اﻷردن ﺑﺼﺪد إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺪل ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻳﻮﻓﺮ إﻳﺮادات ﺑﻨﺤﻮ ٤٩٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﻳﺸﻤﻞ ﲣﻔﻴﺾ اﻹﻋﻔﺎءات

أﻋﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻌﺪل، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮي ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺣــﻮﻟــﻪ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪواﺋــــﺮ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺘﻢ إﻗﺮاره ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺴــﻮدة اﳌــﺸــﺮوع، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﳌـــﻔـــﺘـــﺮﺿـــﺔ، ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ إﻳـــــــﺮادات ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ٠٨٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٤٩٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ، ﻣـﻮزﻋـﺔ ﻋﻠﻰ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻬـﺮب اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ و٠٣١ ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﺎ ﻣﻦ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻟـــﻠـــﺸـــﺮاﺋـــﺢ وﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﺣـﺠـﻢ اﻹﻋــﻔــﺎءات، وﺳﻴﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﻌﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ. ﻛـﻤـﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﳌــﺸــﺮوع رﻓــﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وﺷﺮﻛﺎت إﻋـﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ واﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎرﺳﻮن أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻲ، إﻟـــﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري ﺣﺎﻟﻴﺎ.

ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــــﻢ رﻓــــــﻊ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟــــﺪﺧــــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗـﻌـﺪﻳـﻦ اﳌـــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ إﻟــﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ وﺷـــﺮﻛـــﺎت ﺗــﻮزﻳــﻊ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻳـــــﻨـــــﺺ اﳌـــــــﺸـــــــﺮوع ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ إﻋﻔﺎء ات اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت إﻟﻰ ٦١ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٤٢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺣﺎﻟﻴﺎ، وﻟﻸﻓﺮاد إﻟﻰ ٨ آﻻف دﻳﻨﺎر ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٢١ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، وﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎء ات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺳﺮة واﳌـﻘـﺪرة ﺑﻤﺒﻠﻎ ٤ آﻻف دﻳﻨﺎر ﺑـﺪل ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﺳﺘﺸﻔﺎء وﺗﻌﻠﻴﻢ.

وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈن دﺧﻮل اﻟـﺨـﺎﺿـﻌـﲔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﺴﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻤﺲ ﺷﺮاﺋﺢ؛ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ٥ آﻻف دﻳﻨﺎر، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗـﺘـﺮاوح ﺑـﲔ ٥ إﻟــﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺤﻘﻖ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ ٣ ﺷﺮاﺋﺢ ﺗـﺘـﺮاوح ﻧﺴﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﲔ ٧ إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أول ﻋﺸﺮة آﻻف، و٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة آﻻف، وﻧﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﳌﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟــﺪﺧــﻞ. وﺷــﻤــﻞ اﻹﻋــﻔــﺎء دﺧـــﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت ﻣـــﻦ داﺧـــﻞ اﻷردن، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻋﻔﺎء دﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻦ ﺑﺪﻻت اﻹﻳﺠﺎرات واﻟﺨﻠﻮ واﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ، وأي رﺑﺢ ﻷي ﻧﺸﺎط اﺳﺘﺜﻤﺎري أو ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻳﺮاد اﻟﺴﻨﻮي. ﻛﻤﺎ أﻋﻔﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن، ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻘﺮ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟــﻮاردة إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻋـــﻦ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج، ودﺧـــﻞ اﻷوﻗــﺎف اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ، ودﺧــﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ أﻣﻮال اﻷﻳﺘﺎم واﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻷراﺿﻲ.

وأﻋﻔﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ داﺧـﻞ اﻷردن، ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬ واﻟـﺴـﻨـﺪات وإﺳـﻨـﺎد اﻟﻘﺮض وﺳــــﻨــــﺪات اﳌـــﻘـــﺎرﺿـــﺔ وﺻـــﻜـــﻮك اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ وﺳــﻨــﺪات اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ وﺻـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﳌـﺸـﺘـﺮك واﻟـﻌـﻘـﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻋـــﻘـــﻮد اﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــــﺄي ﻣـﻨـﻬـﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﺘﺤﻘﻖ ﻣــﻦ أي ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك وﺷـﺮﻛـﺎت اﻻﺗـﺼـﺎﻻت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﺗﻌﺪﻳﻦ اﳌـﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﻳـــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﻤـــﺎرﺳـــﻮن أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﺴـــﻮدة اﳌـــﺸـــﺮوع، ﻓــﻘــﺪ ﺗﻢ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﳌــــﺎدة اﻟـﺨـﺎﻣـﺴـﺔ ﺑـﺤـﻴـﺚ ﺗــﻢ إﻋـﻔـﺎء أول ٠٥٢ أﻟــــﻒ دﻳـــﻨـــﺎر ﻓــﻘــﻂ ﻣـــﻦ ﻣـﺒـﻴـﻌـﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺸﺮﻛﺎت، اﳌﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟــﺰراﻋــﻲ، ﺣﻴﺚ ﻫـﺪﻓـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إﺧـﻀـﺎع اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ٠٥٢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ، وﺑﻨﻔﺲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻻﻋــــﺘــــﺒــــﺎري ﻣــــﻦ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت وذﻟــــﻚ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.

وﻣـﻦ ﺑـﲔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻛـﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻐــﻠــﻴــﻆ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺘــﻬــﺮﺑــﲔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺤﺔ، وﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟـــﺪرع اﻟـﻮاﻗـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺘـــــﺰام اﳌـــﻜـــﻠـــﻔـــﲔ ﺑــــﺪﻓــــﻊ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ أﺣــﻜــﺎم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ رادﻋﺔ ﳌﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.

وﻧـــﺺ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋـﻠـﻰ إﻧـﺸـﺎء داﺋــﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ »داﺋــﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ«، ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ وﺗﻤﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ودون ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺟﻬﺔ.