ﻣﻔﺎرﻗﺎت »اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻲ« وﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺪواﺋﺮ ﺗﻄﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب

»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﺎب إﻟﻰ ﻃﺮح اﻋﱰاﺿﺎﺗﻪ ﰲ »اﻟﻐﺮف اﳌﻐﻠﻘﺔ«

ﻛـــــﺸـــــﻔـــــﺖ وﻗــــــــــﺎﺋــــــــــﻊ اﻟــــﻌــــﻤــــﻠــــﻴــــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، اﻟـﺘـﻲ أﺟـﺮﻳـﺖ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻷﺣـــــــﺪ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻣــــﻔــــﺎرﻗــــﺎت ﻣــﺜــﻴــﺮة ﻟــﻠــﺠــﺪل، ﺳﺒﺒﺘﻬﺎ ﺛــﻐــﺮات ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺴﺒﻲ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﻔﺎرق اﻟﺸﺎﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺻـﻮات اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﻬﺎ ﻓﺎﺋﺰون ﺑﲔ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ وأﺧــــــــــﺮى، وﻛــــﺬﻟــــﻚ اﻟـــﺼـــﻮت اﻟـﺘـﻔـﻀـﻴـﻠـﻲ اﻟـــــﺬي أوﺻـــــﻞ ﻣـﺮﺷـﺤـﲔ إﻟﻰ اﻟﻨﺪوة اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ دون اﻟـ٠٠١ ﺻــﻮت، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺠﺰ آﺧــﺮون ﻋﻦ وﻟﻮج ﻋﺘﺒﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، رﻏﻢ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ آﻻف ﺻﻮت.

وﻳــــﺒــــﺪو أن ﻣـــﺸـــﻜـــﻼت اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ وﺿـــﻌـــﺖ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﻘــﻮى اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ أﻣــــــــﺎم ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺎﺗـــﻬـــﺎ، ﻹدﺧـــــــــﺎل ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻼت ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺗــﺼــﺤــﺢ اﻷﺧــــﻄــــﺎء وﺗــﻌــﺎﻟــﺞ اﻟــﺨــﻠــﻞ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﺤــﻘــﻖ اﻟـــــﺘـــــﻮازن ﺑــــﲔ اﻟــــﺪواﺋــــﺮ واﻷﺻــــــــﻮات واﳌـــﻘـــﺎﻋـــﺪ، وﺻــــــﻮﻻ إﻟــﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻣﻦ دون أن ﺗﻤﺲ ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺑــﺠــﻮﻫــﺮ اﻟـﻨـﺴـﺒـﻴـﺔ وروﺣــﻴــﺘــﻬــﺎ. وأﻋــﻠــﻦ وزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣــــﺮوان ﺷــﺮﺑــﻞ، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، أن اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ »ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﺑﲔ ﻋﺪد اﳌﻘﺘﺮﻋﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪواﺋﺮ، أو ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟـﺪﴽ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻔﻮز ﻣﺮﺷﺢ ﺑـ٦ آﻻف ﺻﻮت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﺮﺷﺢ ﻟــــــ٠٠١ أﻟــــﻒ ﺻــــﻮت ﻓـــﻲ داﺋـــــﺮة أﺧـــﺮى ﻟﻴﻀﻤﻦ اﻟﻔﻮز«.

وﺷــــــــﺪد ﺷــــﺮﺑــــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺿـــــــﺮورة »اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﲔ ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ، إذ إن ﺛﻤﺔ دواﺋـــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ٥ ﻧـــﻮاب، ﻣﺜﻞ داﺋـــﺮة ﺻـﻴـﺪا ﺟـﺰﻳـﻦ )ﺟـﻨـﻮب ﻟﺒﻨﺎن(، ﻓﻴﻤﺎ داﺋﺮة اﻟﺸﻮف ﻋﺎﻟﻴﻪ )ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن( ﻓﻴﻬﺎ ١١ ﻧﺎﺋﺒﴼ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »اﻟﺘﻮازن ﺑـــﲔ اﳌــﻘــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ ﻛـــﻞ اﻟـــﺪواﺋـــﺮ ﻳﺤﻘﻖ اﻟــــﺘــــﻮازن ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ، وﻳـﺴـﺎوي إﻟـﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﲔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ أن ﻛﻠﻔﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟـﺼـﻐـﺮى ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز اﻟـــــــ٠٠٣ أﻟــــﻒ دوﻻر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳــﺤــﺘــﺎج اﳌـــﺮﺷـــﺢ ﺑـــﺪواﺋـــﺮ ﻛــﺒــﺮى إﻟــﻰ ﻧـﻔـﻘـﺎت ﺗـﻔـﻮق اﳌـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ«.

وﺷـــﻜـــﻞ ﻓـــــﻮز ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺮﺷــﺤــﲔ ﺻــﺪﻣــﺔ ﻟـــﺪى اﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗــﺪﻧــﻲ اﻷﺻــــﻮات اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻟﻮﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ اﳌﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺟﺒﻴﻞ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ٠٥٢ ﺻـﻮﺗـﴼ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﻧــﺎل اﳌـﺮﺷـﺢ آدي ﺑــﻮﻏــﻮس دﻣـﻴـﺮﺟـﻴـﺎن ﻋــﻦ ﻣﻘﻌﺪ اﻷرﻣﻦ اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ﻓﻲ زﺣﻠﺔ )اﻟﺒﻘﺎع( ٧٧ ﺻـــﻮﺗـــﴼ، وﺿــﻤــﻨــﺎ ﻓـــﻮزﻫـــﻤـــﺎ، ﻷن ﻻﺋﺤﺘﻴﻬﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻷﺻــﻮات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﻨﺖ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﳌﻄﻠﻮب.

وأﻣـــﺎم ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺣـﺮﻣـﺎن اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻣــــﻦ ﺣـــﻘـــﻪ ﻓــــﻲ ﺷـــﻄـــﺐ اﺳـــــﻢ ﻣـــﺮﺷـــﺢ، وإﺿﺎﻓﺔ آﺧﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ أو ﺗﻠﻚ، دﻋــﺎ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟــﻰ إﻋــﻄــﺎء اﻟـﻨـﺎﺧـﺐ اﻟـﺤـﻖ ﺑﺼﻮﺗﲔ ﺗــﻔــﻀــﻴــﻠــﻴــﲔ ﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ اﺛــــﻨــــﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، واﺣﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﺪاﺋﺮة وآﺧﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻀﺎء.

وﻗـــﺎل ﺷــﺮﺑــﻞ: »اﻟــﻜــﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ وﺟــــﻮد أﺧــﻄــﺎء ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻟﻜﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻫــــﺬه اﻷﺧــــﻄــــﺎء ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت واﻗـﻌـﻴـﺔ«، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ »إﻗــﺮار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ و)اﳌﻴﻐﺎ ﺳﻨﺘﺮ(، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ، ﺑﺪل أن ﻳﺘﻜﺒﺪ ﻋﻨﺎء اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ إﻟـــﻰ أﺧــــﺮى، أو أن ﻳـﺄﺗـﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج«.

وﻣــــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، أﻛــــــــــﺪ اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ، رﺑــﻴــﻊ اﻟــﻬــﺒــﺮ، ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن »اﻟـﺜـﻐـﺮة اﻟﻔﺎﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮﺻﻮل ﻧﻮاب ﺑـــﺄﺻـــﻮات ﺗـﻔـﻀـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺿـﺌـﻴـﻠـﺔ ﺟـــﺪﴽ«، ودﻋـــﺎ إﻟــﻰ »ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ )اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻼﻏﻴﺔ(، أي إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﳌﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺳﺮﴽ ﻓﻮرﴽ«. وﺷـــــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ »أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺒــﻴــﻮﻣــﺘــﺮﻳــﺔ )اﳌــﻤــﻐــﻨــﻄــﺔ(، اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻐﻲ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء، وﺗﻠﻐﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﻐــﺶ، وﺗــﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺷــﻮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﺗﺴﺮع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ووﻗــــﻮف اﻟــﻨــﺎس ﻓــﻲ ﺻــﻔــﻮف ﻃﻮﻳﻠﺔ أﻣـــﺎم ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب، وﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﺗــــﺴــــﺒــــﺐ ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎب ﺑــﺨــﻼﻓــﺎت ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﻠــﻔــﺎء، ﺣــﻴــﺚ ﺷــﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺋــﺎم وﻫــﺎب ﻫﺠﻮﻣﴼ ﻋـﻠـﻰ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ«، واﺗـﻬـﻤـﻪ ﺑـﺎﻟـﻐـﺪر، وذﻟـــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗـﺼـﻮﻳـﺖ ﻧﺎﺧﺒﻲ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ ﻻﺋــﺤــﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻃـﻼل أرﺳــــــﻼن، ﻣــﻨــﺎﻓــﺲ وﻫـــــﺎب ﻓـــﻲ ﻋـﺎﻟـﻴـﻪ )ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن(، ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، واﻟﻔﻮز ﺑﻔﺎرق ﻣﻘﺒﻮل.

وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــﻪ: »ﻣــﺒــﺮوك ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳــﺎ أﻫـــﻞ اﻟـــﻮﻓـــﺎء، ﻟـﻘـﺪ أﺧـﻄـﺄﻧـﺎ ﺑـﺤـﻘـﻜـﻢ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻃـﻴـﻠـﺔ ﺳـــﻨـــﻮات، وﻛــﻨــﺎ ﻧﺴﺘﺄﻫﻞ ﻏﺪرﻛﻢ، ﺷﻜﺮﴽ ﻟﻜﻢ«، وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن »اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻛﺪ ﺧﺮق ﻻﺋــﺤــﺘــﻨــﺎ، وﻧــﻴــﻠــﻨــﺎ اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻞ، وﻟـﻜــﻦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮز ﻳﺜﻴﺮ رﻳﺒﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاض رﺋﻴﺲ )اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ(، وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط، ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺮ«. وأﺿﺎف وﻫــــﺎب: »ﺷــﻜــﺮي اﻷﻛــﺒــﺮ ﻷﻫــﻞ اﻟـﻮﻓـﺎء ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻮن واﻟﻘﻤﺎﻃﻴﺔ )اﻟﺸﻴﻌﻴﺘﲔ(، اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا أوﻓﻴﺎء ﻣﻊ أﺷﺮف اﻟﻨﺎس، ﻟـــﺬا ﻣـﻨـﺤـﻮا أﺻــﻮاﺗــﻬــﻢ ﳌــﻦ ﻋـﻤـﻞ ﺿـﺪ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ أﺧﻄﺮ داﺋـﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻓﻠﺴﻄﲔ«. واﺳـﺘـﺪﻋـﻰ ﻣـﻮﻗـﻒ وﻫـﺎب ردﴽ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮﴽ ﻣــﻦ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ«، اﻟــﺬي أﺻﺪر ﺑﻴﺎﻧﴼ اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ أن »ﻣﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ وﺋﺎم وﻫﺎب ﺑﺤﻖ أﺣﺪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ( ﻣﺮﻓﻮض، ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﴼ، وﻻ ﻳﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺼﻠﺔ«، وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﻻﻟﺘﺒﺎﺳﺎت ﺑﲔ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻤﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ«، داﻋــﻴــﴼ اﻟـﻮزﻳـﺮ وﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺘﺮوي واﻟﻬﺪوء واﻟﺘﺄﻣﻞ.

وﻋـﺎد وﻫـﺎب ﻣﺴﺎء وأﻛـﺪ أن »ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪه ﻋﻦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ«، وأن اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻄﺮح اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ »اﻟﻐﺮف اﳌﻐﻠﻘﺔ«، وأن »ﺳــﻤــﺎﺣــﺔ اﻷﻣـــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟـــ)ﺣــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ(، اﻟــﺴــﻴــﺪ ﺣــﺴــﻦ ﻧــﺼــﺮ اﻟــﻠــﻪ، ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ«.