ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ أﻧـــﻪ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺮف ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻌـــﻮﻗـــﺎت وﺳــﻠــﺒــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣــﻦ أﺟـــﻞ إﺻـﻼﺣـﻬـﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺳﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ، رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟـــــﺼـــــﻐـــــﺮى واﳌـــــﺘـــــﻮﺳـــــﻄـــــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮب، ﻋـﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻻﻧـــﺨـــﺮاط ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻐﺮب واﻟــﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ.

ﻛـﻤـﺎ أﺷــــﺎرت إﻟـــﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﺸـــﺮﻳـــﻔـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع ﻏــﻴــﺮ اﳌـﻬـﻴـﻜـﻞ وﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﺳــﺘــﻐــﻠــﺖ إﺑـــــــﺮام اﳌــﻐــﺮب ﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟــﺤــﺮة ﻣﻊ ﺑــﻠــﺪاﻧــﻬــﺎ اﻷﺻـــﻠـــﻴـــﺔ. ﻛــﻤــﺎ دﻋــﺖ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻲ إﻟـــﻰ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رأﺳـﻤـﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻘﻮي ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ.