ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺨﺘﺘﻢ ٧١٠٢ ﺑﻨﻤﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت

أﻇــــﻬــــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺑـﻄـﺄ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات اﻷوﻟــﻴــﺔ ﺧـﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣـــﻦ ﻋــﺎم ٧١٠٢، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺜـﻴـﺮ ﺗـــﺴـــﺎؤﻻت ﺑـﺸـﺄن ﻗــﻮة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا )اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ( ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وﺗﻈﻬﺮ اﻷرﻗﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ أﻣﺲ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٧١٠٢ ﺑﺮﻏﻢ ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ. وﺗـﻮاﺟـﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻷﺳـﺮ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺿــﻐــﻮﻃــﺎ ﻧــﺎﺟــﻤــﺔ ﻋﻦ زﻳــــﺎدة ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻــــــــﻮت اﻟــــﺒــــﺮﻳــــﻄــــﺎﻧــــﻴــــﻮن ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﻗــــــــــﺎل ﻣــــﻜــــﺘــــﺐ اﻹﺣـــــــﺼـــــــﺎءات اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻴـــــﺔ إن اﻟـــــﻨـــــﺎﺗـــــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة ﺑــﲔ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ودﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول(، وﻫﻮ ﻣﻌﺪل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻘﺪﻳﺮات أوﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وأوﺿﺢ اﳌﻜﺘﺐ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات، وﻛـــــﺎن اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﻮن أﻗــــﻞ رﻏــﺒــﺔ ﻓﻲ اﻹﻧــــﻔــــﺎق ﺑــﺴــﺒــﺐ ارﺗــــﻔــــﺎع اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﺬي ﺟﻠﺒﻪ اﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ.

وﻧـــﻤـــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻛﻜﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ١٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ، وﻫﻮ أﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢١٠٢.

وﺑﻠﻎ اﻟﺘﻀﺨﻢ ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(، ﻣﻘﺘﺮﺑﺎ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓـﻲ ﺳـﺖ ﺳﻨﻮات، ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﻬﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻔـﻌـﻞ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل. وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.

وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻋــــﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺎت أوروﺑــــــﺎ اﻟﻜﺒﺮى، ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ٧١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وزاد اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺧﺎرج اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ اﺳــﺘــﻄــﺎع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ أن ﻳﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺷﺮات اﺗﺠﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺗﻴﺮة.

وﻧـﻘـﻠـﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟــﻐــﺎردﻳــﺎن« ﻋـــــﻦ اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻹﺣــــﺼــــﺎﺋــــﻲ دارﻳــــــﻦ ﻣــــﻮرﻏــــﺎن ﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﻪ ﺑــــﺄن »ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا ﻋﻠﻰ )ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻄﺎﻋﺎت( اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﺮى ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﺼﻠﻲ«. وأﺿﺎف أن »اﻟﺨﺪﻣﺎت اﺳﺘﻤﺮت ﻟﺘﻘﻮد اﻟﻨﻤﻮ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٧١٠٢، وﻟـﻜـﻦ ﻣــﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﻊ ﻓﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ، ﻓـــﺈن ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻳﻀﻐﻂ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻷﺳﺮ«.

وﺑــﺤــﺴــﺐ »اﻟــــﻐــــﺎردﻳــــﺎن«، ﻓﻘﺪ اﻋـﺘـﻤـﺪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣـــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺑــﻘــﻮة ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺗـﻮﻟـﻴـﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻟﻜﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧــــــﻴــــــﺮة ﺗـــﻈـــﻬـــﺮ ﺗــــــــــﺮددا ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ إزاء إﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﻨــﻘــﻮد ﻣﻊ ﺗــــﺠــــﺎوز ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻟـﻨـﻤـﻮ اﻷﺟﻮر.

وﻗﺪ زاد إﻧﻔﺎق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـــــﻼل ٧١٠٢، وﻫـــــﻲ أﺑـــﻄـــﺄ وﺗـــﻴـــﺮة ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ٢١٠٢، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪو اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﺮددة أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻊ ﺛﺒﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٧١٠٢.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات اﻷوﻟـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ ﺑــﻌــﺪ ﻳـــﻮم ﻣــﻦ ﻧﺸﺮ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻋــــﻦ ارﺗــــﻔــــﺎع ﻣــﻔــﺎﺟــﺊ ﻓـﻲ اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ ﺧــــــﻼل اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻋﻨﺪ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ ٤٫٤ ﻓــــــﻲ اﳌـــــــﺎﺋـــــــﺔ. وﻳــــﻘــــﻮل ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ ﺗﻮﻣﺐ، ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑــ»ﺑـﺎﻧـﺜـﻮن ﻣـﺎﻛـﺮو إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ« إن »آﺧـــــﺮ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻈﻬﺮ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ وﺿﻊ ﻫﺶ وﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﺘﺒﺮﻳﺪه ﻋـﺒـﺮ زﻳــــﺎدة أﺧـــﺮى ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(«.