اﺗﻔﺎق »اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ« ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎوف ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

ﻳﻮاﺟﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟــﺒــﺤــﺮي )ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟـــﻔـــﻼﺣـــﲔ( ﻋـــــﺪدا ﻣـــﻦ اﳌــﻠــﻔــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﻌﻤﻖ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »أﻟﻴﻜﺎ«.

وﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻔﺎت: ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ، وﻣﺸﻜﻼت اﳌـﻴـﺎه، وذﻟــﻚ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. ﺑﻴﺪ أن ﻫـــﺬه اﳌــﻠــﻔــﺎت ﺳـﺘـﻔـﺘـﺢ ﺧـــﻼل اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﺴــﺎدس ﻋﺸﺮ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮزر )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﻧﺲ(، وﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم ١١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺠﺎري.

وﺗﺨﺸﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﻌﻤﻖ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻗــﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟـﺼـﻤـﻮد أﻣــﺎم اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻋـﻠـﻰ درﺟـــﺔ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ، وﺗﺴﺠﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﺧـــﻼل اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﻷوﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻫــﺬا اﳌﺆﺗﻤﺮ، ﻛﺸﻒ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ اﻟــﺰار اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد، ﻋــﻦ ﺗـﻮاﺻــﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺪﻧﻲ اﳌﺮدودﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻜﺘﺎر اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﻮاﺻﻞ إﺗﻼف ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﺎج، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗــﺮدي ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺘﺖ اﻷراﺿﻲ واﳌﺴﺘﻐﻼت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت أﻋﻤﺎر اﻟﻨﺸﻄﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، إذ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻤﺎرﻫﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥٣ ﺳﻨﺔ، ﻧﺴﺒﺔ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ.

وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻧﻘﺺ إﻣـﺪادات اﳌﻴﺎه اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻘﻲ، وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻷﻣــﻄــﺎر ﻣــﻦ ﻣـﻮﺳـﻢ إﻟــﻰ آﺧــﺮ، وﺳﻴﻄﺮة اﻟﺠﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ، وﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺬي ﺗﺮاوح ﺑﲔ ٤١و ٨١ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺳﻨﻮات »اﻟﺼﺎﺑﺔ« ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺪود ٣٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر.

وﺗﻘﺪر اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ وراء اﻟﺒﺤﺎر.

ﻳـﺬﻛـﺮ أن اﺗــﺤــﺎد اﻟـﻔـﻼﺣـﺔ واﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺗــﺄﺳــﺲ ﻣـﻨـﺬ ﺳـﻨـﺔ ٩٤٩١ ﻟـﻠـﺪﻓـﺎع ﻋــﻦ اﻟـﻔـﻼﺣـﲔ، وﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺨﺎم، وﻳﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ. وﺗﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إذا أﺿﻔﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ.