اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ أﻣﺎم ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺑﻮﺗﲔ ﺗﺒﲎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﻛﻼ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺗــــﺘــــﺠــــﻪ روﺳــــــﻴــــــﺎ ﻧــــﺤــــﻮ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺻﺎﻏﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑـﻮﺗـﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺳﻮم رﺋـــﺎﺳـــﻲ، وﻗـــــﺮر أن ﻳــﻘــﻮم ﺑـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ »ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ« دﻣﻴﺘﺮي ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎد ورﺷﺤﻪ ﻣﺠﺪدﴽ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة »إﺟﺮاﺋﻴﴼ«، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻄﺮأ أي ﺗﻐﻴﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ.
وﻳـــــﺮى ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن أن ﻣـــﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺑـــــﻮﺗـــــﲔ إﻟـــــــــﻰ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﻪ ﻣــــــﻦ ﺧــــﻼل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ أن ﻳﺪﻓﻊ روﺳﻴﺎ ﻋﻤﻠﻴﴼ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻤﻴﺰة اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، إﻻ أن اﻷﻣــﻮر ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻷن »ﺛــــﻨــــﺎﺋــــﻲ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ« ﺳـــﻴـــﻮاﺟـــﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ »ﺛﻨﺎﺋﻲ« اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، واﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﻓــﻲ أول ﺧﻄﻮة ﻟـﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﺮوﺳﻴﺎ ﻟﻮﻻﻳﺔ راﺑﻌﺔ وأﺧــﻴــﺮة ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳــﺖ ﺳــﻨــﻮات، أﻧﻬﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮﺗﲔ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌـﺘـﺼـﻠـﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة، وواﻓـــــــــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، وﻋــــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﻮر ورﺷــﺢ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﳌـﺴـﺘـﻘـﻴـﻞ دﻣــﻴــﺘــﺮي ﻣﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. وﻛﺎن ﺑﻮﺗﲔ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻗﺒﻞ ﻣـﺮاﺳـﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺐ ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ، وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ، وﻗﺎل إن »ﻋــﻤــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ ﺳـــﻤـــﺢ ﺑــــﺘــــﺠــــﺎوز ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﻬــﺒــﻮط، وﺿــﻤــﺎن اﺳــﺘــﻌــﺎدة ﻣﻌﻈﻢ اﳌـــــﺠـــــﺎﻻت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ. واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻳـﺘـﺠـﻪ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـــﺎم ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻤﻮ«، ﻻﻓﺘﴼ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ أن »اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﺰز اﺳﺘﻘﺮاره ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺤﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﻣﺤﺎوﻻت ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت«.
وﺑـــــﻌـــــﺪ ﺗــــﺮﺷــــﻴــــﺤــــﻪ ﻣـــﺪﻓـــﻴـــﺪﻳـــﻒ ﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺧــﻄــﻮة ﺑﻮﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﺑـﻌـﻨـﻮان »اﻷﻫــــﺪاف اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﳌـﻬـﺎم اﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺣـﺘـﻰ ﻋــﺎم ٤٢٠٢«. وﻳﻨﺺ اﳌــﺮﺳــﻮم ﻋﻠﻰ »ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗـﻔـﺰة ﻋﻠﻤﻴﺔ - ﺗﻘﻨﻴﺔ واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ - اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ«، و»زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﺗﻬﻴﺌﺔ ﻇﺮوف ﺣـﻴـﺎﺗـﻴـﺔ ﻣــﺮﻳــﺤــﺔ ﻟــﻬــﻢ«. وﻳــﺪﻋــﻮ إﻟــﻰ رﻓــــﻊ وﺗـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻀﻢ روﺳﻴﺎ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺿﻤﺎن ﻣــﺆﺷــﺮات ﻧـﻤـﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي أﻋــﻠــﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌـﺮﺳـﻮم، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻔــﻘــﺮ ﻣــﺮﺗــﲔ ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻋــﺎم ٤٢٠٢، وزﻳـــﺎدة اﳌـﻌـﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟـــﺘـــﻜـــﻮن ﻓــــــﻮق ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ. وﺿﻤﺎن ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ اﻟــــﻈــــﺮوف اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻟـــ٥ ﻣــﻼﻳــﲔ ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗــﻄــﺎع ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ ﻓـﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ.
وﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﺑــﻮﺗــﲔ ﻓــﻲ »اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺮوﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻪ اﻷﺧﻴﺮة. وﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي أﺟﺮي ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻗﺎل ٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، إﻧــﻬــﻢ ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮون ﻣﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ رﻓــــﻊ اﻷﺟـــــﻮر واﳌــﻌــﺎﺷــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ واﻟـــﻄــﻼﺑـــﻴـــﺔ واﻟـــﺤـــﺪ ﻣـﻦ اﻟــــﻔــــﻘــــﺮ، وﻗـــــــﺎل ٠٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ إﻧــﻬــﻢ ﻳﺄﻣﻠﻮن ﻓـﻲ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳـﻌـﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـــﻦ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ. وﻃـــﺎﻟـــﺐ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ.
إﻻ أن اﻻﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﳌﺠﺎل اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟـــﻦ ﺗــﻜــﻮن ﻋــﻘــﺒــﺔ ﺟـﺪﻳـﺔ ﺗــــﻌــــﺮﻗــــﻞ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ »اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ«، وﻓـــﻖ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﻮل ﻣﺤﻠﻠﻮن، ﻣـﺆﻛـﺪﻳـﻦ أن اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺔ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ »ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻨﻔﻂ«، وﻳﺸﻴﺮون ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد إﻟــــﻰ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻣﺎ زال ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ أﻇﻬﺮت ﺣﺰﻣﺔ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻓـﺮﺿـﺘـﻬـﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت ﻓـﻲ ﻣﻄﻠﻊ أﺑـﺮﻳـﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺎت اﻋـﺘـﺒـﺎرﻳـﺔ وﻃــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ روﺳــــﻴــــﺔ، ﻣـــــﺪى اﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻬﺬه »اﻷداة« ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺮوﺳـﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟــﺴــﻮق اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، وﻫﺒﻂ اﻟـﺮوﺑـﻞ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑـﺪاﻳـﺎت أزﻣـﺔ ٤١٠٢. وﻳــﻜــﻮن اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻲ ﻓﻲ ذروﺗـــــﻪ ﺣــﲔ ﺗـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻣﻊ ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﻣﻨﺬ أرﺑــــــﻊ ﺳــــﻨــــﻮات، ﺣــــﲔ ﺧــﺴــﺮ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ ٥٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ ﺳﻌﺮه ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٤١٠٢، وﺗــــﺰاﻣــــﻦ ذﻟـــــﻚ ﻣــــﻊ ﻓـــــﺮض اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت »ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﻴـــﺔ« اﺳـــﺘـــﻬـــﺪﻓـــﺖ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﺮوﺳﻲ.