اﻟﺮﻳﺎض ﺗﻌﺰز ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻧﺸﺎء ٧ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ

أﻗــﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑــﺎﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻣــــﺲ، إﻧـــﺸـــﺎء ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟـــﺪواﺋـــﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻋــــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ٦٩ داﺋـﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ »ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟـــﻰ« ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ٧ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ.

وﺣﺪد اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻜﺎن اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟـــﺮﻳـــﺎض، وﻣـﻜـﺔ اﳌـﻜـﺮﻣـﺔ، واﳌـﺪﻳـﻨـﺔ اﳌــﻨــﻮرة، وﺑـﺮﻳـﺪة، واﻟـﺪﻣـﺎم، وأﺑﻬﺎ، وﺟـﺪة. ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺄﻟﻒ ٧٢ داﺋــﺮة ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ١٢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪن وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد، وﺗﺄﻟﻴﻒ ٩ دواﺋـــــــﺮ ﻋــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺛــﻼﺛــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ٦ ﻣــﺤــﺎﻛــﻢ اﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف، ﻓــــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﺗــــﻬــــﺪف إﻟــــــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــــﺰﻳــــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻣـــﺎن واﻟـﺠـﺎذﺑـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.

وﻗﺎل ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻨﺸﻮان، اﻷﻣﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ، إن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟـــﺪواﺋـــﺮ ﺟـــﺎء وﻓـــﻖ اﻹﺣـــﺼـــﺎءات اﻟﻮاردة ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟـﻠـﻨـﺰاﻋـﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌــﻨــﻈــﻮرة ﺧـــﻼل اﻷﻋــــﻮام اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺑـــــﲔ اﻟـــﻨـــﺸـــﻮان أن اﺧــﺘــﻴــﺎر اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة اﳌــﺨــﺼــﺼــﲔ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻲ ﺧــﻀــﻊ ﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ دﻗـﻴـﻘـﺔ ﺗــﺮﺗــﻜــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻜــﻔــﺎءة اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟــــــﻼزﻣــــــﺔ، ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل اﺳــــﺘــــﻘــــﻄــــﺎب اﻟــــﺤــــﺎﺻــــﻠــــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــــﺆﻫـــــﻼت أﻛــــﺎدﻳــــﻤــــﻴــــﺔ ﻋـــﻠـــﻴـــﺎ ﻓــﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ.

وﻳـــﻮﺿـــﺢ أﺣـــﻤـــﺪ اﳌــﺤــﻴــﻤــﻴــﺪ، اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ واﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن ﺗــﺪﺷــﲔ اﳌــــﺤــــﺎﻛــــﻢ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻳـــﻌـــﺪ ﻧــﻘــﻠــﺔ ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﳌﺘﺨﺼﺺ، وﻳﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻌﻮدة واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻳـــــﻮﻓــــــﺮ ﺑـــﻴـــﺌـــﺔ ﻋــــﺪﻟــــﻴــــﺔ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل. وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣـــﺪد اﻟـﺘـﻘـﺎﺿـﻲ وﺳـﺮﻋـﺔ إﻧﻬﺎء اﻹﺟﺮاء ات وﺣﺴﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﻧــــــﺰاﻋــــــﺎت اﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وأﺷـــــــــﺎر اﳌـــﺤـــﻴـــﻤـــﻴـــﺪ إﻟــــــﻰ أن اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻲ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻟﻪ دور رﻗﺎﺑﻲ وإﺷﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻧــــﻈــــﻤــــﺔ واﻟـــــﻠـــــﻮاﺋـــــﺢ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟـﺜـﻘـﺔ واﻷﻣـــــﺎن اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻲ وﻳـﺪﻋـﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﺧــــﻄــــﺖ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﺧـــﻼل اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﲔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮﻳـــــﻦ ﺧــــﻄــــﻮات ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﻣــﺠــﺎﻻت ﺳـــﻮق اﻷﻋــﻤــﺎل ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق، ﺣﻴﺚ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻗـــﺒـــﻞ ﻧــﺤــﻮ ﻋﺎﻣﲔ، إﻧﺸﺎء ﻣﻠﺤﻘﻴﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺳـــﻔـــﺎرات اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺼـﺮ، واﻟــﻬــﻨــﺪ، واﻟــﻔــﻠــﺒــﲔ، وﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن، وﺑــــﻨــــﻐــــﻼدﻳــــﺶ، وإﻧـــﺪوﻧـــﻴـــﺴـــﻴـــﺎ، وﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ.

وأﻟـــــــــﺰم اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻗــــﻴــــﺎم وزارة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ووزارة اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋــﺪد اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ وﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻠﺤﻘﻴﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﺎت اﳌﻠﺤﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ.

وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺨﺘﺺ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺣــﺴــﺐ اﳌــــــﺎدة اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ واﻟـــﺜـــﻼﺛـــﲔ ﻣـــﻦ ﻧــﻈــﺎم اﳌــﺮاﻓــﻌــﺎت اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ، ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﺎﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻌـﻘـﻮد اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻷﺟـــﻮر واﻟـــــﺤـــــﻘـــــﻮق وإﺻـــــــﺎﺑـــــــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻋــﻨــﻬــﺎ، واﳌــﻨــﺎزﻋــﺎت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺈﻳــﻘــﺎع ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺠـﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻹﻋـﻔـﺎء ﻣﻨﻬﺎ، واﻟــــــــﺪﻋــــــــﺎوى اﳌـــــﺮﻓـــــﻮﻋـــــﺔ ﻹﻳــــﻘــــﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ، وﻛــــــﺬا اﳌـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.