اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ١ ٪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﺑـﻠـﻎ ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ﺧـﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻮى ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﻋــﻮام وﻧﺼﻒ اﻟـﻌـﺎم، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮات ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻷﺳﺎﺳﻲ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ اﳌﺘﺬﺑﺬﺑﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻎ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺴﺘﻮى ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗـــﻌـــﺪ وﺗــــﻴــــﺮة زﻳــــــــﺎدة اﻟــــﺮﻗــــﻢ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻫﻲ اﻷﺳﺮع ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٤١٠٢، إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدة ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٤١٠٢.
وﺗﺄﺗﻲ زﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻗــﺎﻟــﺖ وزارة اﻟــﺸــﺆون اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻻﺗــﺼــﺎﻻت إن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻴﺮوﺳﲔ ﻗﻔﺰت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺧﺒﺮاء ﻳﺤﺬرون اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻮي ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﺈﻗﺒﺎل اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﻔـﺎق، وﻛـﺎن ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وﻳﻈﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻫﺪف ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، اﻟﺬي ﺣﺪده ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﳌﺮﻛﺰي ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺒﻖ إﺟــﺮاءات ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، واﻓﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﻋـﺎدة ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎروﻫﻴﻜﻮ ﻛـﻮرودا، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻴﻮاﺻﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ أواﺧــﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻧـﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ١٣ ﻣــﺎرس )آذار( دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻳــﺎﺑــﺎﻧــﻴــﺔ أﻇــﻬــﺮت ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﻬــﺮ أن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑـــ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٧١٠٢، وﺗـــﺠـــﺎوزت ﺗـﻠـﻚ اﻟــﻘــﺮاءة ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﻠﻠﲔ.
وﻗــﺎل ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ إن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑـﻊ ﺳﻨﻮي، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺒﺪﺋﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺬي ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
وﻗـــﺎل اﳌـﻜـﺘـﺐ إن اﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، وﻫـﻮ ﻣﻜﻮن رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج، ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(، وﺗﺤﺴﻦ أﻳﻀﴼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ.