ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻌﺪول ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ أوﺑﺎﻣﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
أﻛﱪ ﺿﺮﺑﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن دود ـ ﻓﺮاﻧﻚ
ﻳــــﺴــــﺘــــﻌــــﺪ ﻣـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟـــــﺸـــــﻴـــــﻮخ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ إﻟــــــﻰ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ اﻟـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻢ إﻗـﺮارﻫـﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨٠٠٢، ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺎ ﻋــﻠــﻰ أﻫـــﺒـــﺔ اﻻﺳــﺘــﻌــﺪاد ﳌﻨﺢ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ، ﺑﻐﻴﺔ إﺿﻌﺎف أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺒﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ.
وﺗﻌﻜﺲ رﻏﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺣـــﺠـــﻢ ﻧـــﻔـــﻮذ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌــــﺎﻟــــﻲ داﺧــــﻞ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ، وﻟــــﻴــــﺲ ﺑــﲔ أروﻗـــــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﲔ ﻓـﺤـﺴـﺐ وإﻧــﻤــﺎ ﻓـــﻲ أوﺳــــــﺎط اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﲔ أﻳــﻀــﺎ. ﻓﺒﻌﺪ ﻣــﺮور ﺛـﻤـﺎن ﺳـﻨـﻮات ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻛـــــﻞ اﻷﻋــــــﻀــــــﺎء اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﲔ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة واﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة، اﻧﻘﺴﻢ اﻟـﺤـﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻵن ﻋﻠﻰ ذاﺗــﻪ، ﻣــــﻊ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﳌــﻌــﺘــﺪﻟــﲔ ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﺎت ﻣــﺤــﺘــﺪﻣــﺔ ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟـﻨـﺼـﻔـﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس، وأﺻـــﺒـــﺤـــﻮا ﻳــﺘــﻌــﺎوﻧــﻮن ﻣـــﻊ أﻋــﻀــﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري اﳌﻌﺎرض.
وﻳﻌﻔﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮه، ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺄﺻﻮل ﺗﺘﺮاوح ﺑـﲔ ٠٥ و٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـﻦ أﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ واﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ )اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛــﺰي اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ(. وﻳــﺮى اﳌـﺆﻳـﺪون ﳌــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ أن ذﻟــﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺳﻮف ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺪه اﳌﺼﺎرف اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﳌﺼﺎرف اﻷﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ وﻓﻖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺎم ٠١٠٢ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ واﳌــــﻌــــﺮوف إﻋــﻼﻣــﻴــﺎ ﺑــﺎﺳــﻢ ﻗﺎﻧﻮن دود - ﻓﺮاﻧﻚ.
ﻓـﻲ ﺣـﲔ أن اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻮف ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻮﻗﻒ أﻧﻮاع اﻹﻗـﺮاض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ ﺗﻘﻮﻳﻀﺎ ﻓﻲ أرﻛـﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻣــــﻦ اﳌـــﻘـــﺮر أن ﻳــﺠــﺮي ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ ﺗـﺼـﻮﻳـﺘـﺎ إﺟــﺮاﺋــﻴــﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، وإن أﺻﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﳌﻄﺎف، ﻓﺴﻮف ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﺿﺮﺑﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣــﻮﺟــﻬــﺔ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن دود - ﻓـــﺮاﻧـــﻚ ﻣﻨﺬ إﻗﺮاره.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮر إﻟــﻴــﺰاﺑــﻴــﺚ وارﻳـــــــــــﻦ، اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ وﻻﻳـــــﺔ ﻣـــــﺎﺳـــــﺎﺗـــــﺸـــــﻮﺳـــــﺘـــــﺲ، ﻓـــــــﻲ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻠـــﺔ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ: »ﻓـــــﻲ اﻟــــﺬﻛــــﺮى اﻟــﻌــﺎﺷــﺮة ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮوﻋﺔ، ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس ﺗـﻤـﺮﻳـﺮ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺈﺿـﻌـﺎف ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ واﳌـﺴـﺎءﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرف وول ﺳﺘﺮﻳﺖ. إذ ﻳﺴﻤﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻨﺤﻮ ٥٢ ﻣﻦ أﺻــــﻞ ٠٤ ﻣــﺼــﺮﻓــﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺑــــﺎﻟــــﻔــــﺮار ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ واﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﺼـﺎرف ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ واﻟﻨﻄﺎق واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد«.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳـﺸـﻴـﺮ اﻟـﺴـﻴـﻨـﺎﺗـﻮر ﺟـﻮن ﺗـــﻴـــﺴـــﺘـــﺮ، اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ ﻣـــــﻦ وﻻﻳـــــﺔ ﻣــــﻮﻧــــﺘــــﺎﻧــــﺎ، وﻫــــــﻮ ﻋـــﻀـــﻮ ﻓـــــﻲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌـــﺼـــﺎرف ﺑــﺎﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس وأﺣــــﺪ ﻛـﺒـﺎر ﻣﺆﻳﺪي ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ أن »اﳌﺼﺎرف ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﺼﻮرة ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن دود - ﻓﺮاﻧﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ«.
وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺗﻴﺴﺖ »إن ﻣـــﺼـــﺎرف ﻣـــﲔ ﺳــﺘــﺮﻳــﺖ، واﳌـــﺼـــﺎرف اﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻻﺗــــﺤــــﺎدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨٠٠٢، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ وﺻـــــــﺎرم«، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣــﺎدة واﺣــﺪة ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻤﻨﺢ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر.
وﻳﺪﺣﺾ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺰاﻋﻢ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أن اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟــﺤــﺰب اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﺑــﺸــﺄن اﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر وارﻳــﻦ واﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺷﻴﺮود ﺑﺮاون، اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ أوﻫﺎﻳﻮ، وﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﺮز أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﺿﺪ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ اﳌﻌﺘﺪﻟﲔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮر ﺗــﻴــﺴــﺘــﺮ، واﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮر ﻫـﺎﻳـﺪي ﻫﺎﻳﺘﻜﺎﻣﺐ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﻧﻮرث داﻛﻮﺗﺎ، واﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺟﻮ دوﻧﻠﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ إﻧﺪﻳﺎﻧﺎ.
وﻳـــــﻮاﺟـــــﻪ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﻷﻋــــﻀــــﺎء اﳌـــﻌـــﺘـــﺪﻟـــﲔ اﻟــــﻀــــﻐــــﻮط اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﺼـــﺎﻋـــﺪة ﺑــــﻬــــﺪف إﻧــــﺸــــﺎء ﺳـﺠـﻼ وﺳــﻄــﻴــﺎ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ، وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻓﻲ أﻋـﻘـﺎب اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿـﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﻗــﺘــﺮﺣــﻬــﺎ اﻟــﺤــﺰب اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري ﻓــــﻲ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻳــﻌــﺘــﺰم اﻷﻋـــــــﻀـــــــﺎء ﺗـــﻴـــﺴـــﺘـــﺮ وﻫـــﺎﻳـــﺘـــﻜـــﺎﻣـــﺐ ودوﻧـﻠـﻲ ﺧـﻮض اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟــﻨــﺼــﻔــﻲ ﻟــﻠــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻓـــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻓــﺎز ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮري دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻷﺻــــــــــﻮات. وﻟـــﻘـــﺪ ﺳـــﺎﻋـــﺪ اﻷﻋـــﻀـــﺎء اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ اﳌـــــﺬﻛـــــﻮرون ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻔــﺎوض ﺑـﺸـﺄن اﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣـﻊ اﻟـﺮاﻋـﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻫــﻮ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري اﻟـﺒـﺎرز ﻣﺎﻳﻚ ﻛﺮاﺑﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻴـــﻮخ. وﻣــــﻊ ذﻟـــــﻚ، ﻓــﺈن اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌﺆﻳﺪ ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻀﻢ أﻳﻀﺎ اﳌﺸﺮﻋﲔ ﻣﺜﻞ ﺗﻴﻢ ﻛﺎﻳﻦ ﻣـﻦ وﻻﻳــﺔ ﻓﻴﺮﺟﻴﻨﻴﺎ، وﻛــــــــﺎن اﻟــــﺰﻣــــﻴــــﻞ اﳌـــــﺸـــــﺎرك ﻟـــﻬـــﻴـــﻼري ﻛـﻠـﻴـﻨـﺘـﻮن ﻓــﻲ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻋـــﺎم ٦١٠٢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــــﺎرك وارﻧـــــﺮ ﻣﻦ وﻻﻳـﺔ ﻓﻴﺮﺟﻴﻨﻴﺎ، واﻟـﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻓـﻲ إﺻـﻼﺣـﺎت وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﻋﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن دود - ﻓﺮاﻧﻚ ﻟﻌﺎم ٠١٠٢، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺮوع ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ، ﻏــﻴــﺮ أﻧـــﻪ أﻋــــﺮب ﻋــﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﺣﻴﺎل اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﺼﺎرف ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ.
وﻳـــــﺒـــــﺪو أن ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪ اﻟــــــــــﺬي ﻳــــﺘــــﺰﻋـــﻤــــﻪ اﻟــــﺤــــﺰب اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري ﻳـﺤـﻤـﻞ ﻣــﺴــﺎرا واﺿــﺤــﺎ ﺻــــــﻮب اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل إﻟــــــﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻧــﺎﻓــﺬ اﳌــــــﻔــــــﻌــــــﻮل. ﻓـــــــــﺈن ﻣـــــﺴـــــﺘـــــﻮى اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳـــﻮﺣـــﻲ ﺑــــﺄن ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــــﻘــــﺮار ﺳــﻮف ﻳﺤﻮز ﻋﻠﻰ اﻟـ٠٦ ﺻﻮﺗﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن داﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، واﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻹﺟـﺮاﺋـﻲ اﳌﻘﺮر ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء. ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺬي أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻨﻪ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﺣﻴﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤه.
