ﻣﻼﻣﺢ أزﻣﺔ أﻣﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻴﺒﺔ »اﳌﺎﻟﻴﺔ«
ﺟــــــــــــﺪدت ﻧـــــﺘـــــﺎﺋـــــﺞ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﺟـــﺪﻻ ﻗـﺪﻳـﻤـﴼ ﺣـــﻮل »أﺣـﻘـﻴـﺔ« اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺑﺤﻘﻴﺒﺔ وزارة اﳌﺎل، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي، وﻫـﻮ اﳌﻮﻗﻒ اﻟــﺬي أوﺣــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﻤﻌﺎرﺿﺘﻪ، وﻳـــﻌـــﺎرﺿـــﻪ ﺑــﺎﳌــﺒــﺪأ »اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟﺤﺮ« اﻟﺬي ﻳﻌﺮب ﻋﻦ رﻓﻀﻪ »ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ وزارة ﺳﻴﺎدﻳﺔ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أول ﻋــﻘــﺒــﺔ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﺗـــﺠـــﺎوز ﺑـــﺮي ﻛــﻞ اﻟــﻌــﻘــﺒــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗــﺤــﻴــﻂ ﺑـــــﺈﻋـــــﺎدة اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻛـﺎن ﻟﻮح ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟـــﺬي ﻳﺠﻤﻌﻪ ﻣــﻊ »ﺣــﺰب اﻟﻠﻪ« اﺳﺘﻄﺎع إﻳﺼﺎل ٦٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺷﻴﻌﻴﴼ ﻣﻦ أﺻﻞ ٧٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺑﺮي أﻣﺲ ﻓﻲ دارﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﻠﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻋﻦ اﳌﻘﻌﺪ اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺟﺒﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟــﺤــﺴــﻴــﻨــﻲ، واﻟـــــﺬي ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪاد ﻟﻮاﺋﺢ »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ«، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻓـﻲ ﺣﻠﻒ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺑﺮي.
وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﺘﻬﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ اﳌــﻨــﺘــﺨــﺐ ﻣــﻬــﺎﻣــﻪ ﺑــﺎﻧــﺘــﺨــﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﺒﻲ اﻟﻨﻮاب دﻋﻮة رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻳـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ. وﻋـــــﺎدة ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻢ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻠــﻔــﺎت اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ ﺑــﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺧﻼﻓﴼ ﻟـ »اﻷﺟﻮاء اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻔﺮﻗﺎء أن ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة، ﺗﻤﺘﺪ ﻷرﺑــﻊ ﺳﻨﻮات، وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ وﻻﻳــﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن، ﺗﺠﺪد اﻟﻨﻘﺎش أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺣﻮل وزارة اﳌـﺎل، إذ أﻛﺪ ﺑﺮي أن »وزارة اﳌﺎل ﻫﻲ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ »ﻫــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع ﻣﻨﺬ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﻦ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة واﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ وﻧﻔﺬ«. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮي، رد ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻮم ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ إﻳﺤﺎء ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ »اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟـﻰ أﻓﻜﺎر ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻛﺎﻟﻨﺼﻒ أو اﻟﺜﻠﺜﲔ أو اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻠﻚ، ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﻜـﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ أن ﻧﻘﻮم ﺑﻜﻞ ﺷﻲء«.
وﺗﺴﻠﻤﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ وزارة اﳌﺎل ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﲔ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ، وﻛــــﺎن ﻣـﻤـﺜـﻠـﻬـﻤـﺎ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟـــﺮاﺣـــﻞ ﻋﻠﻲ اﻟــﺨــﻠــﻴــﻞ، ﻗــﺒــﻞ أن ﺗــﺘــﻢ اﳌـــــــــﺪاورة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺤــﻘــﻴــﺒــﺘــﲔ ﺑــــﲔ اﻟــــﻄــــﻮاﺋــــﻒ واﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم ٤١٠٢ إﺛﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺗـﻤـﺎم ﺳـﻼم، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻠﻢ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ، وﻫــــﻮ ﻣـــﻦ ﺣــﺼــﺔ ﺑـــــﺮي، ﺣــﻘــﻴــﺒــﺔ اﳌــــﺎل. وﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺑـــﺮي أن ﺗـﺴـﻠـﻢ ﻫـــﺬه اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻋــﺮاف اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮس اﻟﺘﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
واﻧـــﻀـــﻢ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ« إﻟــﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑــــ»اﳌـــﺪاورة« ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟــﻮزارﻳــﺔ، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣــﺎرﻳــﻮ ﻋـــﻮن: »إﻧــﻨــﺎ ﻻ ﻧـﻘـﺒـﻞ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ ﻃــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ وزارة ﺳــﻴــﺎدﻳــﺔ ﻷي ﻓــﺮﻳــﻖ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟـــﻰ أن اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﺐ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ »ﻋـــﺮﺿـــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺪاورة ﺑـــﲔ ﻛـــﻞ اﻷﻓـــﺮﻗـــﺎء، ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣــﻜــﺮﺳــﺔ ﻟــﻔــﺮﻳــﻖ أﺑــــﺪﴽ«. وﻗﺎل: »ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻘﺒﺔ أﻣـــﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻓـﻬـﻮ ﻧــﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻜﻮن أزﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ: »إﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ أن ﺗﻜﻮن أي ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ أو ﻃﺎﺋﻔﺔ«. وأﻋﻄﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﺣــﻖ اﺗــﺨــﺎذ اﻟـــﻘـــﺮارات ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻣﺠﺘﻤﻌﴼ، وﺑﺎﺗﺖ اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﳌــﺨــﺘــﺺ إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﻲ رﺋﻴﺴﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻮزراء، ووزﻳﺮ اﳌﺎل اﻟﺬي ﺑﺎت ﺷﺮﻳﻜﴼ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗــﺘــﺮﺗــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻪ أﻋــﺒــﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ.
وﻣــــﻊ أن اﻟـــﻌـــﺮف اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري ﻓـﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت، ﻳـﻘـﻀـﻲ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟـــــﻮزارات اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ اﻷرﺑـــﻊ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد )اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌـﺎل واﻟﺪﻓﺎع( ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ اﻷرﺑــــﻊ اﻟــﻜــﺒــﺮى، وﻫــﻲ »اﻟــﺴــﻨــﺔ واﳌــــﻮارﻧــــﺔ واﻟــﺸــﻴــﻌــﺔ واﻟـــــﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ(، إﻻ أن ﺑﺮي ﻳﺮى أن ﺗﺴﻠﻢ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﳌﺎل ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ، وﻫﻮ رأي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺎرﺿﻪ آﺧﺮون ﻳﺮون أن اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺗــــﻔــــﺎق اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻒ »ﻟـــــﻢ ﻳــــﺤـــﺪدا ﺣـﺼـﺔ اﻟﺸﻴﻌﺔ أو ﺣﺼﺔ أي ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ«.
وﺧـﻼﻓـﴼ ﻟـﻬـﺬا اﻟـــﺮأي، ﻳـﻘـﻮل أﺳﺘﺎذ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري وﺳﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮري إن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ ﻳﻨﺺ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻟﺘﲔ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻣـﻨـﺎﺻـﻔـﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ وﻓــﻖ اﳌـــﺎدة ٤٢ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ أﻳـــﻀـــﴼ، وﻓـــﻖ اﳌـــــﺎدة ٥٩، ﻟــﻜــﻦ اﻷﻋــــﺮاف أﻋـﻄـﺖ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮارﻧـﺔ، ورﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟـﻠـﺸـﻴـﻌـﺔ، ورﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻨـﺔ، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ أن اﻟــﻌــﺮف اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﻜﻤﻠﻬﺎ.
وﻗﺎل ﻣﻨﺼﻮري ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن اﳌـــﻨـــﻄـــﻖ ﻳـــﻘـــﻮل ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻫـﻮ »اﻟﺘﺸﺎرك ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﳌــﺎدة ٧١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻧﺎﻃﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺴﻢ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر أن اﻷﺳــــﺎس ﻓــﻲ آﻟــﻴــﺔ اﺗـﺨـﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻹﺟﻤﺎع، »ﻣﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر أراد ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻛﻞ اﻷﻃــﺮاف ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«. وأﺿـﺎف: »إذا ﻛــــﺎن اﻟـــﻄـــﺮف اﳌــﺴــﻴــﺤــﻲ )رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ( ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻛـﻞ اﻟــﻘــﺮارات، ﻛـــﺬﻟـــﻚ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻓـــــﺈن وزارة اﳌــﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﻴﻌﻲ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺳﻴﻢ واﻟـــﻘـــﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ«. وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ اﻟــﻔــﻘــﺮة )ي( ﺑــﺎﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺸــﺪد ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ »ﻻ ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ ﻷي ﺳــﻠــﻄــﺔ ﺗــﺨــﺎﻟــﻒ ﻣــﻴــﺜــﺎق اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك«.