ﺳﺮ إﺧﻔﺎق ﻣﻨﺎﻃﻖ »ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ

ﻓــــﻲ ٨٢ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧــــﻴــــﺴــــﺎن(، ﻋــﻘــﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﺗـﺤـﻀـﻴـﺮي ﻟـــــﻮزراء ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ روﺳــﻴــﺎ وﺗــﺮﻛــﻴــﺎ وإﻳـــــﺮان ﻓــﻲ ﻣـﻮﺳـﻜـﻮ، ﻧــﺎﻗــﺶ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﻮن ﻓــﻲ إﻃـــــﺎره ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ آﺳﺘﺎﻧﺔ، اﳌﻘﺮر ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(. وﺗﺒﻌﴼ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟـــﻮزاري، ﻣﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻗـﻀـﻴـﺘـﲔ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ: ﺗـﺒـﺎدل أﺳــﺮى اﻟـﺤـﺮب وﻣﺼﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧــﻔــﺾ اﻟــﺘــﺼــﻌــﻴــﺪ، اﻟــﺘـــﻲ أﺧــﻔــﻘــﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر.

ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟــــﻰ ﻗـــــﺮار ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، واﻟـﺬي ﻳﻜﻤﻞ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻟﻴﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ آﺳﺘﺎﻧﺔ. وﻛﺎن ﻣــﻦ ﺷـــﺄن اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺬﻛــﺮة إﻧـﺸـﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﺤـــﺎدﺛـــﺎت ﻓـــﻲ آﺳــﺘــﺎﻧــﺔ، اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ. وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ذﻟﻚ اﻧﻬﻴﺎر وﻗﻒ إﻃﻼق ﻧﺎر ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﺮى اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٦١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻬﺪﻧﺔ.

ﺑــــﻌــــﺪ ذﻟـــــــــﻚ، رﻓــــﻀـــــﺖ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ آﺳﺘﺎﻧﺔ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻮدة اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻄﺎوﻟﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺳـﻮى ﻣﻦ ﺧـﻼل إﻗــﺮار ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ.

وﻣــــﻊ ﻫـــــﺬا، ورﻏـــــﻢ ﺧــــﻮض ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺷـﺎﻣـﻠـﺔ وﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ، ﻟﻢ ﺗـﻔـﻠـﺢ ﻫـــﺬه اﻵﻟــﻴــﺔ. وﻋــﻠــﻴــﻪ، أﺛــﻴــﺮت ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٨١٠٢ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗــﻌــﺖ ﻓـــﻲ اﻟــﻐــﻮﻃــﺔ اﻟــﺸــﺮﻗــﻴــﺔ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﻣــﺪى ﻧـﺠـﺎﻋـﺔ ﻫــﺬه اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ، وذﻟـــﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃـــﺮاف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ.

وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻬﺪوء اﻟـﺬي ﺳﺎد ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺎ، وداﺧﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻤﺺ، واﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻃﺮﺣﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻧــﺠــﺎﺣــﺎت ﻟـــﻠـــﺪول اﻟـــﺮاﻋـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣــﺮ ﺻﻠﺔ ﺑﺠﻬﻮد »ﺛـــﻼﺛـــﻲ آﺳـــﺘـــﺎﻧـــﺔ«. ﻓـــﻲ ﺣــﻤــﺺ، ﺟــﺮى اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﺑـﻮﺟـﻪ ﻋــﺎم ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ آﺳﺘﺎﻧﺔ. أﻣﺎ اﻟﺠﻨﻮب، ﻓﻲ درﻋـﺎ، ﻓﺒﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﻤــﺖ اﻣــﺘــﺪت ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪار اﻟــﻌــﺎم ٦١٠٢، اﺷﺘﻌﻠﺖ أﻋـﻤـﺎل ﻗﺘﺎل ﺣــﺎدة ﻓﻲ أﻋـــﻘـــﺎب إﻃــــﻼق ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ آﺳــﺘــﺎﻧــﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻋــــﺎم ٧١٠٢. وﻛـــــﺎن اﻫـــﺘـــﻤـــﺎم اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻷردن وإﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﺑـﻀـﺮورة وﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﻮري اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ أرض اﻟـﻮاﻗـﻊ ﻓﻲ ﻓﺮض ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ.

ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــــﻪ، ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ روﺳـﻴـﺎ وإﻳــﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟــﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﺪوء اﻟﺬي ﺳﺎد ﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟـــــﺪور ﻣـــﻦ ﻧـﺼـﻴـﺐ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة وروﺳﻴﺎ واﻷردن - أي اﻟــﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓــــﻲ ﻣــــﺤــــﺎدﺛــــﺎت ﻋــــﻤــــﺎن. وﻋـــﻠـــﻴـــﻪ، ﻓـــﺈن اﺳﺘﻌﺪاد واﺷﻨﻄﻦ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﺿﺪ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻤﺖ )ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻗﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻨﻒ( ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وراء ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.

ﻋـــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﺗــﺠــﻠــﻰ اﻓــﺘــﻘــﺎر ﻧﻤﻮذج وﻗﻒ اﻟﻨﺎر اﻟﺬي أﻗﺮ ﻓﻲ آﺳﺘﺎﻧﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻣﻮﺳﻜﻮ اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻵﺳﺘﺎﻧﺔ ﻹﻃﻼق ﺣــــﻮار ﻣــﺤــﺪد ﻣـــﻊ ﻗـــﻮى اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة )ﻣﻊ »ﺟﻴﺶ اﻹﺳﻼم« و»ﺟﻴﺶ اﻟــــﺘــــﻮﺣــــﻴــــﺪ«( وﺟــــﻨــــﻴــــﻒ )ﻣـــــــﻊ »ﻓــﻴــﻠــﻖ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ«( وﻟــﻠــﺘــﻔــﺎوض ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻷردن ﺣــﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن.

وﻣـــــﻊ ﻫــــــﺬا، وﻓـــــﻲ ﺧــﻀــﻢ ﺳـﻌـﻴـﻬـﺎ اﻟـــــــﺪؤوب ﻟــﻠــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﺎت ﻣـﻊ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﻟﻢ ﺗﻮل روﺳﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﴼ أدﻧــﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻮري، واﻟـﺬي ﺗـﺤـﻮل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﺬﻟـﻚ إﻟــﻰ أﺳــﻮأ ﻣﻨﺘﻬﻚ ﻻﺗــﻔــﺎﻗــﺎت آﺳــﺘــﺎﻧــﺔ. وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي اﺿـﻄـﻠـﻌـﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻷردن ﺑﺪور اﻟﺮﻋﺎة ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟــﺴــﻮري، وأﺟــﺒــﺮﺗــﺎ ﺑـﺸـﺎر اﻷﺳـــﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ إدﻟﺐ واﻟﻐﻮﻃﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎء ﻣﻐﺎﻳﺮﴽ ﺗﻤﺎﻣﴼ.

ﻛــﺎن ﻣـﻦ ﺷــﺄن اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟـﺬي أوﻟﺘﻪ إﻳﺮان ﻟﻠﺨﻄﻂ اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ وروﺳــﻴــﺎ ﻋــﻦ اﻻﺿــﻄــﻼع ﺑــﺪور اﻟــﺮﻋــﺎة اﳌﺤﺎﻳﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻮﻫﺎ، ﺟﻌﻞ إﺧﻔﺎق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻼد أﻣﺮﴽ ﻣﺤﺘﻮﻣﴼ.

وﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻓــﺈن روﺳــﻴــﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟـﻮﺳـﻴـﻂ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺴـﻼم ﻓــــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ، ﻓــﺸــﻠــﺖ ﻓــــﻲ ﺣــــﻞ أي ﻣـﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ: ﻏﻴﺎب ﺳــﺒــﻞ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺑﺤﻖ اﺗﻔﺎق وﻗﻒ إﻃـﻼق اﻟﻨﺎر، وﻋـﺪم وﺟﻮد آﻟـــﻴـــﺎت ﳌــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ ﻣــﺮﺗــﻜــﺒــﻲ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت واﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺎت اﳌــــﺤــــﺪودة ﺑـﺨـﺼـﻮص ﻓــﺮض اﻟـﻬـﺪﻧــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻃــــﺮاف اﳌـﻘـﺎﺑـﻠـﺔ. وﺗـــﺮﺗـــﺐ ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــﻚ ﻏــﻴــﺎب أي إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻔﺮض ﻫﺪﻧﺔ ﺣﻮل إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺑـﻮﺟـﻪ ﻋــﺎم ﻣﻦ ﺣﺪة أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎل.

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣــﺮ، ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺰﻳﻖ ﻟـــﺼـــﻔـــﻮف اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺔ. ﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٧١٠٢، أﺑﺪى ﻣﻌﺎرﺿﻮ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﻮﺣﺪة واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﻨــﻔــﺬﻫــﺎ اﻟــﻨــﻈــﺎم. وﻣـــﻊ ذﻟــــﻚ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣﻊ ﺑﺪء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، اﺗـــــﺨـــــﺬت اﻻﻧــــﻘــــﺴــــﺎﻣــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺻـــﻔـــﻮف اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻣــﻨــﺤــﻰ ﻳــﺘــﻌــﺬر اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ، وﺑﺪأ ﻇﻬﻮر ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺮض ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد.

وﻓــــــــﻲ ﻇــــــﻞ اﻟـــــــﻈـــــــﺮوف اﻟـــــﺮاﻫـــــﻨـــــﺔ، ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺣﻖ اﻟﺒﻘﺎء ﺣﻜﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺪود دوﻟﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ - أي اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ وإدﻟــــــﺐ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺑﻘﺎء ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑـــﺪرﺟـــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻣـــــﺪى اﺳــﺘــﻌــﺪاد اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة واﻷردن وﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺗﺠﺎه اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، وﺻﻮﻻ إﻟـــﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﻘــﻮة، ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺳـﻴـﻄـﺮة ﻗـــﻮات ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺗﻠﻚ. وﻣﻊ ﻫﺬا، ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻫــﺬه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﴼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﻨﻰ واﻟﺸﻜﻞ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع اﻷﺻﻠﻲ.

وﻣﻊ ﻫﺬا، ورﻏﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن روﺳﻴﺎ وإﻳــــــــــــﺮان وﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ ﻛــــﺎﻧــــﺖ )ﺑـــــﺪرﺟـــــﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ( اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣــﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﺧـﻔـﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ. ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣــﻴــﺔ، ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟـــﻰ ﻣــﺒــﺎدرة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻋـﻔـﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﺪﻫــﺮ. ﻣــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ أﺧــﺮى، ﻓـــﺈن إﻟـــﻐـــﺎء ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺧــﻔــﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺳﻴﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻋﺘﺮاف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﺑﻌﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ إﻋـﺎدة دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﺸﻜﻮك ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻴﺔ أﻓﻌﺎل، ﺑﻞ ووﺟﻮد ﺑﻌﻀﻬﺎ داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺤﺎدﺛﺎت آﺳﺘﺎﻧﺔ أﻗﺮت ﻛﻤﻨﺘﺪى ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، وﺑﺪأت آﺳﺘﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎم ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﻨــﺰاف إﻣـﻜـﺎﻧـﺎﺗـﻬـﺎ. وﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن آﺳﺘﺎﻧﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺘﻮى ﺟـــﺪﻳـــﺪ، رﺑـــﻤـــﺎ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل ﻣـﻦ ﻣﻨﺘﺪى ﻋﺴﻜﺮي إﻟﻰ آﺧﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ. وﻣﻊ أن ﺛﻤﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟـﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﻮل ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟـﺒـﻼد إﻟــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮذ ﻓﻴﻤﺎ ﺑــﲔ روﺳــﻴــﺎ وإﻳـــﺮان وﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، ﻓــﺈن ﻫﺬه اﻟﺪول ﻻ ﺗﺰال ﺑﻌﻴﺪة ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺮب. ﻋــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــﻚ، ﻓـﺈن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻮل آﺳﺘﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺪﻳﻠﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺣﺪوﺛﻪ.

ورﻏــــــﻢ ذﻟــــــﻚ، ﺗــﺒــﻘــﻰ رﻏـــﺒـــﺔ اﻟـــــﺪول اﻟــﺜــﻼث ﻓــﻲ إﻣـــﻼء اﻷﺟــﻨــﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺿﺤﺔ. وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧــــﺎص ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ وإﻳـــــــﺮان وروﺳــﻴــﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺺ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻟــﺠــﻨــﺔ ﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ وﺿﻊ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻋﺸﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري ﻓﻲ ﺳﻮﺗﺸﻲ. وﻣــﻊ ﻫـــﺬا، ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑـﺎﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺣــﻮار ﻣﻊ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر.

ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧــــــﺮ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺔ آﺳﺘﺎﻧﺔ، أﺿﻔﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻛــﺒــﺮى، ﻣـﺜـﻞ »ﺟــﻴــﺶ اﻹﺳــــﻼم« ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﻠـﻮش، ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺤﻖ ﻫﺬه اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺨـﻔـﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰت ﺑﻬﺎ ﻗﻮات ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﺸﻜﻮك ﺣـﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻴﺲ »ﺟــــﻴــــﺶ اﻹﺳــــــــــــﻼم« ﻓـــﺤـــﺴـــﺐ، وإﻧـــﻤـــﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ، ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣــﺸــﺎﻋــﺮ اﻟــﺮﻳــﺒــﺔ واﻟــﺘــﺸــﻜــﻚ إزاء اﻟـــﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ روﺳﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﺑـﻨـﺸـﺎط ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺷــﻨــﺘــﻬــﺎ ﻗـــــﻮات ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻐــﻮﻃــﺔ اﻟــﺸــﺮﻗــﻴــﺔ، ووﻓــــــﺮت دﻋـــﻤـــﴼ ﺟـــﻮﻳـــﴼ ﻟــﻬــﺎ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺪى ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻓــﻘــﺪان أي ﻣﻌﻨﻰ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟــﻪ. وﻳﻔﺮض ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ روﺳﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ، اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ آﻟﻴﺎت أﺧﺮى ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.

وﻣــــﻊ ذﻟـــــﻚ، ﻟـــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻣـــﻦ اﻟـﺴـﻬـﻞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ذﻟــــــﻚ. ﺑـــﻌـــﺪ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻼء ﻋـﻠـﻰ اﻟﻐﻮﻃﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﺳـﺘـﺴـﻼم اﻟﻘﻠﻤﻮن اﻟـــﺸـــﺮﻗـــﻴـــﺔ، ﻣــــﻦ اﻟـــــﻮاﺿـــــﺢ أن ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺧــﻔــﺾ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴـﺪ ﻓــﻲ ﺣﻤﺺ ﺳﺘﺤﻞ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺒﻌﴼ ﳌﺼﺎدر ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﺪأ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻋـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﻮن روس ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ ﻓــــﻲ ﺗـــﺮك ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ ﻓـﻲ درﻋــﺎ ﺑــﺪءﴽ ﻣـﻦ ٧٢ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(. وﻳﻌﺪ ﻫﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﻟﻎ، رﺑﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن دﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ وﺷـﻚ اﻟـﺸـﺮوع ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد. ورﺑﻤﺎ ﻳﺴﻔﺮ ذﻟﻚ ﺑﺪوره ﻋـﻦ ﺟﻮﻟﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ داﺧـﻞ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﺮة.

*ﺑﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ــ ﻣﻮﺳﻜﻮ *رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة *ﺧﺎص ﺑـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«