وﻟــــﻘــــﺪ أﺻـــــــﺪر ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﺎ ﻣـــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ إﺑــﻄــﺎل أﺟﺰاء ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن دود - ﻓﺮاﻧﻚ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﺎر أﻛﺒﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫـــﻮ اﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﻖ ﺑـــﲔ ﻧـﺴـﺨـﺘـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب وﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ. وﻳــﻘــﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻣـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﻘﺎوﻣﻮن أﻳﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة.
أﻣــــﺎ زﻋـــﻴـــﻢ اﻷﻗـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ، اﻟــﺴـﻴـﻨـﺎﺗــﻮر ﺗــﺸــﺎك ﺷـﻮﻣـﺮ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﻣــﻦ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك، واﻟـــﺬي ﻳــﻤــﺜــﻞ »وول ﺳـــﺘـــﺮﻳـــﺖ«، وﻏــﺎﻟــﺒــﺎ ﻣﺎ ﻳــﻜــﻮن ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎ ﺑـﺎﻟـﺮﻏـﺒـﺔ ﻓــﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧــــﻮاب اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﻟــﺤــﻤــﺮاء اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺎ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻳــــﻌــــﺎرض ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺴﺎرا ﺑــــﻌــــﺪم اﻟــــﺘــــﺪﺧــــﻞ ﺣــــﻴــــﺎل اﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وﻳﻌﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓــﻲ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ إﺷــﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ داﺧﻞ اﻟﻜﺎﺑﻴﺘﻮل ﻫﻴﻞ - ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻻﺗـﺤـﺎدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻛـــﻞ وﻻﻳـــــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت ﻓـــﻲ اﻵوﻧــــﺔ اﻷﺧﻴﺮة. ﻛﻤﺎ ﻋﺰزت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺎﺗــﻬــﺎ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟــﺪى ﻛـﺒـﺎر اﻷﻋــﻀــﺎء اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﲔ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﻫﺎﻳﺘﻜﺎﻣﺐ ودوﻧﻠﻲ وﺗﻴﺴﺘﺮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر أﻋــﻀــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ اﻟـﺤـﺎﺋـﺰﻳـﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ دورة اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، وذﻟــــــﻚ وﻓـــﻘـــﺎ ﳌــﺮﻛــﺰ اﻻﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ. وﻳــﺮﻓــﺾ أﻋــﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴـﻮخ اﳌـﺬﻛـﻮرﻳـﻦ وﺟــﻮد أﻳـﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وﺑﲔ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻢ ﳌﺸﺮوع إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن دود - ﻓﺮاﻧﻚ.
وﺗـــــﺰاﻳـــــﺪت ﺟـــﻬـــﻮد اﻟــﺘــﺄﻳــﻴــﺪ ﻣـﻊ اﻗـﺘـﺮاب دﺧــﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌـــﺎﺿــــﻲ ﻟــﻼﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣـــﻊ اﳌــﺸــﺮﻋــﲔ. ووﺻـــﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٥ آﻻف ﻣــﻦ أﻧـﺼـﺎر اﻻﺗــﺤــﺎدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻤﻦ ﻓـﻲ ذﻟﻚ اﳌﻮﻇﻔﻮن واﳌﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻮن ﻣﻦ ﻛﻞ وﻻﻳــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻜﺎﺑﻴﺘﻮل ﻫﻴﻞ وﻫﻢ ﻳﺮﺗﺪون ﺷﺎرات »اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ«. وﻟﻘﺪ ﻋﻘﺪوا ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٠٦ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺸﺮﻋﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس. وﻟــﻘــﺪ ﺑــــﺪأت ﺣﻤﻠﺔ اﳌــﻮاﺟــﻬــﺎت اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ ﻣــﻊ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻋﻘﺪ ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـﻴـﺾ ﻣـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ وﻣﻊ ﻏﺎري ﻛﻮﻫﻦ، ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺣﻴﺚ داﻓﻊ أﻧﺼﺎر اﻻﺗﺤﺎدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺳــﻴــﻠــﺔ ﻣـــﻦ أﺑـــــﺮز وﺳـــﺎﺋـــﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت ﻗــﺎﻧــﻮن دود - ﻓــﺮاﻧــﻚ. وﻗــــﺎل ﺟــﻴــﻢ ﻧـــﻮﺳـــﻞ، رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺮاﺑــﻄــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع: »إﻧﻨﺎ ﻧﺘﻔﻬﻢ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ أن اﳌـــﺼـــﺎرف ﻫـــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺒـﺒـﺖ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ«.
