اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﻄﻠﺐ »ﺣﺼﺔ وزارﻳﺔ« ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻌﻮن
ﻳﺴﻌﻰ ﻟـ »ﺗﻮازن اﻟﺴﻠﻄﺔ« ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻃــــﺎﻟــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﺳﻌﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﺑﺤﺼﺔ وزارﻳــــــــــــــــــﺔ ﺗــــﻨــــﻔــــﺼــــﻞ ﻋــــــــﻦ ﺗـــﻠـــﻚ اﳌـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟـــ»ﺗــﻴــﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋـــــــﻮن، وذﻟـــــــﻚ ﻣــــﻦ ﺑــــــﺎب ﺗــــــﻮازن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻋــﻠــﻰ ﻏـــﺮار اﻵراء اﻟـﺪاﻋـﻤـﺔ ﻟـﺤـﺼـﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻷﻋﺮاف اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻨﺬ »اﺗﻔﺎق اﻟــــــﻄـــــﺎﺋـــــﻒ«، ﺗـــــﻨــــــﺪرج ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣـــــﺎ ﺗـــﻘـــﻮل ﻣـــﺼـــﺎدره، ﻻﻓــﺘــﺔ إﻟـــﻰ أن »ﻋـــﺪم ﺣــﺼــﻮل رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ ﻓـــﻲ إﺣـــﺪى اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ذﻟــﻚ ﻳـﺘـﻜـﺮس ﻋــﺮﻓــﴼ، ﺑــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ، ﻣﺮﺟﺤﺔ أن ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ وزراء ﺑﺪل أن ﻳـﻜـﻮن ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋــﻮن ﺧﻤﺴﺔ وزراء«.
واﺧــﺘــﻠــﻔــﺖ اﳌــــﻮاﻗــــﻒ ﺣــﻴــﺎل ﻃــــــــﺮح اﻟــــــﺤــــــﺮﻳــــــﺮي، وﺗــــﺤــــﺪﻳــــﺪﴽ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ إن اﻷﻣـﺮ ﻻ ﻳﻠﻘﻰ رﻓﺾ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــــﻮن اﻟـــــﺬي ﻟـــﻢ ﻳـﻄـﺮح ﻋـﻠـﻴـﻪ اﳌـــﻮﺿـــﻮع، وﻟـــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻟﻪ أي ﻣـﻮﻗـﻒ ﻣﺴﺒﻖ ﺑـﻬـﺬا اﻟـﺸـﺄن، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻔﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﻣﺎرﻳﻮ ﻋﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ.
وﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« أن ﻫـــﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺸﻜﻞ إﺣﺮاﺟﴼ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧــــﻪ »ﻻ ﺗــﻜــﺮﻳــﺲ ﻷﻋــــــﺮاف ﻋـﻠـﻰ ﺣﺴﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻛﻤﺎ ارﺗﺄى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﺼﺔ وزارﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ )ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻘﻮي(، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻟـــﻢ ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺤﺮﻳﺮي أﻳــــــﻀــــــﴼ ﻋــــﻠــــﻰ ﺣــــﺼــــﺔ وزارﻳـــــــــــﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋــﻦ )ﺗــﻴــﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ( ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺗﻮازن اﻟﺴﻠﻄﺔ«.
وﻳﻨﻔﻲ اﳌـﺼـﺪر أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺣــﺼــﺘــﺎ رﺋـــﻴـــﺴـــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳـﻠـﺒــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ: »ﺑﺪل أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻤﺴﺔ وزراء ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻞ ﺑﻤﻨﺢ ﺛﻼﺛﺔ وزراء ﻟﻪ وﺛﻼﺛﺔ وزراء ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
أﻣـــــــــــــــــــــﺎ ﻣـــــــــــــــﻦ اﻟــــــــﻨــــــــﺎﺣــــــــﻴــــــــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻓﻴﺮى ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺟــــﻮﺳــــﺘــــﻴــــﺴــــﻴــــﺎ« اﻟـــﺤـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺑـﻮل ﻣﺮﻗﺺ، أﻧـﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻧﺺ دﺳـﺘـﻮري ﻳﺤﻔﻆ أي ﺣﺼﺔ وزارﻳﺔ ﻷي ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أو أي ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮي وﻋﻮن اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺤــﺼــﺔ وزارﻳــــــــﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن ﻣﺎ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮف ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺴﻪ.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص٧(