ﻗﺎﻧﻮن إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﺠﻴﺰ ﺳﻠﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻷﺳﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﺻـــــﺎدق اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ( ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﺮاءة اﻷوﻟـــــﻰ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻗــــــــﺎﻧــــــــﻮن ﺟــــــــﺪﻳــــــــﺪ، ﻳـــﺘـــﻴـــﺢ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗــﻐــﺮﻳــﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻸﺳﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وﻋﺎﺋﻼت اﻟﺸﻬﺪاء.
وﺻــــــﻮت إﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻗـــﺘـــﺮاح ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ٥٥ ﻋﻀﻮا ﻣﻦ أﺣـﺰاب اﻻﺋﺘﻼف، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ٤١ ﻋــــﻀــــﻮا. وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻓــــﺈن اﻷﻣـــــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺗﺠﺒﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة ﺑــﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻓﻠﺴﻄﲔ، وﻋﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرج، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﺼــﺪر ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ أﺳــﺎﺳــﻴــﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ. وﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻓــــﺈن ﺧﺼﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﻠﺤﻖ ﺿـﺮرا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ وﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ. وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻓــــــﺈن ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﻣــﻨـﻈــﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟـﻸﺳـﺮى وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺬوي اﻟﺸﻬﺪاء. ﻟﻜﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺤﺎرب ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات، وﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻺرﻫﺎب.
وﺣﺴﺐ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈﻧﻪ »ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺧـﺼـﻢ اﳌـﺒـﺎﻟـﻎ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﻲ اﻹرﻫـــــــــﺎب وﻋــﺎﺋــﻼﺗــﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻷﻣـــــﻮال اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﺑـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻠـــﻬـــﺎ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌـﺆﻗـﺘـﺔ«. وﻫــﻮ ﻳﺨﻮل اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷﻣﻨﻲ اﳌﺼﻐﺮ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال، أو ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ.
وﻛــﺘــﺐ وزﻳــــﺮ اﻷﻣــــﻦ أﻓــﻴــﻐــﺪور ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«: »ﺳﻨﻐﻠﻖ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﳌﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس. ﻓــــﻘــــﺪ ﺗــــﻤــــﺖ اﳌـــــﺼـــــﺎدﻗـــــﺔ اﻵن ﻓــﻲ اﻟــﻜــﻨــﻴــﺴــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، اﻟـــﺬي ﻳـــﺴـــﻤـــﺢ ﺑـــﺨـــﺼـــﻢ اﻷﻣــــــــــــﻮال اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺤــﻮﻟــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻟﻌﺎﺋﻼت اﳌﺨﺮﺑﲔ. وﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ. ﻫﺬا ﺟـﻨـﻮن... وﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣــﻮال ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻬـﺎ ﻟــــﺘــــﺸــــﺠــــﻴــــﻊ اﻹرﻫــــــــــــــــــﺎب ﺿـــــﺪﻧـــــﺎ، ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻷﻣﻦ، وﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻗــﺘــﺮاح اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻗﺪ ادﻋـﺖ ﺑﺄن اﻷﺳﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ آﻻف اﻟﺪوﻻرات ﺧﻼل ﺣﺒﺴﻪ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺼــــﺮف ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻷﺳــــــﺮى وﻋـــﺎﺋـــﻼت اﻟــﺸــﻬــﺪاء ﻳـــﻌـــﺎدل ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ إن ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن »ﻳﺸﻜﻞ ﺟـﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺑﺘﺰاز ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻗﻴﺎدﺗﻪ وﻧـــﻬـــﺐ ﻷﻣـــﻮاﻟـــﻬـــﻤـــﺎ. وﻳـــﻜـــﻮن ﻫــﺬا اﻻﺑﺘﺰاز ﺗﺎرة ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﺗـﺎرة ﻋﺒﺮ اﻷﺳـﺮى. وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻘﻮم إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ ﺑــﻘــﺘــﻞ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ ﺗﺤﺎول ﻧﺴﻒ أﻣﻮاﻟﻬﻢ أﻳﻀﺎ«.