وﺗــﻘــﺪﻣــﺖ اﳌــــﺼــــﺎرف اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻮى ﻣﻦ أن ﻗﺎﻧﻮن دود - ﻓــﺮاﻧــﻚ ﻗــﺪ وﺿـﻌـﻬــﻢ ﺗـﺤـﺖ ﺿـﻐـﻮط رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺔ أﺳﻔﺮت ﻋــــﻦ ﻣــﻌــﺎﻗــﺒــﺘــﻬــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻄـــﺎﻳـــﺎ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ اﻟـﺘـﻲ ﻟـﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻫﺎ. وأﻋــﺮب ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌـﺸـﺮﻋـﲔ ﻣـﻦ ﻛـﻼ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻋـــﻦ ﺗـﻌـﺎﻃـﻔـﻬـﻢ ﻣـــﻊ ﻫـــﺬه اﻻدﻋـــــــﺎءات، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻳﻚ ﻛﺮاﺑﻮ.
وﻓـﻲ ﺣـﲔ أن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌـﺸـﺮوع ﻟﻦ ﻳـﺘـﻀـﺢ ﺑـﺘـﻤـﺎﻣـﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ إﻻ ﺑـﻌـﺪ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﺗــﻤــﺮﻳــﺮه، إﻻ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﺳﻄﻰ ﺑﲔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺴﺎﻋﲔ إﻟﻰ اﻟﻌﺼﻒ ﺑﻘﺎﻧﻮن دود - ﻓﺮاﻧﻚ وأوﻟﺌﻚ اﻟﺮاﻏﺒﲔ إﻟـﻰ ﻋـﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣـﻦ اﻷﺳــﺎس - أو، ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ، أن ﺗـــﺠـــﺮى ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ.
وﻳـــﺘـــﻤـــﺤـــﻮر اﻟـــﺘـــﺪﺑـــﻴـــﺮ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺣــــــﻮل إﻋــــﻔــــﺎء ﻣــــﺎ ﻳــــﻘــــﺮب ﻣــــﻦ اﺛــﻨــﺘــﻲ ﻋــــﺸــــﺮة ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﺼـــﺎرﻣـــﺔ ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺑـﻨـﻚ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ. وﻣـــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ رﻓﻊ ﺣﺪ اﻷﺻﻮل ﻟﻬﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ٠٥ إﻟــﻰ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺗﺨﻔﻴﻒ ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ واﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ - ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ - ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرف ﻣﺜﻞ »ﺻﻦ ﺗــﺮﺳــﺖ« و»ﺑـــﻲ ﺑــﻲ أﻧــﺪ ﺗـــﻲ«. وﻫـﻨـﺎك أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ ٠١ ﻣـــﺼـــﺎرف ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻤﻠﻚ أﺻﻮﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑــﻊ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺳﻮف ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑـﺎﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﻔﺤﺺ واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺣﺎﳌﺎ اﻋﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻣﺒﺮرا. وﻳﻘﻮل اﻟﻨﻘﺎد إن أﻧﺼﺎر إﻟﻐﺎء اﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ اﻟـﺼـﺎرﻣـﺔ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﻣـــﻦ ذﻛـــﺮﻳـــﺎت واﻫـــﻤـــﺔ وﺷـــﻌـــﻮر زاﺋـــﻒ ﺑـﺎﻷﻣـﻦ. ﻓﻠﻢ ﺗﺤﺪث أﻳـﺔ أزﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن دود - ﻓﺮاﻧﻚ، واﻟﺬي ﻳـﺤـﻤـﻞ اﺳـــﻢ رﻋــﺎﺗــﻪ وﻫـــﻢ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﻛــﺮﻳــﺲ دود )اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻴﺘﻴﻜﺖ(، وﻋﻀﻮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﺳــﺒــﻖ ﺑــﺎرﻧــﻲ ﻓــﺮاﻧــﻚ )اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻣــﻦ ﻣــﺎﺳــﺎﺗــﺸــﻮﺳــﺘــﺲ(، واﻟــــﺬي ﺗﻤﺖ اﳌــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓــــﻲ ﻋــــــﺎم ٠١٠٢ ﻓـﻲ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن، ووﻗـﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ.
وﺟـــــــﺎء اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﳌـــــﺬﻛـــــﻮر ﻛـــﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨٠٠٢ واﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻤﺌﺎت اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأﻃﺎﺣﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ. واﺿﻄﺮت إدارة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﺳـﺒـﻖ ﺟــﻮرج ﺑﻮش إﻟــــﻰ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺣـــﺰﻣـــﺔ اﻹﻧـــﻘـــﺎذ اﳌﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺻـــﻤـــﻮد ﺑــﻌــﺾ ﻣـﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. * ﺧﺪﻣﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« ﺧﺎص ﺑـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«